برخی دعاوی، به جهت ویژگی خاص مدعا، فقط از سوی مدّعی آن قابل اطلاع است. مدّعی ما لا یعلم در دادگاه، میتواند مدّعی یا منکر باشد؛ یعنی هر یک از این دو اگر ادّعایی داشته باشند که فقط از سوی خودشان قابل اطلاع است، ما لا یعلم خواهد بود؛ لکن مجرای قاعده صرفاً در مواردی است که مدّعی ما لا یعلم، در دادگاه نیز جایگاه مدّعی داشته باشد؛ چرا که اگر منکر باشد اساساً نیازی به این قاعده ندارد و با قسمش کار تمام میشود.
ناگفته نماند این سخن بدان معنا نیست که قاعده ما لا یعلم اختصاص به دادگاه دارد و اجرای آن فقط به دست قاضی است، بلکه همانطور که نام قاعده «قبول قول مدّعی ما لا یعلم» است و در امثله فقها مشهود است، مفاد قاعده، قبول قول سخن هر کسی است که ادّعایش جز از سوی خودش قابل اطلاع نباشد، حال چه نزاع باشد و دادگاه شکل گیرد، چه شبه نزاع باشد و اساساً دادگاهی صورت نگیرد؛ لکن به جهت رعایت غالب موارد، اکثر توضیحات این پژوهه، ناظر به فضای نزاع و دادگاه است.
برای مثال کسی که مال زکوی او به حدنصاب رسیده است، چنان¬چه در مقابل مطالبه مأمور حکومتی، ادّعای عوضشدن مال زکوی در اثنای سال نماید تا وجوب زکات از وی ساقط شود، چه باید کرد؟
قاعده «قبول قول من لا یعلم إلّا مِن قِبَله» از قواعد مسلم فقهی بوده، و مضمون آن این است که اگر به صدق یا کذب مطلبی، جز از طریق گوینده آن نتوان پی برد، قول گوینده تصدیق میشود.[1]
صاحب مفتاح الکرامة در این باره میگوید:
الأصل في فعل المسلم الّذي لا يعلم إلّا من قبله قبول قوله فيه.[2]
و برخی از پژوهشگران در این عرصه، چنین گفته است: در پارهای از مسائل راه اثبات وجود ندارد نه سند، نه اقرار، نه شهادت و نه اماره قانونی و قضایی؛ در این صورت فصل خصومت منوط به این خواهد بود که اظهار خود گوینده را بپذیرند.[3]
با این حساب در مثال فوق، با اجرای قاعده ما لا یعلم، ادّعای صاحبمال مبنی بر ابدال در اثنای سال، بدون درخواست بینه پذیرفته میشود.[4]
محمدمهدی دانش، قاعده ما لایعلم، ص 39.