مفاد قاعده «مَن مَلَک شیئاً مَلَک الإقرار به»
قاعده «مَن مَلَک شیئاً مَلَک الإقرار به» در حقیقت یک قضیه شرطیه بوده و مانند سایر قضایای شرطیه، مرکب از دو قسمت است؛ شرط، که جمله «مَن مَلَک شیئاً» بوده و جزاء، که عبارت است از جمله «مَلَک الإقرار به». اصولاً در هر قضیه شرطیه، شرط به منزله موضوع حکم است و قیود هیأت به موضوع برمیگردد.
بهعنوان نمونه در آیه شریفه «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[1] جمله «مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، موضوع وجوب حج است. در قاعده موردبحث نیز، موضوع حکمِ نفوذ اقرار، مالکیت شخص نسبت به مورد اقرار است. به دیگر سخن، هیأت واقعی قضیه در قاعده «من ملک» عبارت است از «المالک للشیء مالک الاقرار به» یعنی مالک بر چیزی، مالک بر اقرار آن نیز میباشد.[2]
مقصود از مالک چیزی بودن، اختیار و سلطنت داشتن بر تصرفی معیّن است، خواه منشا سلطنت ملکیت باشد یا حکم شارع مقدس، با واسطه یا بدون واسطه، مانند وکالت و ولایت.[3] برای مثال اگر وکیل بگوید: فلان مال را به این مبلغ فروختم، گفتۀ او بدون نیاز به آوردن شاهد، پذیرفته است، زیرا وی بر فروختن آن مال از طرف موکل، سلطنت داشته است.[4]
فقها برای اثبات این قاعده، ادلهای را بهعنوان مستندات آن ذکر کردهاند که از جمله آنها اجماع است. برخی از معاصرین مانند امام خمینی «ره» با ردّ این مستند گفته است:
يمكن أن يكون المستند فيها هو قاعدة قبول قول من لا يعلم إلّا من قبله بدعوى استفادتها من بعض روايات تصديق المرأة في الحمل.[5]
در مقابل، دانشمندی مثل مرحوم آقا ضیا عراقی این قاعده را در عرض قاعده «ما لا یعلم» ذکر کرده است[6] که حاکی از تعدد و تغایر این دو با هم دیگر میباشد، و ما سخن او را در بحث «وجه تمایز» نقل خواهیم کرد.
[!tip] ارجاع
برای آشنایی با قاعده ما لایعلم، به مطلب «مفاد قاعده «ما لا یُعلم الّا من قِبل مدّعیه یُقبل منه»» مراجعه کنید.
وجه تشابه
وجه شباهت این قاعده با قاعده موردبحث در این است که در قاعده «من ملک «اقرار کسی که مالک تصرف است، نافذ میباشد، و هیچ نیازی به اقامه بینه و یا سوگند ندارد. در قاعده «ما لا یعلم» نیز سخن همینطور است یعنی چنان چه اگر کسی ادّعایی کرد که جز با اعتراف وی قابلشناسایی نباشد، مسموع و مقبول است.
وجه تمایز
مرحوم آقا ضیا عراقی در کتاب «القضاء» پنج کبرا ذکر کرده، و گفته است: همه اینها مستقل هستند و تحت کبرای واحدی واقع نمیگردند، و آنها عبارتاند از:
-
كبرى سماع قول المدّعی بلا معارض: بدین معنا که اگر کسی ادعا کرد که این کتاب مثلاً مال من است و معارضی هم نداشت سخن او پذیرفته میشود.
-
كبرى سماع قول ذي اليد: یعنی هر گاه شخصی که ید و سلطنت بر یک مالی مثل خودرو یا خانه دارد، سخنش مسموع است.
-
كبرى سماع قول الأمين في ما ثبت فيه أمانته: بدین معنا که هرگاه شخص امانتدار - که امین بودن او برای امانت دهنده ثابت بوده باشد – ادعا بکند که مال امانتی، بدون افراطوتفریط او تلف شده است کلامش مقبول است.
-
كبرى سماع قول من مَلَك في ما هو راجع إلی تحت سلطنته: یعنی کسی که مالک تصرف در یک مالی است، هر گاه بدان تصرفش اقرار و اعتراف بکند نافذ میباشد، و هیچ نیازی به اقامه بینه و یا سوگند ندارد.
-
كبرى قبول دعوى المدّعی ما لا یعلم إلّا من قبله: یعنی چنان چه اگر کسی ادّعایی کرد که جز با اعتراف وی قابلشناسایی نباشد، سخنش مسموع و مقبول است.
از بیان مرحوم آقا ضیا عراقی - که پنج کبرای کلی را در عرض هم نوشته، و ادعا کرده است که همه اینها مستقل بوده، و تحت کبرای واحدی قرار نمیگیرند[7] - استفاده میگردد که قاعده «من ملک» با قاعده «ما لا یعلم إلّا من قبله» کاملاً متفاوت است نه این که به تعبیر مرحوم امام خمینی در «رسائل عشرة»، مستند قاعده «من ملک»، قاعده «ما لا یعلم إلّا من قبله» باشد.
بعضی از علمای معاصر در تبیین تمایز و فرق بین این دو قاعده، سه وجه متفاوت مطرح کرده است که بهاختصار نقل میکنیم:
وجه اول: مستند دو قاعده متفاوت است؛ قاعده «من ملک «و «ما لا یعلم إلّا من قبله» دو مستند جداگانه دارند؛ چرا که قاعده «ما لا یعلم إلّا من قبله» مستند به بعضی روایات است ولی ما دررابطهبا قاعده «من ملک «روایتی نداریم. این در حالی است که در قواعد فقهیه اگر یک قاعدهای را به قاعده دیگری برگردانیم باید جهت استناد، به سراغ قاعده اصلی برویم ولی در این جا اینگونه نیست.
وجه دوم: موارد و موضوعات این دو قاعده متفاوت است؛ قاعده «ما لا یعلم إلّا من قبله» یا در امور نفسی است یا در اموری که نوعاً قابلیت اشهاد ندارد، اما قاعده «من ملک» غالباً موردش جایی است که قابلیت اشهاد هم دارد. بهعنوانمثال وکیل میتواند بگوید مثلاً: زید و عمرو شاهدان من هستند لکن لزومی ندارد بینه اقامه بکند.
وجه سوم: بعضی از فقها، قاعده «من ملک» را قبول ندارند درحالیکه «ما لا یعلم إلّا من قبله» را قبول کردهاند پس معلوم میشود که این دو قاعده ارتباط با یکدیگر ندارند، و نباید بین این دو قاعده خلط کرد.[8]
محمدمهدی دانش، قاعده ما لایُعلم، ص 50.
و براى خدا حج آن خانه بر عهده مردم است [البته بر] كسى كه بتواند به سوى آن راه يابد. آل عمران، 97. ↩︎
قاعده من ملک، ص 153. ↩︎
القواعد الفقهیة (لنکرانی)، ص۲۰۷؛ القواعد الفقهیه (بجنوردی)، ج۱، ص۱۳. ↩︎
دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۷۲. ↩︎
الرسائل العشرة، ص169. ↩︎
کتاب القضاء (عراقی )، ص129. ↩︎
کتاب القضاء (عراقی )، ص129. ↩︎
ر.ک: پايگاه اطلاع رسانی آيت الله شيخ محمّدجواد فاضل لنکرانی، خارج فقه، کتاب البیع، تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، جلسه64. ↩︎