مفاد قاعده ید
مراد از «ید» در این قاعده، استیلا و سلطه بر شیء است و به صاحب این استیلا «ذوالید» اطلاق میگردد. این سلطه بر سه قسم متصور است:
۱. سلطه بر عین: مانند استیلای مالک بر ملک خود.
۲. سلطه بر منافع: نظیر تسلط مستأجر بر منافع عین مستأجره.
۳. سلطه بر انتفاع، نگهداری یا تربیت: مانند سلطه عاریهگیرنده بر عین، سلطه امین بر مال امانتی، یا سلطه والدین بر کودک.
در گستره عنوان «ذوالید»، تفاوتی میان انواع این سلطهها وجود ندارد.[1]
مقصود از قاعده آن است که آنچه تحت تصرف و سلطه کسی قرار دارد، اخبار او نسبت به شئون مختلف آن (اعم از طهارت، نجاست، کریت، قبله، حلیت، حرمت، مالکیت و غصبیت) مسموع و پذیرفته است.[2]
عمده دلیل قاعده، سیره متشرعه و سیره عقلا بر رجوع به ذوالید جهت آگاهی از احوال اشیاء تحت تصرف اوست. همچنین به روایات وارده در موارد خاص، با الغای خصوصیت عرفی و استشمام عمومیت، استدلال شده است.[3]
اعتبار قول ذوالفعل:
محتمل است قول ذوالفعل از مصادیق اخبار ذوالید به «ما فی الید» تلقی شود؛ بدین معنا که همانگونه که اخبار ذوالید نسبت به متعلق ید حجت است، اخبار او از فعل خودش نیز معتبر باشد.
[!tip] ارجاع
برای آشنایی با قاعده ما لایعلم، به مطلب «مفاد قاعده «ما لا یُعلم الّا من قِبل مدّعیه یُقبل منه»» مراجعه کنید.
وجه اشتراک:
وجه شباهت این قاعده با قاعده «ما لایعلم» در نافذ بودن اقرار عاملِ فعل است؛ به گونهای که اخبار او بدون نیاز به اقامه بینه یا سوگند پذیرفته میشود. در قاعده «ما لایعلم» نیز اگر ادعایی تنها از راه اعتراف مدعی قابل شناسایی باشد، کلام او مسموع است.
وجه تمایز:
استاد سیدمحمدجواد شبیری در تبیین تمایز این دو قاعده بیان داشتهاند:
«بحث از قبول قول ذوالفعل نسبت به فعلش، مغایر با بحث «ما لایعلم إلّا من قبله» است. قاعده «ما لایعلم» مختص مواردی است که اقامه بینه در آنها متعذر یا متعسر باشد. لکن در عبارات برخی فقها آمده است که قول مخبر (ذوالفعل) به جهت «ابصر بودن» وی نسبت به موضوع پذیرفته میشود. در اخبار ذوالفعل، عدالت یا وثاقت شرط نیست و شامل افراد مشکوکالفسق یا معلومالفسق نیز میگردد؛ چرا که ابصر بودن با احتمال کذب یا امکان اقامه بینه منافاتی ندارد؛ لذا در این موارد قول بینه نیز حجت خواهد بود».[4]
نتیجه:
قاعده «ما لایعلم» مقید به تعذر یا تعسر اقامه بینه است، در حالی که در «تقدیم قول ذوالفعل»، به جهت ملاک ابصر بودن، فرد ملزم به اقامه بینه نمیشود و کلام او حتی در صورت عدم وثاقت و امکان دسترسی به بینه، مقدم است.
محمدمهدی دانش، قاعده ما لایعلم، ص 54.
القواعد الفقهیه (بجنوردی)، ج۱، ص۱۳۳؛ جواهر الکلام، ج۶، ص۱۷۹-۱۸۰؛ کتاب القضاء (عراقی)، ص۳۰۴؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۲، ص۱۰۳. ↩︎
القواعد الفقهیه (حسینی شیرازی)، ص۲۳؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۲، ص۱۰۳؛ مائة قاعدة فقهیه، ص۱۴۰. ↩︎
مصباح الفقیه، ج۸، ص۱۷۲؛ فقه الشیعة (الطهارة)، ج۳، ص۲۹۲ و 317؛ کتاب الطهارة (خمینی)، ج۴، ص۲۷۳-۲۷۴؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۲، ص۱۰۷-۱۱۳. ↩︎
ر.ک: درس خارج فقه استاد سید محمّد جواد شبیری، تاریخ: 23/ 10/ 1398، جلسه51. ↩︎