قاعده اقرار
یکی از قواعد فقهی که در محاکم قضایی هم از آن استفاده میشود، قاعده اقرار میباشد. اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به حق،[1] اعتراف به شیء[2] و اثبات شیء[3] تعریف شده است. ریشۀ آن ماده «ق ر ر» به معنای «ثابتبودن» است. آیه شریفه «وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ»[4] از همین ریشه است.
فقها در کتب خویش تعاریف مختلفی از اقرار ارائه دادهاند. بعضی آن را به «اخبار بحق علی نفسه»[5] عدهای به «اخبار عن حق لازم له» و بعضی به «إخبار عن حق سابق لا یقتضي تملیکًا بنفسه، بل یکشف عن سبقه» تعریف کردهاند.[6]
عناصر تعریف اقرار
عنصر اول اقرار، «إخبار به حق» است. حق اعم از مادی و معنوی، مالی و غیرمالی است. حق عبارت است از قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده است. ظاهراً در فقه هم کلمه حق به همین معنی بکار رفته است و با این معنی دارای ضمانت اجرا است.[7] در اقرار باید اخبار به وجود حقی شود؛ خواه مستقیم باشد، چنانکه در دعوی طلب کسی بر دیگری، خوانده، اقرار به طلب او نماید و یا غیرمستقیم باشد چنانکه در دعوی مطالبه جبران خسارت ناشی از انجامندادن تعهد، خوانده، اقرار به تأخیر در انجام تعهد کند. اقرار مزبور، اقرار به وجود سبب حق برای خواهان است.[8]
عنصر دوم اقرار، «وجود نفع برای غیر» است. غیر، اعم از فرد حقیقی و حقوقی است و حتی اقرار به ارتکاب عملی که مستلزم حد یا مجازات تعزیری باشد، هر چند به نفع فرد خاصی نیست ولی با قدری مسامحه میتوان چنین اقرار را به نفع جامعه دانست. بنابراین مقصود از حق در تعریف اقرار، فقط حقوق خصوصی نیست بلکه شامل حقوق عمومی هم میشود.[9] حال اگر مقر اقرار به نفع خودش نماید نوعی ادعا بهحساب خواهد آمد که ثابت نیست، و نیاز به بررسی و امعاننظر قضایی دارد.
عنصر سوم، «ضرر» میباشد. اقرار باید مستلزم ورود ضرر و لطمهای به تمامیت جسمی مقر (در امور کیفری) و یا صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالی مقر باشد. عبارت «علی انفسهم» نیز در حدیث و عبارت قاعده، مبین همین مطلب است. بنابراین اگر اقرار زیانی برای مقر در بر نداشته باشد و متضمن ضرر دیگری باشد شهادت محسوب میشود.
همچنین هرگاه اقرار با نفع و ضرر مقر توأم باشد، این اقرار داخل در مفهوم قاعده اقرار بهحساب نخواهد آمد. تشخیص اینکه اقرار به ضرر مقر و به نفع دیگری است به عهده قاضی است و مسئلهای است که احتیاج بهدقت دارد.
[!tip] ارجاع
برای آشنایی با قاعده ما لایعلم، به مطلب «مفاد قاعده «ما لا یُعلم الّا من قِبل مدّعیه یُقبل منه»» مراجعه کنید.
وجه تشابه
وجه شباهت این قاعده با قاعده «ما لا یعلم» این است که در هر دو قاعده، سخن مدّعی و مقر بدون مطالبه بینه یا نیاز به سوگند پذیرفته میشود.
وجه تمایز
وجه تفاوت و فرق بین دو قاعده مذکور این است که در قاعده «ما لا یعلم»، اقامه بینه متعذر یا متعسر است و مدعا جز از طریق ادّعای مدّعی قابلشناسایی نیست، و از طرفی دیگر مدّعی غالباً با ادّعای خود منفعتی را به سویش جلب میکند یا ضرری را از خود دفع مینماید، درحالیکه در قاعده «إقرار العقلاء» در بسیاری از اوقات، امکان اقامه بینه وجود دارد و شناسایی شیء اقرار شده نیز منحصر در اقرار مقر نمیباشد، و از سوی دیگر مقر بر خلاف مدّعی در «ما لا یعلم»، چیزی را به ضرر خود اقرار میکند که این اقرار به دلالت مطابقی یا التزامی نزد عُقلا، امارهای است که تعبداً آثار آن شیء اقرار شده را به گردن مقر اثبات میکند، و عُقلا فرد مقر را ملزم و متعهد به آثار آن شیء مینمایند.[10]
الصحاح، ج۲، ص۷۹۰؛ قاموس المحیط، ج۲، ص۱۱۶؛ لسان العرب، ج۵، ص۸۸؛ أقرب الموارد، ج۲، ص۵۹۸. ↩︎
العین، ج۵، ص۲۲. ↩︎
المفردات، ص۳۹۸. ↩︎
آن¬چه را اراده مى كنيم تا مدتى معين در رحم ها قرار مى دهيم. سوره حج، آیه 5. ↩︎
شرایع الاسلام، ج۳، ص۱۴۳؛ الدروس الشرعیة، ص۳۱۱؛ زیلعی، تبیین الحقایق، ج۵، ص۲. ↩︎
جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲. ↩︎
قواعد فقه، بخش مدنی2، قاعده اسقاط. ↩︎
حقوق مدنی، ج۶، ص۲۳. ↩︎
دانشنامه حقوقی، ج۱، ص۵۴۰. ↩︎
ر.ک: القواعد الفقهیه (بجنوردی)، ج3، ص56. ↩︎