[!tip] ارجاع
برای آشنایی با قاعده ما لایعلم، به مطلب «مفاد قاعده «ما لا یُعلم الّا من قِبل مدّعیه یُقبل منه»» مراجعه کنید.
قاعده مذکور، هرچند بهصورت کلی در عبارتهای متقدمین دیده نمیشود، اما در کلمات متأخرین بسیار کاربرد دارد. البته متأخرین در برخورد با این قاعده، دودستهاند.
جماعتی که شامل متأخرین نخست یعنی از زمان محقق ثانی تا مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری میباشند، این قاعده را قبول کردهاند، لکن متأخرین پس از شیخ انصاری، قاعده مزبور را مورد مناقشه قرار دادهاند. از جمله خود مرحوم شیخ انصاری، قاعده موردبحث را مختص به موارد خاصی مثل ادّعای حامله یا حائض بودن زن دانسته، و در عمومیت این قاعده تشکیک نموده است.
ایشان در کتاب خیارات مکاسب در بحث خیار غبن، عدم علم مغبون به قیمت و نیز فاحش بودن تفاوت قیمت را دو شرط اساسی در استحقاق اعمال خیار غبن برای مغبون دانسته است، و در مسأله ادّعای مغبون بعد از تحقق عقد - مبنی بر این که جاهل به قیمت بوده است - فرموده: بهخاطر اصالت عدم علم مغبون و نیز به جهت تعسر اقامه بینه بر جهلش، ادّعای وی پذیرفته میشود، سپس فرموده: این سخن در صورتی است که مغبون از اهل خبره نباشد، و گرنه سخنش مقبول نیست.
وی سپس اشکال گرفته مبنی بر این که چون ادّعای جهل از اموری است که جز از راه گفتار او شناسایی نمیگردد پس قولش بدون بینه پذیرفته میشود، سپس دوباره اشکال گرفته و فرموده است:
أ لا ترى أنّهم لم يحكموا بقبول قول مدّعی فساد العقد إذا تعسّر عليه إقامة البيّنة على سبب الفساد؟ مع أنّ عموم تلك القاعدة ثمّ اندراج المسألة فيها محلّ تأمّلٍ.[1]
مرحوم امام خمینی هم درباره اجماعی بودن قاعده تشکیک نموده، و نوشته است:
وبالجملة لا اطمئنان بكونها قاعدة إجماعية برأسها.[2]
مرحوم سید احمد خوانساری هم در عمومیت قاعده تشکیک نموده است:
مع تسليم هذه القاعدة لا نسلّم الأخذ بها في جميع الموارد، ولذا يستشكل في قبول قول المرأة في انقضاء العدّة في شهر واحد.[3]
شیخ علی کاشف الغطا نیز در انکار عمومیت آن گفته است:
لا دليل على قبول قول ما لا يعلم إلّا من قبله مطلقًا بنحو الكلّیّة وإنّما التزم بذلك في موارد خاصّة.[4]
هم¬چنین در جای دیگری میگوید:
كلّیّة الكبرى ممنوعة إذ ثبوت حكمها في الأمثلة المذكورة لا يفيد الاطراد، ولذا لا يثبت كلّ أمر خفيّ بمجرد دعوى صاحبه.[5]
محقق خویی هم در تقریراتش در این باره مینویسد:
لم يدلّ دليل على أنّ كلّ ما لا يعلم إلّا من قبل المخبر يكتفي فيه بإخباره، وإنّما هو مختصّ ببعض الموارد.[6]
محقق نایینی نیز در کتاب صلاة خویش، ابتدا قاعده را از حیث عمومیت و ارتکاز مورد تشکیک قرار داده، لکن در پایان متمایل به پذیرش آن شده است. قبل از نقل کلام ایشان، صورت مسئله از باب مقدمه ارائه میگردد: هرگاه زن و مردی در نماز موازی یکدیگر بایستند، نمازشان بنا بر قول مشهور اشکال دارد. اما اگر مرد میداند که زن یکی از شرایط صحت نماز را ندارد، نماز وی صحیح است و یا بر عکس اگر زن بداند که مرد یکی از شرایط صحت نماز را ندارد، نماز وی صحیح میباشد. حال اگر یکی از مرد و زن، در مورد نماز خویش ادّعای بطلان کرد، آیا قول وی باوجود مخالفت اصالت صحت معتبر است یا خیر؟
مرحوم نائینی در پاسخ مینویسد:
قد ذكر لكلّ من الوجهين وجوه لا تخلو عن مناقشة، فالأولى ابتناء ذلك على اعتبار قاعدة ما لا يعلم إلّا من قبله، فإن قلنا باعتبار ذلك وعمومها لجميع الموارد كما يظهر من بعض إرسالها إرسال المسلّمات، فلا إشكال ويكون إخباره بالفساد فيما نحن فيه معتبرًا؛ لأنّ العلم بفساد صلاته غالبًا منسدّ لغير المصلّي إلّا أنّ الشأن في اعتبار تلك القاعدة بعمومها، وبعدُ لم يظهر لنا ما يدلّ على اعتبارها بعمومها.[7]
محقق نایینی در انتهای گفتارش، نظر خود را بهگونهای مطرح میکند که گویا متمایل به پذیرش عمومیت قاعده شده است؛ او میگوید:
نعم، ورد في بعض الموارد ما ربّما لا يخلو عن إشعار بالعموم؛ كقوله عليه السّلام في باب المتعة: «أ رأيت إن سألتها البيّنة هل تقدر على ذلك بعد السؤال عن اتّهامها بأنّ لها زوج» وكذا ورد في باب الحيض والعدّة والحمل أنّها مصدّقات، والمسألة بعدُ تحتاج إلى مزيد مراجعة لعلّه يعثر على ما يدلّ على عموم القاعدة.[8]
در مقابل گفتارهای فوق، کلمات مرحوم صاحب جواهر مملوّ از استناد به این قاعده است که دالّ بر پذیرش قاعده از سوی ایشان میباشد.[9]
برای نمونه، در جایی از کتاب شریف جواهرالکلام نوشته است:
وكالبيّنة في القبول عندنا إخبار صاحب اليد المالك بنجاسة ما في يده وإن كان فاسقًا؛ كما في المنتهى والقواعد والموجز وكشف الالتباس وظاهر كشف اللثام، بل عن الذخيرة: أنّه المشهور بين المتأخّرين، كما في الحدائق أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه، بل عن الأستاذ أنّه «لا ينبغي الشكّ في قبول خبره بذلك وبالتطهير كالإباحة والحظر ونحوهما من الأحكام المشترط فيها العلم» إلى آخره؛ لأصالة صدق المسلم، خصوصًا فيما كان في يده، وفيما لا يعلم إلّا من قبله، وفيما لا معارض له فيه، وللسيرة المستمرّة القاطعة.[10]
محمدمهدی دانش، قاعده ما لایعلم، ص44.
كتاب المكاسب (انصاری)، ج5، ص169. ↩︎
الرسائل العشرة، ص170. ↩︎
جامع المدارك، ج4، ص380. ↩︎
النور الساطع في الفقه النافع، ج2، ص312. ↩︎
همان، ص51. ↩︎
الهداية في الأصول، ج4، ص282. ↩︎
کتاب الصلاة (نائینی)، ج1، ص409. ↩︎
همان. ↩︎
ر.ک: جواهرالکلام، ج6، ص176؛ ج15، صص154 و 322؛ ج 31، ص358. ↩︎
همان، ج6، ص 176. ↩︎