در تحلیل رابطه غرض و امر، ابتدا باید ماهیت غرض را به مثابه «علت غائی» بازشناخت. غرض از فعل، همان علت غائی آن است. علت غائی واجد اعتباری دوگانه است:
- در ذهن و مقام تصور: «علت» و محرک فاعل به سمت فعل است.
- در خارج و مقام تحقق: «معلولِ» فعل و متأخر از آن است.
مثال: در فعل «تعلم»، «باسواد شدن» در مرتبه تصور، علت فاعلی برای حرکت به سمت تحصیل است، اما وجود خارجی آن معلولِ تحصیل و متأخر از آن است.
قاعده تضییق معلول توسط علت
هر علتی موجب تضییق در دایره معلول خود میشود. این مطلب در غرض (علت غائی) نیز جاری است. غرض نمیتواند به نحو «مطلق» و «کلی» به معلول تعلق گیرد، بلکه الزاماً به حصهای خاص از معلول تعلق میگیرد که فعلِ فاعل در سلسله علل آن قرار داشته باشد.
مثال تطبیقی: در تطهیر ظرف متنجس از خبث، غرض از «شستن»، حصول طهارت ظرف است. طهارت ظرف، امری کلی و دارای حصص مختلف است:
۱. حصهای که معلول فعلِ مکلف (شستن) است.
۲. حصهای که معلول عوامل دیگر (مانند ریزش باران) است.
معقول نیست که غرضِ فاعل از فعلِ خود، تحقق حصهای از معلول باشد که فعل او هیچ مدخلیتی در ایجاد آن ندارد. بنابر رابطه لزومی میان علت و معلول، علت غائی همواره سبب تضییق در معلول شده و آن را به خصوص آن حصهای مضیق میکند که فاعل در سلسله علل تحقق آن دخالت داشته باشد.
تسری قاعده به مقام «امر» و غرضِ آمر
آنگاه که آمر اقدام به صدور امر میکند، غرض او (که علت غائیِ تشریع است) نمیتواند به حصهای از مأمورٌبه تعلق گیرد که «امر» در تحقق آن نقشی ندارد. غرض از امر، لزوماً حصول آن حصهای از مأمورٌبه است که خودِ امر، ولو به نحو احتمالی، در سلسله علل تحقق خارجی آن نقشآفرینی کرده و تحقق مأمورٌبه مستند به آن باشد.
این ضرورت عقلی، فارق میان واجب توصلی و تعبدی نیست؛ بلکه هر دو در این جهت مشترکاند:
- در واجب تعبدی (مثلاً نماز): معنا ندارد شارع به نماز امر کند، اما غرض او تحقق آن حصهای از نماز باشد که امر شارع هیچ نقشی در انبعاث مکلف و تحقق آن در خارج نداشته است.
- در واجب توصلی (مثلاً تطهیر): در اینجا نیز غرض آمر، تحقق مأمورٌبه بر وجهی است که ناشی از انبعاث از امر باشد.
مدخلیت احتمالی امر در انبعاث
ممکن است دخالت امر در تحقق مأمورٌبه قطعی نباشد، اما همین که صدور امر از سوی آمر، سبب ایجاد «احتمال امر» در ذهن مکلف شود و این احتمال، محرکیت ایجاد کرده و مکلف را به سمت عمل سوق دهد، برای تحقق استناد کافی است. در این فرض، باز هم «امر» در سلسله عللِ فعل دخیل است؛ چرا که احتمال، معلولِ امر، و تحریک، معلولِ احتمال است.
نتیجهگیری
کوتاهسخن آنکه، امر باید در سلسله علل تحقق مأمورٌبه دخالت داشته باشد، هر چند بدین شکل که امر کردن، سبب احتمال امر شود و احتمال امر سبب تحریک؛ پس در غرض از امر و علت غائی امر، هیچ تفاوتی میان واجب تعبدی و توصلی وجود ندارد.
بر اساس جلسه ۹۵
۱۷ فروردین ۱۴۰۴