تبیین اشکال آقای روحانی: سلب وجوب با انجام هر دو عدل
مرحوم آقای روحانی، در ادامه نقدهای خود بر نظریه بازگشت وجوب تخییری به وجوب مشروط، اشکال دوم خود را مطرح میسازد.[1]
مفاد اشکال:
لازمه قبول نظریه وجوب مشروط هر عدل به ترک عدل دیگر، این است که اگر مکلف هر دو عدل را (حتی در دو زمان متفاوت) انجام دهد، هیچیک از آن دو عمل، به صفت وجوب متصف نشوند.
علت اشکال:
شرط وجوب هر عدل، ترک عدل دیگر است. با انجام هر دو عدل، هیچ عدلی ترک نشده است تا شرط وجوب عدل دیگر فراهم آید.
نتیجه اشکال:
از آنجا که این نتیجه (عدم اتصاف عمل انجام شده به وجوب) قابل التزام نیست، لذا نظریه وجوب مشروط باطل است.
نقد اشکال: تحلیل معنای «أو» و انحلال آن
این اشکال نیز وارد نیست و پاسخ آن، همان تحلیلی است که پیشتر در خصوص معنای حرف «أو» بیان شد:
الف. حالت «أو» حقیقی (مانعة الجمع)
- اگر «أو» در تخییر، حقیقی باشد (دلالت بر منع جمع و منع خلوّ)، معنای «این عدل یا آن عدل» این است که تنها یکی از دو عدل مأموربه است و اجتماع آنها مورد امر نیست.
- نتیجه: در این فرض، عدم اتصاف دو عدل (که با هم انجام شدهاند) به صفت وجوب، نه تنها خلف فرض نیست، بلکه کاملاً مطابق با فرض (مانعة الجمع) است.
- توضیح: در این حالت، وجوب به هر عدل به تنهایی تعلق گرفته است. لذا، اگر هر دو عدل آورده شوند، قید «به تنهایی» منتفی شده است و عمل مأتیبه با مأموربه مطابق نیست و سلب وجوب از آن صحیح است.
ب. حالت «أو» غیر حقیقی (مانعة الخلوّ)
- اگر «أو» غیر حقیقی باشد و صرفاً دلالت بر منع خلوّ کند، تخییر ثلاثیة الاطراف خواهد بود (۱. عدل اول به تنهایی، ۲. عدل دوم به تنهایی، یا ۳. هر دو عدل با هم).
- نتیجه: در این فرض نیز مشکلی پیش نمیآید؛ زیرا:
- تعین وجوب هر یک از این سه طرف، مقید به ترک دو طرف دیگر است.
- یکی از اطراف خودِ تخییر، اتیان هر دو عدل است و در صورت ترک دو طرف دیگر به تنهایی، این حالت متعیّن میشود.
بر اساس جلسه ۸۰
۳ بهمن ۱۴۰۳
منتقى الأصول، ج2، ص: 488. ↩︎