تبیین اشکال محقق اصفهانی (در فرض تعدد غرض)
اشکال محقق اصفهانی[1] بر نظریه بازگشت وجوب تخییری به وجوب مشروط، بر محور تعدد غرض استوار است. در این نظریه فرض میشود که استیفای یک غرض، مانع از استیفای غرض دیگر میشود.
پرسش کلیدی محقق اصفهانی این است که:
آیا انجام یک عدل (واجب تخییری)، تنها در صورتی مانع استیفای غرض عدل دیگر است که بر آن سبقت بگیرد؟ یا بهطور مطلق، مانع است (خواه سبقت بگیرد یا نگیرد)؟
الف. فرض سبقت: وجوب جمع بین عِدْلین
اگر پذیرفته شود که انجام هر عدل، تنها در صورت سبقت بر عدل دیگر، مانع استیفای غرض آن میشود، نتیجهای خلاف فرض رخ میدهد:
- نتیجه: برای حفظ هر دو غرض، بر مکلف واجب است هر دو عدل را همزمان انجام دهد تا هیچیک بر دیگری سبقت نگیرد و مانع استیفای غرض دوم نشود.
- خلف فرض: این نتیجه، خلاف فرض است.
ب. فرض اطلاق مانعیت: عدم استیفای غرض با اجتماع
اگر پذیرفته شود که انجام هر عدل، مطلقاً مانع استیفای غرض دیگر است (خواه سبقت بگیرد و خواه نگیرد)، نتیجه قابل التزام نیست:
- نتیجه: اگر هر دو عدل همزمان انجام شوند، غرض هیچیک استیفاء نخواهد شد.
ج. فرض ترتب غرض سوم (تخییر ثلاثی)
اگر گفته شود در فرض انجام همزمان هر دو عدل، یک غرض سوم بر آنها مترتب میشود، معنای آن این است که تخییر باید ثلاثیة الاطراف باشد:
- نتیجه: مکلف مخیر است که عدل اول را بیاورد، یا عدل دوم را بیاورد، یا مجموع دو عدل را بیاورد.
- خلف فرض: این نیز خلاف فرض اولیه «تخییر بین دو عدل» است.
نقد اشکال محقق اصفهانی و تبیین معنای «أو»
به نظر میرسد اشکال محقق اصفهانی وارد نیست. توضیح این نقد در گرو تحلیل معنای حرف «أو» در وجوب تخییری است:
-
الف. تحلیل «أو» حقیقی (مانعة الجمع و مانعة الخلوّ):
- اگر حرف «أو» در وجوب تخییری حقیقی باشد، دلالت بر مانعة الجمع بودن و مانعة الخلوّ بودن دارد.
- در این حالت، معنای جمله «یا این عدل را بیاور یا آن عدل را بیاور» این است که تنها یکی از دو عدل باید انجام شود و حالت اجتماع دو عدل را شامل نمیشود.
- بنابراین، عدم ترتب غرض بر حالت اجتماع دو عدل، نه تنها خلف فرض نیست، بلکه کاملاً مطابق با فرض (تخییر حقیقی) است.
-
ب. تحلیل «أو» غیر حقیقی (مانعة الخلوّ):
- اگر حرف «أو» غیر حقیقی باشد، صرفاً دلالت بر مانعة الخلوّ بودن دارد (به این معنا که باید دستکم یکی از دو مورد انجام شود).
- معنای مانعة الخلوّ آن است که تخییر، ثلاثیة الاطراف است: «یا این را بیاور، یا آن را بیاور، یا هر دو را بیاور».
بر اساس جلسه ۸۰
۳ بهمن ۱۴۰۳
نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج ۲، ص ۲۶۹ ↩︎