تقریـب اول: تمسک به اطلاق احوالی وجوب
محقق خراسانی فرمودند اطلاق احوالی دلیل، احتمال وجوب غیری را نفی میکند؛ زیرا وجوب غیری، وجوبی است که به وجوب شیء دیگر مقید است و اصالة الاطلاق، احتمال این تقیید را نفی میکند.[1] برای مثال، اطلاق احوالی «توضّأ» اقتضا میکند وضو مطلقاً واجب باشد، خواه شیء دیگری همچون نماز واجب باشد و خواه نباشد. لازمه این اطلاق، وجوب نفسی وضو است.
تقریـب دوم: تمسک به اطلاق ماده نماز در دلیل وجوب نماز
برای اثبات وجوب نفسی واجب مورد بحث، این امکان نیز وجود دارد که به اطلاق واجب نفسی دیگری که ذیالمقدمه بودنش محتمل است، تمسک شود. علت مطلب آن است که واجبات نفسی، اگر ذیالمقدمه باشند، به مقدمهشان مقید میشوند. بدین ترتیب در صورت فراهم بودن اطلاق ماده، میتوان با تمسک به آن، احتمال تقیید آن به مقدمه را نفی کرد.
تقریـب سوم: تمسک به اطلاق ماده وضو در دلیل وضو
بدین ترتیب تقریب دیگری رخ مینماید مبنی بر آنکه اطلاق ماده وضو اقتضا میکند تقیدش به قبلیت نسبت به نماز نفی شده و وضو مطلقاً واجب باشد، خواه قبل از نماز باشد و خواه پس از آن. در فرض دوم به اطلاق احوالی دلیل وضو تمسک نشده، بلکه به اطلاق خود واجب تمسک شده است؛ یعنی آنچه واجب است، مطلق وضو است خواه پیش از نماز باشد و خواه پس از نماز.
شبیه همین اطلاق ماده، در دلیل نماز نیز قابل جریان است؛ یعنی آنچه واجب است، مطلق نماز است خواه پس از وضو باشد و خواه نباشد.
خلاصه تقریبات سهگانه:
تا اینجا سه تقریب ذکر شد:
- ۱. اطلاق احوالی دلیل وجوب وضو.
- ۲. اطلاق ماده وضو در دلیل وضو.
- ۳. اطلاق ماده صلاة در دلیل صلاة.
به باور ما هر سه تقریب صحیح است، مشروط بر آنکه هر دو دلیل به یکدیگر متصل نباشند.
تقریـب چهارم: اصالة التطابق بین مقام ثبوت و اثبات
مرحوم شهید صدر تقریب دیگری برای اثبات وجوب نفسی بیان نموده است.
مرحوم آقای صدر برای اثبات وجوب نفسی، بحث اصالة التطابق بین مقام ثبوت و اثبات را پیش کشیده است.[2] مرحوم آقای هاشمی این تقریب را نپذیرفته است[3] ولی آقای شهیدی آن را پذیرفته است.
به باور ما شاید فرمایش مرحوم شهید صدر صحیح باشد ولی جوهر مطلب همان اطلاقی است که در تقریبات پیشین مطرح شده است؛ وگرنه با صرفنظر از تقریبات پیشین، چنین نیست که اصالة التطابق بین ثبوت و اثبات به عنوان تقریبی جدید قابل قبول باشد. اگر مقصود همان تقریبات پیشین است، صحیح است ولی اگر مقصود چیز دیگری است، قابل قبول نیست.
بر اساس جلسه ۷۱
۱۶ دی ۱۴۰۳