آرشیو درس خارج اصول آیت الله سبحانی (۹۶-۹۵) | مباحث الفاظ

95/10/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تداخل اسباب
ادله ی قائلین به عدم تداخل در اسباب را بحث کردیم. چهار دلیل اقامه کردیم. در میان این ادله دلیل اول که دلیل خودمان بود را پذیرفتیم و اشکال خود را به سه دلیل دیگر بیان کردیم.
اکنون به سراغ دلیل کسانی می رویم که قائل به تداخل در اسباب هستند یعنی سبب، هر قدر که باشد یک وجوب بیشتر لازم ندارد.
دلیل اول : آیت الله بروجردی می فرماید: اگر مولی بگوید: «اذا بُلت فتوضأ» و «اذا نُمت فتوضأ» جزاء که وضو است تمام الوضوء می باشد و چنین چیزی چون شیء واحد است نمی تواند متعلق دو وجوب واقع شود.
بعد اضافه می کند: اگر اشکال شود که ما دومی را مقید می کنیم و می گوییم: «اذا بُلت فتوضأ» و «اذا نُمت فتوضأ وضوءا آخر» در پاسخ می گوییم که این دو اشکال دارد: اول اینکه گاه عکس آن گفته می شود یعنی گفته می شود «اذا نُمت فتوضأ» و «اذا بُلت فتوضأ». لازم نیست که همواره ترتیب مذکور حفظ شود.
دوم اینکه این در جایی است که در کلام واحد واقع شود ولی چنین نیست و یکی در کلام یک امام و دیگری در کلام امام دیگری است. بنا بر این نمی توان وضو را مقید کرد.
یلاحظ علیه : هر دو اشکال را می توان حل کرد:
اما اشکال اول که نمی توان وضو را مقید به «أخری» کنیم زیرا این دو همیشه به ترتیب فوق نیستند می گوییم: می توان قید را عوض کرد و گفت: «اذا نُمت فتوضأ لاجر النوم» و «اذا بُلت فتوضأ لاجل البول» و لازم نیست که از کلمه ی «أخری» استفاده کنیم تا مشکل ذکر شده پیش آید.
اما جواب از اشکال دوم ایشان که می گوید اینها در کلام امام واحد نیست این است که کلام اهل بیت از رسول خدا (ص) تا امام دوازدهم علیهم السلام همه کلام واحد است هرچند در زمان های مختلف سخن گفته اند.
الدلیل الثانی: محمد بن ادریس حلی در کتاب «السرائر» قائل به تفصیل شده و می گوید: اگر دو سبب از جنس واحد باشند قائل به تداخل می شویم مثلا اگر کسی دو بار بول کند یک وجوب لازم است. ولی اگر از دو جنس باشند مانند نوم و بول این مستلزم دو وجوب است. البته ابن ادریس بین تداخل اسباب و مسببات اندکی خَلط کرده است.
در جایی که دو جنس باشد، دو وجوب لازم است زیرا دو سبب وجود دارد یک سبب بول است و سبب دیگر نوم.
یلاحظ علیه : در جایی که از یک جنس هستند مانند دو بار بول کردن چون تعدد وجود دارد باید دو وجوب باشد. ملاک، تعدد سبب و عدم تعدد سبب است و فرقی بین از یک جنس بودن یا نبودن نیست.
الدلیل الثالث: فخر المحققین وجه دیگری گفته است و آن اینکه اگر ما اسباب را معرِّف بدانیم قائل به تداخل می شویم ولی اگر اسباب را علل بدانیم قائل به عدم تداخل می باشیم. مثلا اگر بول، نوم و ریح همه حاکی از یک خباثت باطنی و نفسانی است بنا بر این هر سه، معرّف آن سبب واقعی هستند در نتیجه یک وجوب بیشتر در کار نیست.
اما اگر بگوییم که اینها علل هستند و هر کدام برای خود علتی مستقل و مؤثری جداگانه است باید قائل به تعدد وجوب شویم.
یلاحظ علیه: این کلام صحیح نیست زیرا
اولا : معرِّف بودن دلیل بر وحدت معرَّف نیست و از کجا می توان ثابت کرد که مکشوف آنها نیز یکی است چرا که کاشف بودن حاکی از واحد بودن مکشوف نمی باشد. مثلا بول از یک نوع خباثت کشف می کند و نوم از خباثت دیگر و هکذا
ثانیا : اگر آنها از باب علل باشند می گوییم: علل بر دو قسم است گاه علت است و مؤثر مانند: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ‌ الشَّمْس‌﴾ ولی گاه به ظاهر علت است ولی در واقع کاشف می باشد مانند اینکه می گویند نماز مغرب را باید بعد از زوال حمره خواند. در این مثال زوال حمره علیت ندارد بلکه کاشف است زیرا امام علیه السلام می فرماید: بعد از زوال حمره نماز بخوانید تا مشخص شود که آفتاب از این سرزمین ناپدید شده است بنا بر این زوال حمره کاشف از غروب آفتاب است و خودش به تنهایی علیت ندارد.
بنا بر این این دلیل ها قابل قبول نیست بلکه حق، همان قول به عدم تداخل اسباب است و دلیل آن را در جلسه ی گذشته بیان کردیم.

بقی هنا بحثان:
الاول: ما هو الاصل الاولی فی تداخل الاسباب
این بحث به سبب آن است که در مقام دلیل به جایی نرسیدیم به آن اصل مراجعه کنیم.
اصل در اینجا تداخل است زیرا شک داریم دو وجوب در کار است یا یک وجوب و اصل برائت از وجوب دوم است زیرا این از باب شک در وجوب زائد است.
الثانی: اگر جزاء تکرار شد ولی سبب آن گفته نشده باشد مثلا مولی گفته است «صلّ» و یک ساعت دیگر هم گفته است «صلّ» چه باید کرد. آیا حمل بر تأسیس می شود یا حمل بر تأکید.
جای این بحث در آخرین بحثی است که در مبحث اوامر داشتیم.

تم الکلام فی المقام الاول که تداخل یا عدم تداخل اسباب بود.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مقام دوم می رویم که عبارت است از تداخل مسببات. این بحث در جایی مطرح می شود که فرد به عدم تداخل در اسباب معتقد شده باشد. اگر کسی معتقد به تعدد وجوب شد این بحث را مطرح می کند که آیا در مقام امتثال، یک وجوب کافی است یا دو وجوب. و الا اگر کسی مانند محقق بروجردی قائل به تداخل اسباب شد و یا مانند ابن ادریس در جایی که جنس واحد باشند قائل به یک وجوب شد این عده اصلا مقام دوم را نباید بحث کنند و بحث دوم برای آنها سالبه به انتفاء موضوع است.

بحث اخلاقی:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُ‌ عَيْنٍ‌ بَاكِيَةٌ يَوْمَ‌ الْقِيَامَةِ غَيْرَ ثَلَاثٍ عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَيْنٍ فَاضَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ عَيْنٍ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ.
در روز قیامت همه ی چشم ها گریان هستند مگر سه مورد:
مراد از «سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» شب زنده داری است.
دوم کسی است که از خشیت خداوند گریه کند. مراد خوف از خدا نیست بلکه مراد خشیت است و فرق بین آن دو این است که خشیت در مقابل عظمت خداوند است و خوف مانند ترس از آتش خداوند است. بنا بر این مراد کسی است که از عظمت الهی بگرید همان گونه که خداوند می فرماید: ﴿الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ‌ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَ كَفى‌ بِاللَّهِ حَسيباً﴾
سوم کسی است که چشم خود را از گناهان بپوشد. این تنها نظر به نامحرم نیست حتی اگر در مجلسی فعل حرامی اتفاق می افتد انسان باید به عنوان اعتراض چشم بپوشد و آن منظره را نگاه نکند.
دو مورد اول مربوط به خلوت انسان است و مورد سوم مربوط به جلوت می باشد. انسان کامل کسی است که از نظر فرد و جامعه دارای برنامه باشد.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص279.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص282.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص282.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص279.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص284.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص285.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص285.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص287.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص287.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص288.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص288.
اسراء/سوره17، آیه78.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص289.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص289.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص290.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج15، ص252، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، باب23، شماره 20427، ح1، ط آل البیت.
احزاب/سوره33، آیه39.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951015/

95/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تداخل مسببات
المقام الثانی: فی تداخل المسببات
صاحب کفایه بحث تداخل اسباب و مسببات را از هم تفکیک نکرده است و حال آنکه باید این دو بحث را از هم جدا کرد.
در اولی بحث در این است که آیا اگر سبب دو تا شود، وجوب هم دو تا می شود یا یک وجوب در کار است. یعنی دو سبب، یک تأثیر دارند یا دو تأثیر. کسانی که می گویند یک تأثیر دارد قائل به تداخل شده اند و ما قائل به عدم تداخل هستیم.
بحث در مسببات در این است که اگر در بحث اول قائل به یک وجوب شدیم این بحث، سالبه به انتفاء موضوع است ولی اگر کسی مانند ما قائل به عدم تداخل شد در بحث تداخل مسببات این بحث مطرح است که آیا یک واجب داریم که همان تداخل مسببات است یا دو واجب که قول به عدم تداخل مسببات می شود.
خلاصه بحث در تداخل مسببات این است که آیا در مقام امتثال یک واجب داریم یا دو واجب و به عبارت بهتر، آیا یک واجب و یک عمل برای دو وجوب کافی است یا نه.
بحث در اینجا گاه در مقام ثبوت است و گاه در مقام اثبات.
ثبوت یعنی اصلا تداخل امکان دارد یا نه و اثبات یعنی آیا دلالت بر تداخل یا عدم تداخل وجود دارد یا نه
اما در مقام ثبوت: شیخ انصاری قائل شده است بر امتناع تداخل و گفته است که تداخل مسببات ممتنع است و یک واجب نمی تواند جوابگوی دو وجوب باشد زیرا ما در مبحث تداخل اسباب قید «آخر» را به عبارت اضافه کردیم و گفتیم: «اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ وضوءا آخر» جایی که سخن از «وضویی دیگر» است چگونه یک عمل می تواند جوابگوی دو وجوب باشد. به عبارت دیگر، مسبَّب از اولی غیر از مسبَّب از دومی است و به همین دلیل در دومی کلمه ی «آخر» را اضافه کرده ایم.
بعد یک مورد را استثناء می کند و آن اینکه اگر مولی بگوید: «اکرم هاشمیا» و بعد بگوید: «اطعم عالما» اگر کسی یک عالم هاشمی را پیدا کند و اطعام دهد هر دو سبب را امتثال کرده است.
یلاحظ علیه : لازم نیست که کلمه ی «آخر» را مقدر کرد. ما برای رفع اشکال اینکه وضو که شیء واحد است نمی تواند دارای دو وجوب باشد دو را داریم. یکی همان است که شیخ انصاری بیان کرده است که قید «آخر» را به آن اضافه کنیم. اگر این راه را طی کنیم باید قائل به عدم امکان تداخل مسببات شویم.
ولی راه دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از: «اذا بلت فتوضأ لاجل البول و اذا نمت فتوضأ لاجل النوم» این دقیقا مانند «اکرم عالما و اطعم هاشمیا» می شود که شیخ انصاری استثناء کرده بود که انسان می تواند با یک واجب، جواب هر دو وجوب را بدهد.
از این بیان می توان یک ضابطه را انتزاع کرد و متوجه شد که در چه جایی تداخل هست و در چه جایی نیست.
اگر بین دو واجب، از نسب اربع، عامین من وجه باشد تداخل ممکن است مانند: «اکرم عالما و اطعم هاشمیا» که بین عالم و هاشمی بودن عامین من وجه است. در اینجا نمی توان با یک عمل، جواب هر دو وجوب را دارد.
ولی اگر بین واجب تباین باشد همان گونه که شیخ انصاری تصور می کرد باید قائل به عدم تداخل شد مانند: «اکرم عراقیا و اطعم ایرانیا» بین ایرانی و عراقی تباین است و بین آنها نمی شود جمع کرد. همچنین است در مورد «اکرم ابیضا و اطعم اسودا»
خلاصه اینکه اگر قید آخر را اضافه کنیم سخن از تبادر است و باید قائل به عدم تداخل مسببات شد ولی اگر مانند ما بگویند: «اذا بلت فتوضأ لاجل البول و اذا نمت فتوضأ لاجل النوم» از باب عموم و خصوص من وجه می شود و می توان قائل به تداخل شد.
بنا بر این نزاع لفظی می باشد. زیرا در صورت تباین همه قائل به عدم تداخل هستیم و در صورت عامین من وجه بودن، امکان تداخل وجود دارد. اما وقوع تداخل را در مقام اثبات بحث می کنیم.

مقام اثبات:
علامه ی حلی در این مقام قائل به عدم تداخل شده است و در دلیل آن می فرماید: این دو سبب که یکی بول است و دیگری نوم آیا هر دو مؤثر هستند یا یکی لا بعینه مؤثر است، یا هیچ کدام مؤثر نیست و یا یکی معینا مؤثر است. سه تای اخیر یقینا باطل است. زیرا نمی شود که هیچ کدام مؤثر نباشد، همچنین اگر یکی لا بعینه باید وجود خارجی ندارد و اگر یکی معینا مؤثر باشد این از باب ترجیح بلا مرجح است بنا بر این هر دو باید مؤثر باشد.
یلاحظ علیه : ایشان بین تداخل در اسباب و تداخل در مسببات خلط کرده است. بیان ایشان ناظر به اسباب است نه مسببات. بیان ایشان خوب است ولی به کار تداخل اسباب می آید و ما هم در آنجا قائل به عدم تداخل اسباب شدیم.
ثم ان المحقق النائینی قائل شده است که اصل عدم تداخل مسببات است و بعد موردی مانند «اکرم هاشمیا و اطعم عالما» را استثناء کرده است و قائل است که در اینجا قرینه بر تداخل وجود دارد.
یلاحظ علیه : بحث در مقام اثبات است و باید به سراغ ادله ی اجتهادیه رفت و نمی توان به سراغ اصل عملی رفت. اصل عملی در جایی است که ما از ادله ی اجتهادیه چیزی را استفاده نکنیم که در این صورت به سراغ اصل عملی می رویم.
مقتضای ادله ی اجتهادیه بستگی به این دارد که از دلیل چه چیزی متوجه شویم. ما قائل هستیم که اگر بین دلیلین، عموم و خصوص من وجه باشد، ادله ابائی از تداخل ندارد ولی اگر بین موضوعین تباین باشد، ادله اباء از تداخل دارد. بنا بر این عالم اثبات نیز تابع عالم ثبوت است.
بنا بر این لسان ادله اگر عامین من وجه باشد آبی از تداخل نیست مگر اینکه قرینه ای بر عدم تداخل اقامه شود و ما قائل به تفصیل شده ایم ولی در تداخل اسباب قائل به عدم تداخل شدیم.
برای روشن شدن بحث چند مثال می زنیم:
مثال اول : چاهی داریم که در آن موشی افتاده و مرده است. در روایت است که هفت دلو باید آب کشید. بعد در آن عذره هم افتاده که در روایت است که هفت دلو باید کشید. حال در چاه، هم موش مرده است و هم عذره ی انسان افتاده آیا یک سبع، کافی است یا دو سبع؟
از نظر قانون چون بین این دو از نسب، عامین من وجه وجود دارد یعنی گاه در چاه موش می افتد و عذره نیست و گاه بالعکس و گاه هر دو می افتد باید قائل به تداخل باشیم ولی قرینه قائم شده است که تداخلی در کار نیست زیرا هر یک از آن دو آب را آلوده کرده است و کشیدن هفت دلو فقط برای یکی کافی است نه هر دو بنا بر این عرف قائل به عدم تداخل است. این از باب مناسبت حکم و موضوع است. زیرا هفت دلو در جایی است که یک آلودگی باشد ولی در اینجا آلودگی مشدّد شده است.
مثلا دوم : فردی دو لباس دارد که فرد دیگری ابتدا یکی را پاره کرد و بعد دومی را هم پاره کرد. در این مورد دو ضمان وجود دارد و حال آنکه بین این دو عامین من وجه است زیرا گاه یک ثوب را پاره می کند نه دیگری را و گاه برعکس و گاه هر دو را. در اینجا قرینه بر دو ضمان وجود دارد و آن اینکه فرد، دو ضرر به صاحب لباس وارد کرده است و باید هر دو را جبران کند.
مثلا سوم: من نذر کردم که اگر در امتحان قبول شوم یک گوسفند قربانی کنم و بعد نذر کردم که اگر مریض من بهبودی پیدا کرد گوسفندی را قربانی کنم. حال هر دو دعایم مستجاب شد. در اینجا نیز قرائن بر تعدد است و آن شکر خدا است و فرد باید دو شکر به جا آورد که با دو قربانی کردن انجام می گیرد.
مثلا چهارم: اگر کسی در ماه رمضان افطار کند و بعد ظهار هم انجام دهد در اینجا باید دو کفاره دهد و با یک کفاره مانند دو ماه روزه گرفتن نمی تواند از عهده ی هر دو بر آید زیرا در ما نحن فیه قرینه بر تعدد وجود دارد و آن اینکه من، دو گناه مرتکب شده ام و در نتیجه دو کفاره وجود دارد.
دیگر اینکه یک سری مثال هایی صاحب جواهر دارد که ما از جواهر جمع آوری کرده ایم.
1.کسی باید زکات دهد و از آن طرف فرزند او که زن و فرزند دارد نیز فقیر است آیا می توان زکات را به واجب النفقه داد یا نه. آیا مسببات تداخل دارند؟ در اینجا قرینه بر خلاف وجود دارد و آن اینکه زکات برای خود واجبی است و واجب النفقه بودن فرد واجب دیگری و زکات را نمی توان به واجب النفقه داد.
2.اگر کسی فقیر است ولی از آن سو عامل زکات نیز می باشد آیا می توان به او یک زکات دارد که هم برای فقر او حساب شود و هم برای اجرت عامل بودنش؟ واضح است که می توان به او از دو جهت زکات دارد یکی از جهت فقر و دیگری از باب عامل بودن. بنا بر این می توان دو سهم زکات به او داد. این از باب تداخل در اسباب است.
3.خانه ای خریده ام و هم خیار مجلس دارم و هم خیار عیب و خیار تدلیس آیا اگر یکی را ساقط کنم دیگری هم ساقط می شود یا نه. در اینجا قائل به عدم تداخل در اسباب می شویم و در نتیجه با سقوط یکی دیگری ساقط نمی شود. این از باب تداخل در اسباب است.
4.اگر کسی خدای نکرده همسری دارد که در حال حیض با او آمیزش کرد که باید کفاره دهد. کفاره ی او در ثلث اول بیشتر و در ثلث دوم کمتر و در ثلث سوم باز کمتر است. حال اگر فرد مزبور در ثلث اول و ثلث آخر با او آمیزش کند آیا کفاره ی ثلث اول که بیشتر است از سومی کفایت می کند؟ در اینجا قائل به عدم تداخل می شویم زیرا قرینه بر خلاف است و فرد دو گناه مرتکب شده است و در نتیجه باید دو کفاره بدهد.
5.اگر چاه، به قدری به نجاست آلوده شد که بوی و طعمش عوض شد و در ضمن یک موش هم در آن افتاد. در این صورت باید همه ی آب را کشید. آیا در این صورت از موش هم کفایت می کند یا باید هفت دلو دیگر برای موش هم در نوبت بعد کشید؟ در اینجا عرف می گوید که با نزح جمیع دیگر احتیاج به نزح برای موش نیست.

فردا ان شاء الله به سراغ بحثی می رویم که در کفایه نیست و شیخ انصاری آن را در تقریرات آورده است که عبارت است از از «الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء» که سالبه ی کلیه است و نقیض آن باید موجبه ی جزئیه باشد. فردا به اختلافی که بین صاحب الحاشیه و شیخ انصاری در مفهوم این حدیث است است اشاره می کنیم.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص290.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص291.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص292.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص292.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص293.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص293.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص293.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص293.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص296.

http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/Sobhani/Osool/95

95/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: میزان در اخذ مفهوم شرط
ما هو المیزان فی اخذ المفهوم من القضیة الشرطیة یعنی اگر بخواهیم از قضایای شرطیه مفهوم گیری کنیم شرط آن چیست.
سه شرط وجود دارد:

  1. اتحاد الموضوع و المحمول و القید فی المنطوق و المفهوم.
  2. اختلاف القضیتین فی الکیف یعنی در ایجاب و قبول با هم اختلاف داشته باشند.
  3. کون القید مذکورا فی المنطوق. بنا بر این همان قیدی که در منطوق است باید در مفهوم هم وجود داشته باشد مثلا می گوییم: «ان جاء زید فاکرمه» قید جاء است که در منطوق ذکر شده است.ولی قیدی که از سیاق استفاده می شود حفظش لازم نیست. مثلا نکره در سیاق نفی افاده ی عموم می کند مانند: «ما رأیت احدا». که عموم را از سیاق متوجه می شویم. اگر بخواهیم مفهوم آن را بگوییم نمی توان سیاق را حفظ کرد زیرا نقیض آن عبارت است از «رأیت احدا» نه «رأیت کل احد» زیرا در مفهوم، دیگر نکره در سیاق نفی نیست.
    اذا علمت هذا فاعلم: در مفهوم «الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء» اختلاف شده است. شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب حاشیه بر معالم به نام «هدایة المسترشدین» می گوید مفهوم روایت بالا عبارت است از: «اذا لم یبلغ الماء قدر کرّ ینجسه بعض الشیء». زیرا در منطوق، نکره در سیاق نفی است ولی در مفهوم، نکره در سیاق ایجاب می باشد.
    شیخ انصاری با ایشان مخالف است و قائل است که مفهوم نیز باید مانند منطوق کلیت داشته باشد و مفهوم آن عبارت است از: «الماء اذا بلغ قدر کر ینجسه کل شیء»
    از نظر ما حق با مرحوم صاحب الحاشیه است زیرا عمومیت، در منطوق مذکور نیست بلکه به سبب نکره در سیاق نفی بودن فهمیده شده است در منطق نیز آمده است که نقیض سالبه ی کلیه، موجبه ی جزئیه است.
    ثم ان الشیخ استدل بالوجه التالی: اگر حکم روی عموم رفته باشد، عموم به افراد منحل می شود بنا بر این در «لا ینجسه شیء»، «شیء» روی افراد جزئی یعنی هذا، هذا… می رود. بنا بر این مفهوم آن عبارت است از «اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه هذا، هذا…» بنا بر این نتیجه این است که مفهوم آن موجبه ی کلیه می شود نه جزئیه.
    یلاحظ علیه:
    الاشکال الاول: این قاعده صحیح نیست که اگر حکم روی عنوان برود در واقع حکم روی افراد کثیره رفته باشد. زیرا حکم روی عنوان می رود و بعد، عقل آن را تحلیل می کند و روی آحاد می برد. بنا بر این شیخ بین حکم شارع و حکم عقل خلط کرده است. شارع مقدس حکم را روی عنوان کل شیء برده است و سپس عقل آن را بر روی افراد می برد. بنا بر این شرع، یک حکم بیشتر ندارد. بله اگر شرع مقدس، ده حکم داشت حق با شیخ انصاری بود.
    الاشکال الثانی:قیود بر دو قسم است. گاه قید در منطوق ذکر می شود که این قید در مفهوم هم وجود دارد ولی گاه در منطوق از سیاق فهمیده می شود مانند نکره در مقام نفی بودن. چنین قیدی در مفهوم نمی آید زیرا در مفهوم دیگر نکره در سیاق نفی نیست بلکه در سیاق ایجاب می باشد و نمی تواند دلالت بر عموم کند.
    ثم ان العلامة الحائری، شیخ را تأیید کرده است. او در کتاب درر می فرماید: علت اینکه قضایای شرطیه مفهوم دارد این است که شرط، علت منحصره برای جزاء است. یعنی کریت علت منحصره برای جزاء است که عاصمیت می باشد: «لم ینجسه شیء». بنا بر این اگر کریت رفت، عاصمیت هم باید برود و معنای آن این است که تمامی نجس ها بتواند آب را نجس کند. بنا بر این اگر یکی از منجسات مانند خمر، آب قلیل را نجس نکند این علامت آن است که کریت علت منحصره نیست و حال آنکه فرض کردیم کریت، علت منحصره است.
    یلاحظ علیه: بله کریت علیت منحصره برای ده نجاست باشد یعنی هر جا کریت باشد آن ده مورد از نجاست هیچ کدام منجس نیست. و این منافات با این ندارد که اگر کریت از بین رود علت دیگری برای عاصمیت آب در دایره ی مضیّق وجود داشته باشد. بنا بر این اگر آبی نیم کر باشد و خمری در آن بیفتد نجس نشود.
    ممکن است گفته شود که فایده ی این نزاع چیست؟ چه مفهوم آن روایت موجبه ی جزئیه باشد یا کلیه چه اثری بر آن بار است؟ از نظر علمی اثر بر آن بار است ولی از نظر فقهی اثری بر آن بار نیست زیرا اجماع داریم که تمامی نجاسات، آب قلیل را نجس می کند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مفهوم وصف می رویم و خواهیم گفت که وصف گاه معتمد بر موصوف است و گاه نیست. اگر کسی بگوید: «اکرم رجلا عالما» این معتمد بر موصوف است ولی در «ان جائکم فاسق» معتمد بر موصوف نیست زیرا در آن نیامده است: «ان جائکم رجل فاسق» در اولی غالبا قائل به مفهوم هستند ولی در دومی نه.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951019/

95/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفهوم وصف
المقام الثانی فی مفهوم الوصف
قبل از آنکه وارد اصل مطلب شویم اموری را به عنوان مقدمه بیان می کنیم:
الامر الاول: فی تعریف مفهوم الوصف این عبارت در دو کتاب آمده است، یکی قوانین میرزای قمی است و دیگری تقریرات مرحوم شیخ می باشد. همچنین می توان به کتاب های اصولی مرحوم علامه حلی مانند نهایة الوصول را نیز دید.
التعریف الاول: آمدی در علم اصول در تعریف مفهوم وصف می گوید: الخطاب الدالّ علی حکم مرتبط باسم عامّ مقیّد بصفة خاصّة.
مثلا مولی می گوید: «اکرم رجلا عالما» در این مثال، خطاب دال، همان «اکرم» است که دلالت بر حکم می کند و مرتبط به اسم است که همان «رجل» می باشد این اسم عام است و مقید به صفتی است که همان «عالما» می باشد.
شیخ انصاری بر این تعریف اشکال می کند و آن اینکه وصف بر دو قسم است گاه معتمد بر موصوف است مانند مثال فوق و گاه معتمد بر موصوف نیست مانند: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ بِنَبَإٍ﴾ تعریف ایشان فقط قسم اول را که معتمد بر موصوف است را شامل می شود ولی اگر بگوید: «اکرم عالما» دیگر تحت آن تعریف داخل نمی باشد.
التعریف الثانی : تعلیق الحکم بالصفة حتی یدل علی انتفائه لدی انتفائها
اشکالی که بر آمدی بار شد بر این تعریف وارد نیست زیرا این تعریف می گوید: تعلیق حکم بر صفت، و این اعم از این است که موصوفی داشته باشد یا نه.
با این حال شیخ انصاری بر این تعریف اشکال دیگری وارد کرده و آن اینکه کلمه ی تعلیق، با مفهوم شرط مناسبت دارد مانند «ان سلم فاکرمه» ولی در مفهوم وصف تعلیقی در کار نیست. بنا بر این تعریف آمدی جامع نیست.
نقول: اشکال شیخ انصاری وارد نیست زیرا تعلیق به معنای عُلقه و رابطه است و این رابطه هم در مفهوم شرط است و هم در مفهوم وصف. مثلا در «اکرم عالما» بین اکرام و عالم بودن رابطه است. بنا بر این این تعریف، تعریف جامعی است.
التعریف الثالث : اثبات الحکم لذات مأخوذة مع بعض صفاتها یدل علی انتفاء ذلک الحکم عند انتفاء الصفة.
اشکالی که بر اولی وارد است بر این نیز وارد است زیرا فقط معتمد علی موصوف را شامل می شود.
التعریف الرابع : این تعریف بهتر از بقیه ی تعریف هاست: کون الوصف موضوعا او جزء موضوع او قید للحکم یدل علی انتفاء عند انتفائه.
وصف موضوع باشد، در جایی است که غیر معتمد بر موصوف است، جزء موضوع باشد در جایی است که معتمد بر موصوف است. گاه قید است مانند یوم الجمعة
البته محقق خراسانی در کفایه از آنجا که قائل است این تعریف ها حقیقی نیست تا جامع افراد و مانع اغیار باشد بنا بر این همه ی این تعاریف قابل قبول است. این در حالی است که ما قائل هستیم که تعریف باید کامل باشد.

الامر الثانی : فی تحدید محل النزاع
یعنی در چه جایی بحث مفهوم وصف جاری می شود.
محقق نائینی می گوید: بحث در جایی است که وصف، معتمد بر موصوف باشد مانند: «اکرم رجلا عالما» ولی اگر معتمد نباشد، مانند «اکرم عالما» جای بحث نیست و این قطعا دلالت ندارد و برای آن دو دلیل اقامه می کند:
الدلیل الاول: اگر وصف غیر متعتمد را شامل باشد باید جوامد را نیز محل بحث قرار دهیم. مثلا همان گونه که «اسق عالما» باید مفهوم داشته باشد باید، «اسق شجرا» نیز مفهوم داشته باشد یعنی حیوان را آب نده و حال آنکه کسی در جوامد قائل به مفهوم نشده است.
یلاحظ علیه: در «اسق شجرا» کسی نمی گوید معنای آن این است که «اسق ذاتا موصوفا بالشجرة» بنا بر این در جوامد تحلیل نیست ولی در «اسق عالما» تحلیل وجود دارد و می گویند که معنای آن این است: «اسق ذاتا موصوفا بالعلم»
الدلیل الثانی : اگر وصفی را بدون موصوف ذکر کنند، نکته ای در آن نیست تا مستلزم مفهوم باشد زیرا در آن فقط موضوع بیان شده است ولی اگر با موصوف ذکر شود در این صورت نکته ای در آن است و مفهوم خواهد داشت. مثلا اگر مولی بگوید: «اکرم رجلا عالما» نکته اش این است که سؤال می شود چرا نگفت: «اکرم رجلا» و چرا قید عالما را نیز اضافه کرد.
یلاحظ علیه : اگر وصف بدون موصوف باشد در آن نیز نکته ای وجود دارد و آن اینکه چرا از وصف «عالما» استفاده کرد و نه وصف دیگر.
شاهد اینکه وصف غیر معتمد نیز محل بحث است آیه ی نبأ می باشد. مرحوم محقق داماد یک ماه در مورد این آیه بحث می کرد. اگر چنین وصفی مفهوم ندارد چرا همه ی اصولیون بر این آیه بر حجیّت خبر عادل استدلال می کنند.
همچنین فهم عرف به این است که وصف غیر معتمد بر موصوف نیز مفهوم دارد. دو نفر نزد قاضی رفتند و یکی از دیگری طلب داشت. بدهکار گفت، من ندارم باید صبر کند تا بدهم. قاضی گفت: حق با بدهکار است زیرا رسول خدا (ص) فرمود: «لَيُّ‌ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَه‌» (لیّ به معنا تأخیر انداختن است) که مفهوم آن این است که «لیّ الفاقد لا یبیح عرضه و عقوبته.»

الامر الثالث: اقسام الوصف
ان للوصف اقساما اربعة:
1.گاه وصف با موصوف از نسب اربع، متساوی هستند مانند: «اکرم انسانا متعجبا» (زیرا کل انسان متعجب و کل متعجب انسان)
2.گاه وصف اعم از موصوف است مانند: «اکرم انسانا ماشیا»
3.گاه وصف اخص از موصوف است مانند: «اکرم انسانا کریما»
4.گاه وصف و موصوف عامین من وجه است مانند: «فی سائمة الغنم زکاة» سائمه به معنای بیابان چر، وصف مقدم است یعنی «فی الغنم السائمة زکاة»
میزان در مفهوم در جایی است که موضوع باشد ولی وصف نباشد. یعنی در مفهوم وصف، باید موضوع محفوظ باشد و وصف از بین برود.
با این بیان، اولی محل بحث نیست زیرا با رفتن وصف، موضوع هم می رود.
همچنین است مورد دوم زیرا اگر «ماشی» از بین رود، موصوف هم از بین می رود.
در مورد سوم، محل بحث است که اگر «کریم» از بین رود آیا مفهوم دارد یا نه.
در مورد چهارم نیز گاه افتراق از ناحیه ی صفت است مثلا غنم هست ولی سائمه نیست بلکه مثلا در خانه از علف و علوفه استفاده می کند که محل بحث است آیا مفهوم دارد یا نه که می گویند غنم غیر سائمه زکات ندارد زیرا صاحب آن هزینه ی علوفه ی غنم را خودش می دهد. ولی اگر افتراق از ناحیه ی موصوف باشد یعنی سائمه باشد ولی غنم نباشد ماند ابل سائمه. دیگر بحث از مفهوم وصف نیست و نمی توان گفت که ابل سائمه نیز زکات دارد و ابل معلوفه ندارد.
هرچند بعضی قائل شدند که در مورد ابل نیز مفهوم دارد (این قول صحیح نیست زیرا همان گونه که گفتیم در مفهوم وصف، باید موضوع که غنم است ثابت باشد و وصف آن تغییر کند)

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص301.
حجرات/سوره49، آیه6.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص301.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص302.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص302.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص302.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص303.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص303.
بحار الانوار، علامه مجلسی، ج103، ص146، ط بیروت.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص304.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951020/

95/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله ی مثبتین مفهوم وصف
بحث در مقام دوم است و آن اینکه آیا هیئت وصف دلالت بر مفهوم می کند یا نه. مثلا اگر مولی بفرماید: «اکرم رجلا عالما» آیا دلالت بر این دارد که رجل جاهل وجوب اکرام ندارد یا نه؟
برای روشن شدن مطلب مقدماتی تمهیدیه را باید بیان کرد و چند مقدمه را در جلسه ی گذشته بیان کردیم.
المقدمة الرابعة: وصف گاه نحوی است و گاه اصولی. وصف نحوی یکی از توابع است مانند «اکرم رجلا عالما» (توابع مانند عطف بیان، وصف بدل و مانند آن است) اما وصف اصولی عبارت است از هر قیدی که در کلام وجود دارد می خواهد نحوی باشد مانند مثال فوق، یا حال باشد مانند «اکرم رجلا اذا جاء راکبا» یا تمییز باشد و یا ظرف زمان و مکان. بنا بر این هر قیدی که در کلام باشد به غیر از لقب که همان علم است و غیر از جمله ی شرطیه، آن را وصف می نامند.
تم الکلام فی المقدمات

اذا علمت هذه المقدمات نقول:
ادلة القائلین بان الهیئة الوصفیة تدل علی الانتفاء عند الانتفاء
قبل از شروع ادله ی مثبتین به عنوان مقدمه می گوییم: هیئت وصفیه دو ویژگی دارد:
اول اینکه وصف، تمام العلة می باشد و جزء العلة نمی باشد. زیرا گاه وصف، جزء العلة می باشد. مثلا در «اکرم رجلا عالما»، عِلم تمام العلة است. این خصوصیت همواره وجود دارد.
دوم اینکه نه تنها علت تامه است بلکه علت منحصره نیز باشد. یعنی اگر علم نباشد، علت دیگری جانشین آن نشود. کسانی که قائل به مفهوم وصف هستند باید این شرط را ثابت کنند مثلا کسی که عالم نیست ولی زاهد می باشد این گروه باید ثابت کنند که حتی زاهد بودن هم موجب اکرام نیست.
قائلین به مفهوم وصف چند دلیل اقامه می کنند:
الدلیل الاول: التبادر
نقول: این تبادر صحیح است و از مفهوم وصف، الحدوث عند الحدوث و الانتفاء عند الانتفاء تبادر می کند ولی این مربوط به شخص حکم است یعنی حکمی که وابسته به عالم است. این حکم در صورت عدم علم از بین می رود و بحثی در آن نیست ولی دلالت بر رفع مطلق حکم نمی کند مثلا ممکن است اکرامی وجود داشته باشد که به سبب زاهد بود فرد است و «اکرم رجلا عالما» دلالت بر نفی این نوع اکرام ندارد و ممکن است چنین اکرامی باشد یا نه. بنا بر این در مفهوم، شخص حکم از بین می رود ولی دلیل نمی شود که نوع و صنف حکم نیز از بین رفته باشد.

الدلیل الثانی : لو لم یکن للوصف مدخلیة فی الانتفاء لزم اللغویة
اگر واقعا عالم بودن مؤثر در وجود اکرام نباشد پس مولی که قید عالم را ذکر کرده است و گفته است «اکرم رجلا عالما» کلام لَغوی گفته است. این مانند این است که کسی بگوید: «الانسان الابیض ناطق». زیرا ابیض بودن لغو است و هر انسان حتی اگر ابیض نباشد ناطق است.
یلاحظ علیه: «عالم» علت تامه ی وجوب اکرام است و از این جهت از لغویت خارج می شود و قیاس آن به «الانسان الابیض ناطق» مع الفارق است زیرا ابیض در این مثال مدخلیت ندارد ولی عالم در «اکرم رجلا عالما» علت تامه است.
بله ثابت نمی شود که عالم بودن علت منحصره باشد بلکه ممکن است احد العلل باشد. مثلا سؤال فقط از این علت شده است به عنوان نمونه، سائل از امام علیه السلام پرسیده است: «هل فی الغنم السائمة زکاة» و مولی نیز فرموده باشد: «فی الغنم السائمة زکاة»
مثلا در قرآن می خوانیم: ﴿وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ﴾ ‌ که کشتن بچه مطلقا حرام است چه به سبب گرسنگی باشد یا غیر آن. ذکر «املاق» لغو نیست زیرا عرب ها به سبب ترس از تنگدستی کودک خود را می کشتند.
یا مثلا کسی است که به یتیمی ظلم می کند که به او می گویند: «ظلم الطفل الیتیم حرام» این در حالی است که ظلم مطلقا حرام است ولی چون فرد مزبور به یتیم ظلم می کند آن را به او می گویند. بنا بر این وصف احدی العلل است ولی دلیل نمی شود علت منحصره باشد.

الدلیل الثالث : الاصل فی القیود الاحتراز
اصل در قیود این است که احترازی باشد یعنی اگر هست، حکم نیز باشد و اگر نباشد، حکم هم نباشد.
یلاحظ علیه: مستدل دو مطلب را با هم خلط کرده است. قید گاه احترازی است و گاه مفهومی. قید احترازی فقط این را می رساند که قید، تمام العلة می باشد و اگر از بین برود، فقط شخص حکم از بین می رود نه طبیعت و صنف حکم. ولی قید مفهوم بالاتر است و علاوه بر اینکه تمام العلة است، علت منحصره نیز می باشد.

الدلیل الرابع : فهم ابو عبیده
او لغت دان بزرگی است ولی از نظر ما انسان خوبی نیست. او از این عبارت رسول خدا (ص) مفهوم فهمیده است که می فرماید: «لَيُّ‌ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَه‌» (لیّ به معنا تأخیر انداختن است) که مفهوم آن این است که «لیّ الفاقد لا یبیح عرضه و عقوبته.»
یلاحظ علیه: استفاده ی مفهوم از روایت فوق غلط است زیرا در مفهوم، شرط است که وصف، محقق موضوع نباشد. مثلا در «ان رزقت ولدا فاختنه» زیرا اگر خداوند فرزند ندهد اصلا موضوعی وجود ندارد. در مثال «لیّ الواجد» کسی که معسر است «لیّ» در مورد او اصلا معنا ندارد. بنا بر این واجد بودن محقق موضوع «لیّ» می باشد.

الدلیل الخامس : اگر هیئت وصفیه دلالت بر مفهوم نکند اصول را باید کنار گذاشت زیرا همه می گویند: اذا جاء مطلق و مقید، باید مطلق را بر مقید حمل کرد. مثلا در یک روایت است «اعتق رقبة» و در روایت دیگر آمده است «اعتق رقبة مؤمنة» بنا بر این «مؤمنه» بودن در حکم مدخلیت دارد.
همچنین است در مورد عام و خاص مثلا مولی می فرماید: «اکرم العلماء» و بعد می فرماید: «اکرم العلماء العدول» که عام را بر خاص حمل می کنیم. این علامت آن است که خاص، مفهوم دارد و الا می توانستیم به هر دو عمل کنیم.
یلاحظ علیه:
اولا: ما هم می گوییم که مطلق را باید حمل بر مقید کرد و عام را بر خاص. یعنی گویا در روایت از ابتدا آمده بود: «اعتق رقبة مؤمنة» بنا بر این مؤمنه بود علت تامه برای عتق است ولی دیگر این را نمی رساند که مؤمنه بودن علت منحصره نیز هست و حتی اگر کافره ای باشد که مزیت خاصی در آن است آن را نیز نمی توان اکرام کرد.
ثانیا: حمل مطلق بر مقید در جایی است که سبب آنها واحد باشد. مانند «ان ظاهرت اعتق رقبة» و «ان ظاهرت اعتق رقبة مؤمنة» سبب در این مورد یکی است و مطلق را بر مقید حمل می کنیم ولی اگر سبب یکی نباشد و یا اصلا سبب ذکر نشود، مطلق را بر مقید حمل نمی کنیم.

الدلیل السادس : آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی که اصول را با فلسفه آمیخته است می فرماید: ابتدا دو مقدمه را باید به خاطر سپرد: اولا در «اکرم رجلا عالما» عالم بودن که عنوان وصفی است در اکرام مدخلیت دارد. ثانیا: اگر یک چیزی دو علت داشته باشد هیچ یک از دو مورد نمی تواند علت باشد بلکه جامع بین آن دو علت می باشد زیرا «لا یصدر الواحد الا من الواحد» و اگر معلول، واحد است نمی تواند دو علت داشته باشد. مثلا دیگی است پر از آب و هم زیرش آتش است و هم آفتاب بر آن می تابد. در اینجا نه آتش علت است و نه خورشید بلکه جامع بین آن دو علت است.
اذا علمت هاتین المقدمتین فاعلم: اگر عالم، علت منحصره باشد این ظهور محفوظ است یعنی اکرام، معلول علم است ولی اگر علت منحصره نباشد بلکه زاهد هم مدخلیت داشته باشد دیگر نه عالم مدخلیت دارد نه زاهد بود بلکه جامع بین آن دو مدخلیت دارد و حکم معلول جامع است زیرا «لا یصدر الواحد الا من الواحد». حال اگر وصف مفهوم داشته باشد قاعده ی «لا یصدر الواحد الا من الواحد» صحیح در می آید ولی اگر عالم علت منحصره نباشد باید قائل به جامع بین عالم و غیر عالم شویم.
یلاحظ علیه :
اولا: قاعده ی فلسفی فوق اگر صحیح باشد در بسیط من جمیع الجهات جاری می شود نه در آب گرم که صدها کثرت دارد و از چندین گرم آب تشکیل شده است.
ثانیا: قاعده ی فوق مال تکوین است و حال آنکه بحث ما در اعتباریات است و وجوب اکرام امری اعتبار می باشد.
ثالثا: اگر قاعده ی فوق صحیح باشد ما نوکر ظهوری هستیم که عرفی باشد نه ظهوری که با دقت فلسفی اثبات شود.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ ادله ی نافین می رویم.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص306.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص307.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص307.
انعام/سوره6، آیه151.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص308.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص309.
بحار الانوار، علامه مجلسی، ج103، ص146، ط بیروت.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص309.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص310.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص310.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951022/

95/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفهوم وصف و غایت.
ادله ی قائلین به مفهوم وصف را بیان کردیم و مشخص شد که ادله ی آنها کافی است.
محقق نائینی در قول به مفهوم تفصیلی دارد و آن اینکه اگر وصف، قید موضوع باشد مفهوم ندارد و اما اگر قید حکم باشد دارای مفهوم است. مثلا در «اکرم الرجل العالم» اگر «العالم» قید «الرجل» است فاقد مفهوم می باشد ولی اگر قید «اکرم» که هیئت وجوب است باشد دارای مفهوم است.
محقق نائینی در دلیل آن می گوید که اگر قید، برای موضوع باشد منافاتی ندارد که موضوع مرتفع باشد ولی حکم باقی باشد به این معنا که قید، برای شخص حکم باشد نه صنف حکم بنا بر این رفع شخص حکم دلیل نمی شود که اصل وجوب با وصف دیگری باقی باشد. مثلا به جای عالم اگر فرد زاهد باشد همچنان اکرام او واجب باشد.
اما اگر قید حکم باشد که وجوب است واضح است که اگر علم برود، حکم هم می رود و دیگر حکمی باقی نمی ماند تا بگوییم مفهوم دارد. یکی اگر عالم نباشد اصلا وجوب اکرامی در کار نیست. این همان مفهوم است یعنی عالم وجوب دارد ولی جاهل وجوب اکرام ندارد.
یلاحظ علیه: عین همان مسأله ای که ایشان در موضوع بیان کرده است ممکن است در حکم هم گفته شود یعنی اگر وصف رفت ممکن است شخص وجوب از بین رود ولی نوع و صنف وجوب به سبب وصف دیگری باقی باشد.

ادله ی قائلین به عدم مفهوم :
در یک آیه از قرآن آمده است: ﴿وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ‌ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنا﴾
در زمان جاهلیت کنیزها را به عمل منافی عفت وادار می کردند در حالی که آنها غالبا نمی خواستند این کار را انجام دهند ولی موالی به سبب به دست آوردن پول، کنیزان خود را در اختیار دیگران می گذاشتند. این در حالی است که وادار کردن کنیز بر عمل منافی عفت حرام است چه اکراه داشته باشد یا نه. در این آیه قید هست ولی دارای مفهوم نیست.
در آیه ی دیگر می خوانیم ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ‌ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‌ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾
قید ﴿في‌ حُجُورِكُمْ﴾ قید غالب است زیرا غالب زنانی که شوهر ندارند وقتی وارد منزل شوهر جدید می شوند کودک دختر خود را نیز به همراه می آورند. ربیبه برای انسان حرام است چه همراه زنان در حجور باشد یا نه.
یلاحظ علیه: این استدلال بسیار ضعیف است زیرا وصف در جایی مفهوم دارد که قید غالبی نباشد و حال آنکه در ما نحن فیه قید غالبی است.
نقول: نظر ما در مفهوم وصف همان است که در مفهوم شرط گفتیم و آن اینکه قائل به تفصیل هستیم و در دو جا قائل به مفهوم شدیم:
1.در ضدانی که شق سومی برای آن وجود ندارد. مانند مستطیع و عاجز و یا مسافر و حاضر. در اینجا اگر استطاعت مثلا مدخلیت نداشت و عاجز هم در حکم داخل بود چرا مولی فقط به مستطیع اشاره کرده است. (مخفی نماند که سخن از ضدان است نه متناقضین مانند استطاعت و عدم استطاعت)
2.گاه متکلم در مقام بیان تمام علل است و اینکه علت، نه تنها تامه است بلکه علت منحصره نیز می باشد حال اگر متکلم در میان علل، فقط به یک علت اشاره کرده باشد در این صورت مفهوم دارد.

الفصل الثالث : فی مفهوم الغایة
در مفهوم غایت در سه مقام باید بحث کنیم:
﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ‌ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ﴾
1.گاه از غایت تا ما دون الغایة بحث می کنیم. همه قائل هستند که این مقدار واجب است. این مقدار جای بحث ندارد و در واقع خود منطوق است.
2.گاه در از غایت تا مرفق که ما قبل الغایة است را بحث می کنیم. یعنی آیا آیه ی فوق دلالت بر این دارد که شستن از مرفق تا منکب واجب نیست.
3.گاه در خود غایت بحث می کنیم که آیا غسل آن هم لازم است یا نه
بحث در شق دوم است و بعد از آن شق سوم را بحث می کنیم. بعضی فرق گذاشته اند و گفته اند که اگر غایت قید حکم است حتما دلالت دارد که ما بعد از غایت را نباید شست ولی اگر قید موضوع باشد مشکوک است. مثلا مولی فرموده است: «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام» که گفته اند غایت در اینجا قید حکم است. همچنین در «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» که حتی چون قید حکم است دلالت دارد که بعدش دیگر طاهر نیست و یا حلال نیست.
عین همین سخن را محقق نائینی در مفهوم وصف بیان کرده است. بنا بر این هنگامی که غایت حاصل شده است حکم آن ضد منطوق است یعنی اگر منطوق حلال است آن حرام است.
یلاحظ علیه: این دو مثال را نباید در اینجا مطرح کرد زیرا این دو از قبیل مفهوم نیست زیرا ما قبل از غایت حاوی حکم ظاهری است و حکم ظاهری با شک قائم است و مادامی که شک وجود دارد هر چیزی طاهر و یا حلال است ولی وقتی علم آمد حکم ظاهری که موضوع است از بین می رود زیرا شک تبدیل به علم می شود. این در حالی است که مفهوم، موضوع باید در حال وجود قید و در حال عدم وجود قید، محفوظ باشد.
برای مثال باید مسأله ی مسافر را بیان کرد. مسافری است که قید زیارت امام هشتم را دارد، بعد از چهار فرسخ تصمیمش عوض شد و قرار شد گناهی را مرتکب شود. اگر قید، برای حکم است گفته اند مفهوم دارد ولی اگر قید موضوع است مفهوم ندارد. این یک مسأله ای است که بین صاحب عروه و مرحوم صاحب جواهر محل اختلاف است.
بنا بر این مسأله را باید این گونه مطرح کرد:
قید گاه برای حکم است مانند: «قطع المسافة الشرعیة موجب للقصر اذا کان السفر حلالا». حکم در اینجا «موجبا للقصر» است و قید آن «اذا کان حلال» می باشد
گاه قید برای موضوع است مانند: «قطع المسافة الشرعیة اذا کان السفر حلالا موجب للقصر»
صاحب جواهر قائل است که نماز بعد از عوض شدن نیست، شکسته است زیرا آنی که شرط است این است که نیّت فرد در مسافت شرعی حلال باشد نه تمام سفر.
اما صاحب عروه قائل است که در تمام سفر، نیّت فرد حلال باشد. به بیان دیگر، صاحب عروه قید را قید حکم دانسته است. اما صاحب جواهر قید را به موضوع می زند.
حال باید دید که از کجا باید دانست که قید، به حکم می خورد یا به موضوع؟ آیت الله خوئی در این مورد ضابطه ای را بیان می کند که ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن خواهیم پرداخت.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص311.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص312.
نور/سوره24، آیه33.
نساء/سوره4، آیه23.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص312.
مائده/سوره5، آیه6.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951025/

95/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفهوم غایت
بحث در این است که آیا ما فوق غایت داخل در مغیی هست یا نه. به اصطلاح، گاه بحث از مرفق به پائین است که این همان منطوق است و گاه بحث ما در خود غایت است که بعدا آن را بحث می کنیم. اکنون بحث ما از مرفق تا منکب است که بحث است که آیا مفهوم دارد یا نه. مثلا در آیه ی وضو که می فرماید: دست ها را تا مرفق بشویید آیا مفهوم دارد که ما فوق مرافق را نشویید یا نه.
در جلسه ی گذشته گفتیم که اگر انسانی تا هشت فرسخ به سفر رود و نیّت آن نیّت خوبی باشد و بعد از هشت فرسخ نیّت او معصیت باشد آیا باید نمازش را قصر بخواند یا تمام؟
شیخ انصاری از یک سو و سید یزدی و صاحب جواهر در طرف دیگر قرار دارند.
شیخ انصاری قائل که «اذا کان السفر سائغا» قید موضوع است و مسلما اگر قید موضوع از بین رود، دلالت بر انتفاء عند الانتفاء ندارد زیرا باید گفت: «قطع السفر سائغا موجب للقطع»
اما سید و صاحب جواهر آن را قید حکم می دانند و می گویند: «قطع المسافة الشرعیة موجب للقصر اذا کان سائغا» بنا بر این قید مزبور برای «موجب» است بنا بر این دلالت بر انتفاء عند الانتفاء می کند.
در این مسأله باید فتاوای علماء و روایات را بررسی کرد و دید که آیا قید مزبور برای موضوع است یا برای حکم.
آیت الله خوئی در اینجا قید باید به موضوع برگردد یا حکم، ضابطه ای را بیان کرده است و آن اینکه وجوب را گاه از هیئت متوجه می شویم و گاه از فعل. اگر از هیئت متوجه شدیم مانند: «اغسلوا ایدیکم الی المرافق» گاه آن را از فعل که یجب او لا یجب است متوجه می شویم. در قسم اول قید یقینا به موضوع بر می گردد و «الی المرافق» قید برای موضوع است که «ایدی» می باشد. در صورت حکم، از ما زاد بر مرفق ساکت است نه دالات بر شستن آن دارد و نه عدم آن.
اما اگر حکم را از فعل متوجه شویم این خود بر دو قسم است: گاه متعلق فعل، محذوف است مانند: «حرّم الخمر الا ان یضطروا» که «الا» به حرمت بر می گردد ولی متعلق حرمت که همان شرب خمر است محذوف می باشد. در این صورت قید حتما به هیئت بر می گردد زیرا متعلق، مذکور نیست و قطعا قید به حرمت بر می گردد. یعنی حرمت، الا ان یضطروا یعنی در حال اضطرار دیگر حرمتی در کار نیست.
اما اگر حکم را از فعل متوجه شدیم ولی متعلق فعل نیز مذکور باشد مانند «یجب الصیام الی اللیل» در اینجا احتمال دارد که «الی اللیل» قید صیام باشد در نتیجه از حکم «لیل» ساکت است ولی اگر قید وجوب باشد در لیل قطعا صیامی نیست.
یلاحظ علیه: در آیه ی شریفه قرینه داریم بر اینکه «الی المرافق» می خواهد حکم مغسول را بیان کند نه وظیفه را. اگر پدری به فرزند بگوید که دست خود را تا آرنج بشوی. «تا آرنج» قید مغسول است نه وجوب. این به سبب وجود قرینه است نه اینکه حکم را از هیئت متوجه شده باشیم. بنا بر این بین «اغسلوا ایدیکم الی المرافق» با «یجب الغسل الی المرافق» فرقی نیست و حکم را چه از هیئت متوجه شویم و چه از فعل در هر حال، قید برای مغسول است و کاری به حکم ندارد.
اما اینکه می فرماید: چون متعلق حرمت در «حرّم الخمر الا ان یضطروا» که شرب است محذوف است پس «الا» به هیئت و حکم بر می گردد، می گوییم: در اینجا الانتفاء عند الانتفاء هست ولی نام آن مفهوم نمی باشد. زیرا این از باب حکم ظاهری است و مادامی که انسان مبتلا به اضطرار شد محکوم به حکم ظاهری است. این همانند همان چیزی است که در حدیث «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام» و «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» آمده است که در آنها الانتفاء عند الانتفاء است ولی به سبب مفهوم نمی باشد بلکه از باب تبدیل موضوع از حکم ظاهری به واقعی است.
اما در جایی که متعلق حرمت مذکور باشد ایشان نیز مردد شده است.
علامه ی حائری مؤسس حوزه ی علمیه به میزان دیگری اشاره کرده است و آن اینکه باید دید که غایت قید مطلق حکم است (اعم از جزئی و کلی) یا شخص حکم. اگر قید مطلق حکم باشد دلالت بر انتفاء عند الانتفاء دارد زیرا با آمدن غایت، هم شخص حکم از بین می رود و هم صنف و طبیعت حکم زیرا قید برای طبیعت حکم است و با رفتن قید، طبیعت حکم هم از بین می رود و دیگر وجوبی در کار نیست.
اما اگر قید حکم جزئی (شخص حکم) باشد در اینجا دلالت بر انتفاء عند الانتفاء ندارد و ممکن است وجوب همچنان باقی باشد.
یلاحظ علیه: همه می دانیم که اگر قید طبیعت حکم باشد دلالت بر انتفاء عند الانتفاء می کند و اگر قید شخص حکم باشد رفتن شخص حکم دلیل بر رفتن طبیعت حکم نیست.
این یک کلام کلی است و حال آنکه حق این بود که ایشان صغری را بیان می کرد که در چه جایی غایت برای حکم کلی است و در چه جایی غایت برای حکم شخصی.
نقول: ما از دو راه مسأله را حل می کنیم:
الاول: التبادر
مثلا کسی کارگری را به خانه می آورد و می گوید که این سه متر را بکَنَد. بعد گفتید که تا شش متر بکَن. کارگر در این صورت می گوید که رأی صاحب خانه عوض شده است. زیرا اول قرار بود سه متر بکَنیم و بیشتر نکَنیم و بعد نظر او عوض شد.
ما کار نداریم که قید به موضوع بر می گردد یا حکم. علی الظاهر در تمامی این مسائل اگر مطالعه کنیم متوجه می شویم که حکم تا غایت هست و مازاد بر آن نیست.
الثانی: بررسی آیات قرآن
در یک آیه می خوانیم: «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى‌ يَطْهُرْنَ»‌ که همه می گویند نزدیکی بعد از پاک شدن اشکال ندارد.
در آیه ی دوم می خوانیم: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ‌ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر»
در آیه ی سوم می خوانیم: «قاتِلُوهُمْ حَتَّى‌ لا تَكُونَ‌ فِتْنَةٌ»
در تمامی این موارد بعد از غایت، دیگر حکمی وجود ندارد.

اما الکلام فی نفس الغایة که آیا شستن خود مرفق هم لازم است یا نه. این بحث منطوقی است یعنی آیا مرفق داخل در مغسول هست یا نیست. به تعبیر دیگر، آیا غایت داخل در ذی الغایة هست یا نه.
البته اگر «الی» در «الی المرافق» به معنای «مع» باشد جای بحث نیست مانند: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‌ أَمْوالِكُمْ‌»
در اینجا پنج قول وجود دارد:
1.الدخول یعنی غایت داخل در ذی الغایة است.
2.عدم الدخول
3.التفصیل بین اینکه ما قبل از غایت با غایت جنس واحد باشند که داخل است و الا داخل نیست. در آیه ی محل بحث از جنس واحد هستند زیرا مرفق با ساعد جنس واحد است. ولی گاه نیست مانند: «أَتِمُّوا الصِّيامَ‌ إِلَى اللَّيْل»‌ که یوم از جنس لیل نیست.
4.فرق بین «الی» که داخل نیست ولی در «حتی» مانند «جاء الحجاج حتی المشاة» داخل است.
5.عدم دلالت بر چیزی.

ابتدا باید بین «حتی» و «الی» فرق گذاشت و دید که مراد از «حتی» جاره است یا غیر جاره. ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص314.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص317.
مائده/سوره5، آیه6.
مائده/سوره5، آیه6.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص321.
بقره/سوره2، آیه222.
بقره/سوره2، آیه187.
بقره/سوره2، آیه193.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص.319
نساء/سوره4، آیه2.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951026/

95/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفهوم غایت و حصر
بحث در مفهوم غایت است و گفتیم که باید در سه مرحله بحث کنیم: مثلا در ﴿فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق﴾ یکی عبارت است از دست تا غایت که مرفق است که گفتیم آیه منطوقا دلالت بر آن دارد.
دومی عبارت بود از مرفق با بالا که گفتیم دلالت بر عدم دارد و مسلما آیه از این حیث مفهوم دارد.
اکنون بحث در خود غایت است که مرفق باشد. گفتیم در اینجا پنج قول وجود دارد.
1.آیت الله بروجردی و دیگران قائل اند که داخل نیست.
2.غایت داخل است.
3.اگر غایت از جنس مغیی است داخل است و الا داخل نیست. بنا بر این در آیه ی فوق چون مرفق از جنس دست است داخل است ولی در «صم الی اللیل» شب داخل نیست زیرا لیل از جنس نهار نیست.
4.فرق بین «الی» و «حتی» که اگر «الی» باشد داخل نیست ولی در «حتی» داخل است مانند: «جاء الحجاج حتی المشاة»
5.آیت الله حائری قائل به عدم دلالت بود و اینکه باید به دنبال قرائن بود.
مختار ما همان قول اول است و دلیل آن را بعدا ذکر می کنیم.

القول الاول: این قول مختار آیت الله بروجردی، امام و محقق خراسانی است که می گویند: غایت در مغیی داخل نیست. زیرا غایت، حدّ الشیء است و حدّ شیء غیر از خود شیء است.
القول الثانی : غایت داخل در مغیی است زیرا غایت از نهایة الشیء انتزاع می شود و نهایة شیء داخل در شیء است.
این دو دسته به جای آنکه به سراغ لغت بروند به سراغ استدلال عقلی رفته اند. باید دید که مردم از «الی» و «حتی» چه چیزی را متوجه می شوند.
القول الثالث : اگر غایت از جنس مغیی باشد داخل است و الا داخل نیست. شاید دلیل این قول در شق اول از باب احتیاط باشد و می گویند که مرفق را باید شست تا یقین پیدا کنیم که به امر مولی عمل کرده ایم و الا لغت در همه جا چه غایت از جنس مغیی باشد یا نه یکسان است.
القول الرابع : اگر «الی» باشد داخل نیست ولی اگر «حتی» باشد داخل است مانند: «جاء الحجاج حتی المشاة».
این قول نیز صحیح نیست و همان گونه که در مغنی آمده است حتی: گاه جاره است گاه عاطفه و گاه برای ابتداء است. بحث ما در «حتی» جاره است نه «حتی» عاطفه و یا ابتداء مثال مزبور در مورد حتی عاطفه است. «حتی» جاره مانند: ﴿سَلامٌ‌ هِيَ‌ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾
«حتی» ابتدائیه مانند:
فوا عجبا حتی کُلیب یسبّنی کأن اباها نهشل او مُجاشع
القول الخامس : آیت الله حائری قائل است که باید به قرائن مراجعه کرد و قرائن گاه دلالت بر دخول دارد و گاه بر عدم دخول.
نقول : ما همان قول اول را انتخاب می کنیم و دلیل ما تبادر است. در ﴿سَلامٌ‌ هِيَ‌ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ متبادر این است که وقتی مطلع فجر شد دیگر ملائکه بالا می روند و شب قدر تمام می شود.
یا مثلا می گویند: «قرأت القرآن الی سورة الاسراء» این علامت آن است که سوره ی اسراء را نخوانده ام.
در وضو نیز مرفق داخل نیست مگر اینکه ﴿الی﴾ به معنای «مع» باشد. اگر هم به معنای «الی» باشد شستن مرفق لازم نیست ولی از باب مقدمه ی علمیه مقداری از مرفق را می شوییم تا یقین حاصل شود که غَسل ید محقق شده است.
اشکال نشود که تبادر دلیل وجدانی است زیرا می گوییم: در لغت در بسیاری از موارد به سراغ همین تبادر می روند و برای ثابت کردن معنای لغوی یک لغت به سراغ شعر و آیه ی قرآن و مانند آن می روند.
حال اگر به نتیجه نرسیدیم و دلیل اجتهادی، ما را به جایی نرساند باید به سراغ اصل عملی رویم. در اینکه اصل عملی در اینجا چیست دو قول وجود دارد:
القول الاول : استصحاب می گوید غَسل ید واجب است و اگر مرفق را نشستیم و نمی دانیم وجوب غَسل از بین رفته است یا نه وجوب غَسل را استصحاب می کنیم.
یلاحظ علیه: این استصحاب اصل مثبت است زیرا مستصحب عبارت است از: اصالة عدم غَسل الید. یا اصالة بقاء وجوب غَسل الید. اثر مستقیم آن این است که ما دست را نشسته ایم. اما اثر عقلی آن این است که اگر بعد از شستن تا مرفق هنوز وجوب باقی است پس کاستی در عدم شستن مرفق است و باید مرفق را شست. این اثر عقلی است نه شرعی.
القول الثانی : اصل در اینجا برائت عقلی است. و ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت هستیم یعنی تا مرفق واجب بود بشوییم و در مرفق شک داریم و با مقراض برائت آن را کنار می زنیم.

الفصل الرابع : فی مفهوم الحصر
برای بهتر فهمیدن این بحث باید به کتاب مطول یا کتب بلاغتی مراجعه شود. ما در سال 1325 شمسی کتابی به نام «تهذیب البلاغه» نوشته ایم و به آن نیز می توان مراجعه کرد. در کتاب «جواهر البلاغه» و «مختصر مطول» نیز این مطالب نوشته شده است.
ادوات الحصر خمسة: این ادوات عبارتند از: الّا، انما، بل اضرابیه (نه بل عاطفه)، تقدیم ما حقه التأخیر مانند: ﴿إِيَّاكَ‌ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعينُ﴾ و المفرد المحلی باللام مانند: ﴿الحمد الله﴾ یعنی همه ی حمدها مال خداست و حتی اگر کسی پیغمبر اکرم (ص) و امیر مؤمنان علی علیه السلام را حمد کند در واقع خدا را حمد کرده است زیرا آنچه نبی و علی علیهم السلام دارند از جانب خدا دارند.

الّا: و فیه مباحث
البحث الاول: الاستثناء من الاثبات نفی و من النفی اثبات مانند: «جائنی القوم الا زید» و «ما جائنی القوم الا زید»
ابتدا باید اموری تمهیدیه را عرض کنیم:
الامر الاول: کلمه ی «إلّا» بر چند وجه است:
استثنائیه مانند: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَليلاً مِنْهُم‌﴾ کسانی که با داود علیه السلام بودند از آبی گذشتند که قرار بود از آن نیاشامند که همه آشامیدند مگر تعداد کمی از آنها.
وصفیه: ﴿لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا﴾ که «إلّا» به معنای «غیر» است.
عاطفیه: ﴿يا مُوسى‌ لا تَخَفْ إِنِّي‌ لا يَخافُ‌ لَدَيَ‌ الْمُرْسَلُون‌ * إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَ‌ بَدَّلَ‌ حُسْناً بَعْدَ سُوء﴾ یعنی مرسلون نزد من نمی ترسند و کسی که ظلم کرده است و بعد از آن نیکی را جایگزین آن گردانیده است.
باید توجه داشت که بحث ما در «الا» استثنائیه است نه دو مورد دیگر.
الامر الثانی: ابو حنیفه قائل است که «الا» دلالت بر این ندارد که من الاثبات نفی و من النفی اثبات. بر این اساس فتاوای عجیب و غریبی دارد. در دلیل آن ذکر می کند:
اولا: ظاهر کلام این است که می خواهد بگوید: دومی مسکوت عنه است و در آن نه حکم وجود دارد نه عدم حکم و در مثال «جائنی القوم الا زید» یعنی در مورد زید متکلم بحث نمی کند؛ نه در مورد آمدن او و نه در مورد نیامدن او. الا به معنای سکوت است و بس.
یلاحظ علیه: تبادر بر خلاف این است.
ثانیا: «الا» از نفی دلالت بر اثبات نمی کند و الا تنها وضو باید به تنهایی کافی از نماز کفایت کند زیرا رسول خدا (ص) فرموده است: «لا صلاة الا بطهور» که باید معنای آن این باشد که نماز باید در وضو خلاصه شود. یعنی در طهور، نماز هست. یا اینکه در «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» باید گفت که صرف خواندن حمد در نماز باید کافی باشد و نماز با خواندن حمد محقق شود
یلاحظ علیه : این دلیل بسیار سست است زیرا رسول خدا (ص) نماز را در خارج تصور کرده است و می فرماید: آن صلاتی که من خواندم و شما می شناسید، صحیح در نمی آید مگر اینکه شما وضو داشته باشید. شاهد آن قرآن است که می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ‌ إِلَى‌ الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ﴾ خداوند ابتدا صلاة را در خارج فرض کرده است و بعد می فرماید که باید برایش وضو بگیرید.
بنا بر این ثابت شد که استثناء از نفی، اثبات و از نفی اثبات است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این را بحث می کنیم که «الا» افاده ی حصر می کند.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص۳۱۹.
مائده/سوره5، آیه6.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص۳۲۲.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص۳۲۴.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص۳۲۴.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص۳۲۴.
قدر/سوره97، آیه5.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص۳۲۵.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص۳۲۵.
قدر/سوره97، آیه5.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص۳۲۵.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص۳۲۶.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص۳۲۶.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص۳۲۷.
فاتحه/سوره1، آیه5.
فاتحه/سوره1، آیه2.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص۳۲۸.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص۳۲۸.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص۳۲۹.
مائده/سوره5، آیه6.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص۳۲۹.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951027/

95/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفهوم حصر
در جلسه ی گذشته مطلب اول را خواندیم و آن اینکه استثناء از اثبات، نفی و از نفی، اثبات می باشد.
اشکال نشود که این حرف کلیت ندارد زیرا در استثناء منقطع این حکم پیاده نمی شود. مانند: «جائنی القوم الا مراکبهم»
پاسخ آن این است که در استثناء همیشه اخراج از حکم ما قبل وجود دارد. در استثناء منقطع نیز همین حکم جاری است مثلا در مثال بالا سابقا که قوم حرکت می کردند با مرکب های خود به مسافرت می رفتند. بنا بر این چون چنین ذهنیتی در ذهن است با مثال فوق مَرکب را می توان استثناء کرد.
المطلب الثانی : استثناء علاوه بر اخراج از حکم ما قبل، دلالت بر حصر هم می کنند. مثلا در «جائنی القوم الا زیدا» هم زید را استثناء می کند و هم می گوید که خارج شده، فقط زید است.
در این مسائل که مسائل لفظی و ادبی است باید به دنبال تبادر و استعمالات رفت و نباید مسائل عقلی را در آن داخل کرد.
دلیل اول بر حصر، سوره ی عصر است: ﴿وَ الْعَصْرِ إِنَ‌ الْإِنْسانَ‌ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ‌ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِ‌ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْر﴾
ارزش این آیه در صورتی است که استثناء، دلالت بر حصر کند. زیرا قرآن درصدد بیان این است که به وسیله ی این آیه مردم را ادب کند و بگوید که همه ی شما در خسران هستید مگر این چهار گروه. اگر در اینجا طائفه ی پنجم یا ششمی باشد که بیان نشده باشد این آیه از ارزش می افتد و دیگر جنبه ی تربیتی پیدا نمی کند زیرا مردم می گویند که هرچند ما جزء این چهار گروه نیستیم ولی جزء گروه پنجم یا ششم هستیم بنا بر این باید آیه دلالت بر حصر کند.
دلیل دوم : در «لا اله الا الله» حتما باید الا دلالت بر حصر کند زیرا اگر افاده ی حصر نکند، انسان، موحد نمی شود و حال آنکه رسول خدا (ص) که می فرماید: بگویید لا اله الا الله تا رستگار شوید در صورتی صحیح می باشد که مردم فقط به یک اله معتقد باشند و ای در صورتی است که جمله ی مزبور مفید حصر باشد.
«اله» به معنای خداست نه به معنای معبود. معبود بودن از لوازم «اله» است. غایة ما فی الباب «اله» اسم جنس است و «الله» عَلَم می باشد.
ثمّ انه یترتب علی ذلک فرعان:
الفرع الاول : در حدیث معروف آمده است: «مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ‌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ»
امام رضا علیه السلام می فرماید: آب چاه گسترده است (زیرا به آب های تحت زمینی متصل است) اگر نجاستی در آن بیفتد نجس نمی شود (و منزوحات بئر از باب استحباب است) مگر اینکه بو و طعمش عوض شود و به بو و طعم نجس تغییر یابد.
حال اگر نجاساتی در بئر بیفتد و بو و طعم آب را تغییر نداده ولی موجب تغییرات دیگری شده است مانند اینکه آب چاه سرد بود و بر اثر نجاست گرمتر شده است. در اینجا می گوییم: اینها موجب نجاست نیست زیرا «الا» مفید حصر می باشد.
الفرع الثانی : کسی صبح به دلیل سردی هوا با آب گرم وضو گرفته است و هم نیّت کرده است برای خدا وضو بگیرد و هم برای اینکه گرم شود. چنین وضویی مبطل است زیرا در آیه ی قرآن آمده است: ﴿وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ﴾
مراد از «دین» در اینجا اطاعت است یعنی باید اطاعت مخصوص خداوند باشد. بنا بر این اگر «الا» مفید حصر باشد، وضوی فرد باطل است.

الامر الثالث : آیا حکم مستثنی منه و حکم مستثنی و افاده ی حصر همه منطوق هستند یا برخی منطوق و برخی مفهوم می باشد؟
مثلا در «جائنی القوم الا زیدا» «القوم» مستثنی منه می باشد. و شکی نیست که منطوق است. همچنین است در مورد «زیدا» که مستثنی است.
اما استفاده ی حصر، به دلالت مفهومی است. یعنی عقل می گوید حال که همه آمده اند بجز زید، یعنی زید نیامده است.
فایده ی این بحث این است که اگر حصر به دلالت مفهومی باشد، مفهوم در درجه ی دوم است ولی اگر از منطوق استفاده شود، منطوق در درجه ی اول است و لذا اذا دار الامر بین المنطوق و المفهوم، منطوق مقدم می باشد. حال اگر دلیلی با حصر، تعارض کرد آن دلیل را مقدم می کنیم.
مثلا در «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ» این در حالی است که دلیل شرعی داریم که قیام متصل به رکوع رکن است. این به دلالت منطوق است ولی حصر در روایت لا تعاد مفهوم است از این رو منطوق آن دلیل شرعی بر استثناء موجود در لا تعاد مقدم می شود در نتیجه باید گفت که «لا تعاد الصلاة الا من ستة و هکذا» هکذا من سبعة در مورد کسی که تکبیرة الاحرام را نگوید.

الامر الرابع: این امر در مورد مطلبی استطرادی است و آن اینکه در «لا اله الا الله» گفته اند که «لا» برای نفی جنس است که هم اسم می خواهد و هم خبر مانند: «لا رجلَ فی الدار» حال خبر در «لا اله الا الله» چیست؟
گفته شده است که خبر، «موجود» می باشد یعنی «لا اله موجود الا الله». ولی در این صورت این اشکال مطرح می شود که ما امکان تعدد را نفی نکردیم و فقط گفتیم که اله دوم وجود ندارد و شاید وجودش امکان داشته باشد.
همچنین اگر «ممکن» در تقدیر باشد این مشکل پیش می آید که پس شما خدا را ممکن کردید و حال آنکه باید او را موجود فرض کرد.
فجاؤوا باجوبة مختلفة:
جواب اول این است که لای نافیه ی جنس، احتیاج به خبر ندارد. عدم گاه محمولی است و گاه رابط. عدم محمولی مانند «زید معدوم» یعنی عدم در اینجا محمول قرار گرفته است.
گاه عدم، رابط است مانند «زید لیس بقائم» که «لیس» برای ربط است.
کسانی که می گویند: «لا» احتیاج به خبر دارد تصور می کنند که «لا» در اینجا رابط است ولی اگر «لا» اسم باشد نه حرف ربط و معنای «لا اله الا الله» این است که «الاله معدوم الا الله»
آیت الله بروجردی در بحث اصول، مطرح فوق را بیان کردند که ما آن را با توضیحی بیان کردیم.
مخفی نماند که تمام قضایا احتیاج به جهت دارد و هیچ قضیه ای یافت نمی شود که فاقد جهت باشد و جهت همان امکان، ضرورت است. مانند: «زید موجود بالامکان». حال سؤال می شود که جهت در قضیه ی «لا اله الا الله» که معنای آن این است «الاله معدوم الا الله» چیست؟ واضح است که جهت آن باید ضرورت باشد. یعنی الاله معدوم بالضرورة الا الله فهو موجود بالضرورة.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص327.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص۳۲۹.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص330.
عصر/سوره103، آیه1 تا 3.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص331.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص333.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص172، ابواب الماء المطلق، باب12، شماره 428، ح7، ط آل البیت.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص333.
بینه/سوره98، آیه5.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص331.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص91، ابواب القراءة فی الصلاة، باب29، شماره7427، ح5، ط آل البیت.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص333.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص210.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951028/

95/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفهوم حصر در الا و انما
بحث ما در موضوعی استطرادی است که بحث اصولی نیست و به یک معنا بحث ادبی و به یک معنا بحث کلامی می باشد.
اشکال این است که رسول خدا (ص) بعد از بعثت به مردم فرمود: لا اله الا الله بگویید تا رستگار شوید. «لا» نفی جنس است و اسم آن «اله» است و سخن در این است که خبر آن چیست؟
اگر خبر آن «ممکن» باشد یعنی «لا اله ممکن» باید گفت که «اله الله» نیز ممکن می شود و حال آنکه می خواهیم بگوییم که خداوند واجب است. و اگر بگوییم که خبر آن «موجود» است مشکل در «الا الله» حل می شود ولی دیگر ثابت نمی کند که خدایان دیگر نمی توانند موجود باشند و حال آنکه ما می خواهیم بگوییم که امکان ندارد خدایان دیگری موجود باشند.
در اینجا پنج جواب ارائه شده است:
پاسخ اول : آیت الله بروجردی در درس می فرمود: «لا» احتیاج به خبر ندارد. ایشان استشهاد می کرد به این آیه از قرآن در مورد فرعون که وقتی سحره را تهدید کرد گفت: من شما را به دار می آویزم و آنها در جواب گفتند: ﴿لا ضَيْرَ إِنَّا إِلى‌ رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ﴾
ما این را کمی تفصیل داده اضافه می کنیم «لا» در اینجا حرف نیست بلکه اسم است بنا بر این «لا» محمولی و عدم محمولی می شود مانند: «زید معدوم» که در مقابل عدم رابط است مانند: «زید لیس بقائم» که عدم در آن رابط است. بنا بر این «لا اله» به معنای «الله معدوم» است و دیگر احتیاج به خبر ندارد.
ما نیز گاه «لا» را بدون خبر استعمال می کنیم مانند: «لا اشکالَ»

پاسخ دوم : «اله» به معنای واجب الوجود است و «لا اله الا الله» به معنای «لا واجب الوجود الا الله» است. بنا بر این اشکال رفع می شود زیرا اگر واجب الوجود فقط الله باشد این علامت آن است که ما بقی ممکن الوجود هستند زیرا واجب الوجود فقط منحصر به خداوند است.
یلاحظ علیه: این جواب اشکال دارد و آن اینکه در لغت قرآن و لغت عرب، کلمه ی «اله» به معنای واجب الوجود نیست. بله اگر پیغمبر اکرم (ص) می فرمود: «لا واجب الوجود الا الله» مشکل حل می شد ولی حضرت چنین نفرموده است.

پاسخ سوم : «اله» به معنای «معبود» است و «لا اله الا الله» یعنی «لا معبود الا الله»
یلاحظ علیه: این پاسخ دو اشکال دارد:
اولا: یکی از اشتباهات مهم این است که «اله» را به معنای «معبود» بگیریم. هرچند در تفاسیر و ترجمه های فارسی «اله» را به معنای «معبود» گرفته اند. البته «معبود» بودن از لوازم «اله» است. «اله» همان «الله» است با این فرق که «اله» کلّی و «الله» شخصی و مخصوص خداوند است.
اگر در ترجمه ی ﴿لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ‌ لَفَسَدَتا﴾ بگوییم: اگر در عالم آفرینش معبودهایی بودند، جهان فاسد می شد. این مشکل پیش می آید که این همه معبود بجز خدا وجود دارد ولی جهان فاسد نشده است. رسول خدا (ص) بعد از مبعوث شد، در کعبه سیصد و شصت معبود در کعبه بود. این بهترین دلیل است که «اله» به معنای «معبود» نیست.
ثانیا: اشکالی که در ابتدا بیان کردیم که خبر «لا» «معبود» است یا «موجود» در اینجا نیز وجود دارد.

پاسخ چهارم : علامه طباطبایی تعلیقه ای بر کفایه دارد (تعلیقه بالاتر از حاشیه است) و در آنجا می فرماید: در «لا اله» تمام نظر به جنبه ی سلبی است و «الا الله» مقصود پیغمبر اکرم (ص) نبود زیرا «الا الله» نزد مردم امری مسلم بود و حتی مشرکین نیز خدا را قبول داشتند همان گونه که خداوند می فرماید: ﴿وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَ‌ الْعَزيزُ الْعَليمُ﴾ بنا بر این عقد الایجاب در این کلمه ی شریفه اصلا لحاظ نشده است. از این رو به راحتی می توانیم لفظ «ممکن» را در تقدیر بگیریم. یعنی اله ممکنی وجود ندارد.
به تعبیر دیگر، کلمه ی «لا اله الا الله» مرکب از یک جنبه ی سلبی است «لا اله» و یک جنبه ی ایجابی که عبارت است از «الا الله» و آنچه مهم است و رسول خدا (ص) بر آن تأکید داشت همان «لا اله» بوده است.
این پاسخ قابل پذیرش است.

پاسخ پنجم : خداشناسی دو مرحله دارد که باید از هم جدا شوند:
اما مرحله ی اول که خداوند شریک ندارد در آیات دیگر ثابت شده است مانند: ﴿لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا﴾ و یا ﴿وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ‌ عَلى‌ بَعْضٍ‌﴾
در این کلمه ی شریفه تمام نظر به «الا الله» است. بنا بر این جنبه ی سلبی در آن مطرح نیست و فقط جنبه ی ایجابی در آن مطرح است. این پاسخ دقیقا عکس جوابی است که علامه در پاسخ قبلی ارائه کرده است.
یلاحظ علیه: اولین سخنی که رسول خدا (ص) درصدد بیان آن بود نفی آلهه بوده است. اگر مطلب فوق صحیح باشد باید گفت که رسول خدا (ص) ابتدا درصدد نفی آلهه بود و حال آنکه چنین نیست و این بر خلاف تاریخ است.
خلاصه اینکه پاسخ اول و پاسخ علامه بهترین جواب است.

الامر الثانی: «انما» مفید للحصر
القصر علی اقسام ثلاثه: این سه مطلب که مطالبی ادبی است به شکل مفصل در مطول آمده است و محقق خراسانی نیز به آنها اشاره کرده است.
الاول: قصر الافراد
با این کار ذهن مخاطب را روشن می کنیم. مثلا او تصور می کند که زید هم کاتب است و هم شاعر و ما می گوییم: «ما زید الا کاتبا».
الثانی: قصر القلب
با این کار، عقیده ی مخاطب را واژگون می کنیم: مثلا او تصور کرده است که زید شاعر است و ما می گوییم: «لیس زید الا کاتبا»
الثالث: قصر التعیین
مخاطب اگر نداند که زید، شاعر است یا کاتب می گوییم: «لیس زید الا کاتبا»

اذا عرفت ذلک فاعلم: برای اینکه «أنما» افاده ی حصر می کند چند دلیل اقامه کرده اند:
دلیل اول: استدلال به آیه ی قرآن
خداوند در سوره ی بقره می فرماید: ﴿إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّه‌﴾
مترجمین در ترجمه ی «إنما» می گویند: این است و جز این نیست. این در حالی است که این عبارت، تفسیر آن است و الا در زبان فارسی معادلی برای آن نیست. زیرا «إنّ» مشبهة بالفعل است و «ما» برای تأکید به کار می رود.
گفته می شود که «إنما» یدل علی ان ما یلیه ثابت و ما لا یلیه لیس بثابت (یعنی آنچه بعد از «إنما» می آید دارای حکم است و آنچه در کنار آن نیست فاقد حکم است.)
مثلا در آیه ای می خوانیم: ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ‌ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ﴾ یعنی ولایت مخصوص همان سه مورد است و در غیر آن سه مورد نیست.
الدلیل الثانی: علماء نحو قائل هستند که «انما» مفید حصر است.
الدلیل الثالث: از کمه ی «إنما» حصر تبادر می کند.
الدلیل الرابع: اهل لغت مانند ازهری تصریح می کنند که این کلمه مفید حصر است.
اصولی ها غالبا وقتی به اهل لغت می رسند قائل هستند که قول اهل لغت حجت نیست زیرا می گویند که قول او مفید ظن است و اصل در ظن عدم حجیّت می باشد.
علماء گاه می گویند که اهل لغت مواضع استعمال را بیان می کنند و حال آنکه ما در مقام فهم «ما وضع له» هستیم و استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.
نقول: این ایده صحیح نیست و علماء نیز عملا در استنباط مسائل به لغت مراجعه می کنند و به کتبی مانند قاموس، صحاح اللغة، لسان العرب و تهذیب اللغة ازهری و مانند مراجعه می کنند. مرحوم مجلسی در مورد اصولیون می گوید که آنها در اصول چیزی می گویند که در فقه به آن عمل نمی کنند.
البته باید به چند کتاب اهل لغت مراجعه کرد نه یک کتاب لغت. با مراجعه به چند کتاب لغت می توان مواضع استعمال را از موضوع له تشخیص داد. بهترین کتاب در این مورد کتاب «المقاییس» تألیف «ابن فارس» است که «ما وضع له» را تبیین می کند و موارد استعمال را به «ما وضع له» ارجاع می دهد.

ما ان شاء الله برای تبیین موضوع از آیات و روایات متعددی استفاده می کنیم.

بحث اخلاقی:
قال الصادق علیه السلام: لَا يَكُونُ‌ الْمُؤْمِنُ‌ مُؤْمِناً حَتَّى‌ يَكُونَ خَائِفاً رَاجِياً وَ لَا يَكُونُ خَائِفاً رَاجِياً حَتَّى يَكُونَ عَامِلًا لِمَا يَخَافُ وَ يَرْجُو.
اسلام بسیار عزیز است و یهودیت سر تا پا امید است و می گویند: وَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصارى‌ نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ‌ وَ أَحِبَّاؤُهُ‌ و یا اینکه می گویند: وَ قالُوا لَنْ‌ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَة
مسیحیت واقعی غالبا به دنبال خوف هستند و از این رو به دنبال رحمانیت و مانند آن می روند.
هر دو مکتب نادرست است. اگر انسان مملو از رجا باشد مبتلا به غرور می شود و اگر مملو از خوف باشد نمی تواند کاری انجام دهد.
اسلام هم به خوف بها می دهد و هم به رجاء. هم به شفاعت که نوعی رجاء است اعتقاد داریم و هم به جزای اعمال که نوعی خوف است.
از این رو در مورد رسول خدا (ص) می خوانیم که هم مبشر بوده است و هم نذیر: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذيرا
تبشیر به تنهایی موجب می شود که انسان افسار گسسخته شود و گناه را مرتکب شود.
شاعری در ایام ناصر الدین شاه گفت:
حاجب اگر معامله ی حشر با علی است*من ضامنم که هر چه بخواهی گناه کن
این همان شفاعت یهودی گری است.
به همین جهت می گویند که حضرت را در خواب دید و حضرت مصرع دوم را این گونه اصلاح کرد: شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن.
همچنین اگر فرد، خائف باشد دیگر نمی تواند به جلو حرکت کند و حتی اگر یک گناه انجام دهد تصور می کند که اهل آتش شده و از این رو توبه نکرده به گناه ادامه می دهد.
سپس امام صادق علیه السلام در ادامه ی روایت می فرماید که فرد نمی تواند خائف و راجی باشد مگر اینکه پست سر این خوف و رجاء اهل عمل نیز باشد.
همه می دانند که مداد العلماء افضل من دماء الشهداء زیرا در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَ وُضِعَتِ الْمَوَازِينُ فَتُوزَنُ دِمَاءُ الشُّهَدَاءِ مَعَ مِدَادِ الْعُلَمَاءِ فَيَرْجَحُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ.
گاه ممکن است سؤال شود که عاملی که در خانه ی امن می نشیند و حدیث می نویسد چگونه ارزشش از شهیدی که جانسپاری می کند بیشتر است.
پاسخ این است که همین مداد علماء است که شهید را پرورش می دهد. در واقع این علم عالم است که رنج می کشد و هفتاد سال یا بیشتر استخوان خورد می کند تا جوانانی از این علم او پیدا می شوند تا در راه ولایت قدم بردارند و جان خود را فدا کنند.
امام قدس سره می فرموئد: قلم های شما مسلسل های شماست.
ما دامی که علم ما در این کشور قوی نباشد نظام ما محفوظ نخواهد بود. حفظ نظام بستگی دارد که علماء برجسته است در فقه و اصول و تفسیر داشته باشیم.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص333.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص210.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص334.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص210.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص334.
شعراء/سوره26، آیه50.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص335.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص335.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص336.
انبیاء/سوره21، آیه22.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص336.
زخرف/سوره43، آیه9.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص336.
انبیاء/سوره21، آیه22.
مؤمنون/سوره23، آیه91.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص337.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص338.
بقره/سوره2، آیه173.
مائده/سوره5، آیه55.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص339.
الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص71، ط دار الکتب الاسلامیة.
مائده/سوره5، آیه18.
بقره/سوره2، آیه80.
احزاب/سوره33، آیه45.
بحار الانوار، علامه مجلسی، ج2، ص14، ط بیروت.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951029/

95/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: انما و بل اضرابیه
بحث در مورد ادات حصر است. گفتیم این مباحث، بیشتر ادبی است و اصولی ها نیز این را بحث می کنند زیرا گاه قواعد ادبی موجب می شود که انسان حکم شرعی را استنباط کند.
یکی از کلمات حصر «إنما» می باشد. این کلمه از نظر ادباء دلالت بر حصر دارد. ادله ی پنج گانه ی ایشان را در جلسه ی گذشته خواندیم. به هر حال، به نظر ما بهتر است که به سراغ قرآن رویم و مشاهده کنیم که آیا دلالت بر حصر دارد یا نه. ما سه آیه از قرآن را انتخاب کرده ایم که دلالت روشنی بر حصر دارد:
آیه ی اول: خداوند در مورد مفسدین فی الارض که غالبا قطاع الطریق هستند عقاب را تشدید کرده است و می فرماید: إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ
همه متفق القول هستند که جزای محارب فی الارض همان است که در آیه ی فوق گذاشت.
آیه ی دوم: ﴿إِنَّما حَرَّمَ‌ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾
البته در آیات دیگر تعدادی به این موارد اضافه شده است مثلا در آیه ی سوره ی مائده آمده است: ﴿حُرِّمَتْ‌ عَلَيْكُمُ‌ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ (حیوانی که با ریسمان خفه شده است) وَ الْمَوْقُوذَةُ (با چوب بزنند) وَ الْمُتَرَدِّيَةُ (از بلندی بیفتد) وَ النَّطيحَةُ (شاخ به شاخ شده و مرده است) وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلام ذلِكُمْ فِسْق‌﴾
نکته ای استطرادی: در ادامه ی آیه ی فوق می خوانیم: ﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‌ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً فَمَنِ اضْطُرَّ في‌ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾
گروهی از اهل سنت معتقد هستند که ﴿الْيَوْمَ﴾ ناظر به همان صدر آیه است که تحریم آن موارد را ذکر می کند.
ما در پاسخ می گوییم: این کلام صحیح نیست زیرا مضمون این آیه در سوره ی بقره و سوره ی نحل آمده است و حال آنکه این دو سوره مکی است. بنا بر این ﴿الْيَوْمَ﴾ نمی تواند ناظر به این تحریم ها باشد زیرا حکم این تحریم ها در سابق بیان شده است و سوره ی مائده آخرین سوره ای است که بر رسول خدا (ص) نازل شده است.
اما اینکه چرا این بخش از آیه در اینجا واقع شده است این به دستور رسول خدا (ص) است شاید به این دلیل که ایجاد حساسیت نکند.
آیه ی سوم: این آیه مربوط به جهاد با مشرکان است. مشرکان بر دو دسته هستند: دسته ای مسلمانان را از خانه و کاشانه بیرون کرده و با آنها در جنگ بودند که خداوند می فرماید: با آنها پیکار کنید ولی با آن دسته از مشرکان که با مسلمانان در جنگ نیستند چنین دستوری صادر نشده است:
﴿لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ‌ تَبَرُّوهُمْ‌ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ﴾
﴿إِنَّما يَنْهاكُمُ‌ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلى‌ إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

قائلین به عدم حصر نیز به آیه ی آخر سوره ی کهف استدلال کرده اند: ﴿قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى‌ إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾
﴿إنَّما﴾ در صدر آیه دلالت بر حصر ندارد زیرا پیغمبر فقط بشر نیست بلکه پیامبر، امام، شاهد و مانند آن است.
یلاحظ علیه: حصر در این مورد اضافی است و حال آنکه مراد ما در جایی است که حصر، اضافی نباشد. مشرکین تصور می کردند که پیامبر باید ملَک باشد و آیه ی فوق درصدد رد آن است.
استدلال دوم این است که ﴿أَنَّما﴾ در موضع دوم دلالت بر حصر ندارد زیرا بر پیامبر چیزهای بسیاری از احکام و شرایع وحی شده است.
یلاحظ علیه:
اولا: بحث ما در «إنما» است نه «أنما»
ثانیا: متعلق وحی، بشر است نه ﴿يُوحى﴾
ثالثا: حصر در این مورد اضافی است نه حقیقی یعنی در مورد وحدانیت خداوند یک چیز بر من وحی شده است و آن اینکه خداوند ﴿إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ﴾ است نه دوتا و نه بیشتر.
مطلب بعدی این است که خداوند در آیه ی سوره ی مائده می فرماید: ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ‌ اللَّهُ‌ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ﴾
امامیه به این آیه بر ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام استدلال می کنند.
فخر رازی (متوفای 608) سعی در رد این نکته دارد و قائل است که «إنما» دلالت بر حصر نمی کند یعنی هرچند علی علیه السلام ولیّ هست ولی غیر او هم ولیّ هستند. علت آن این است که در قرآن خداوند در مورد دنیا سه بار از کلمه ی «إنما» استفاده کرده است و سه تشبیه متفاوت بیان کرده است:
گاه می فرماید: ﴿إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ‌ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْض مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعامُ حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ﴾‌
گاه می فرماید: ﴿إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْو﴾
و گاه می فرماید: ﴿أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَديدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ﴾
اگر «إنما» مفید حصر بود باید دنیا یک تشبیه داشته باشد و حال آنکه سه تشبیه مختلف دارد. بنا بر این «إنما» در سوره ی مائده نیز دلالت بر حصر ندارد.
یلاحظ علیه: سه مورد تشبیه دنیا در واقع یک چیز است و آن اینکه دنیا دوام ندارد. گاه مانند گیاهی است که سریع زرد می شود. گاه مانند بازی بچه ها است که سریع تمام می شود و کنار گذاشته می شود. بنا بر این مشبه به یک چیز بیشتر نیست و فقط مثال های مشبه به فرق می کند. بر این اساس گاه به بیت عنکبوت نیز تشبیه شده است.
فروعات و تطبیقات:
الفرع الاول: در مورد میّت باید مواضع سبعه ی سجده را حنوط بگذارند. حتی اگر اشتباه کنند و بدون حنوط دفن کنند اگر بدن فاسد نشده باید آن را خارج کنند و حنوطی کنند. حنوط موجب فساد دیرتر جسم در آن مواضع می شود.
در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «إِنَّمَا الْحَنُوطُ الْكَافُور» بنا بر این اگر با عطر یا ادکلون محل را خوشبو کنند کافی نیست. این استدلال به سبب این است که «إنما» دلالت بر حصر می کند.
الفرع الثانی: اولین سلام در نماز، مستحب است با سلام دوم فرد از نماز خارج می شود و سلام سوم هنگامی گفته می شود که فرد از نماز خارج شده است:
امام صادق علیه السلام در این مورد می فرماید: إِذَا كُنْتَ‌ إِمَاماً فَإِنَّمَا التَّسْلِيمُ‌ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ وَ تَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ- فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الصَّلَاة
بنا بر این «إنما» دلالت بر حصر می کند.
خلاصه اینکه ما در «الا» و «إنما» قائل به حصر شده ایم.

الثالث من اداة الحصر: بل الاضرابیة
آیت الله حجت هرچند سال یک بار ادبیات را مطالعه می کرد مبادا قواعد آن را فراموش کند و در استدلال دچار مشکل شود.
«بل» در همه جا برای اضراب است. بل اضرابیه بر دو قسم است: ابتدائیه و عاطفه
بل ابتدائیه فقط کارش اضراب است و بس مانند: ﴿بَلْ‌ تُؤْثِرُونَ‌ الْحَياةَ الدُّنْيا﴾ این بل، محل بحث نیست.
بل عاطفه گاه عین ما قبل را به ما بعد نقل می کند و گاه ضد آن را. قاعده این است که اگر قبل از بل، کلام ما موجبه باشد عین آن را نقل می کند مانند: «قام زید، بل عمرو». یا «اضرب زیدا بل عمروا»
ولی اگر قبل از بل، «ما» و «لا» نافیه باشد، ضد آن را نقل می کند مانند: «ما ضربنی زید بل عمرو»
و بل کلکن بعد مصحوبیها (یعنی لا و ما )کلم اکن فی مربع (آبادی) بل تیها (بیابان)
و انقل بها للثان حکم الاول
فی الخبر المثبت و الامر الجلی

ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده ادامه می دهیم.

مائده/سوره5، آیه33.
بقره/سوره2، آیه173.
مائده/سوره5، آیه3.
مائده/سوره5، آیه3.
نحل/سوره16، آیه115.
ممتحنه/سوره60، آیه8.
ممتحنه/سوره60، آیه9.
کهف/سوره18، آیه110.
مائده/سوره5، آیه55.
یونس/سوره10، آیه24.
محمد/سوره47، آیه36.
حدید/سوره57، آیه20.
الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج3، ص146، ط دار الکتب الاسلامیة.
تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج2، ص93.
اعلی/سوره87، آیه16.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951102/

95/11/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفهوم حصر و لقب
بحث در مورد کلمه ی «بل» می باشد. گفتیم این کلمه گاه ابتدائیه است و گاه عاطفه می باشد که خود بر دو قسم است: گاه در کلام موجبه است چه انشائیه باشد و چه اخباریه و گاه در کلام نافیه می باشد. اگر در کلام موجبه باشد ما بعد خود را به ما قبل منتقل می کند مانند: «اضرب زیدا بل عمروا» و اگر در کلام نافیه باشد ضد خود را نقل می کند: مانند «ما جائنی زید بل عمرو»
محقق خراسانی در اینجا قائل است که سه صورت وجود دارد که فقط در سومی افاده ی حصر می کند:
مورد اول «بل» ابتدائیه است مانند: ﴿بَلْ‌ تُؤْثِرُونَ‌ الْحَياةَ الدُّنْيا﴾ این مورد، دلالت بر حصر نمی کند.
مورد دوم جایی است که متکلم از روی غفلت چیزی را گفته و بعد با «بل» آن را اصلاح می کند مانند: «جائنی زید بل عمرو»
مورد سوم جایی است که ابتدا کلام غلطی و باطلی نقل می شود و بعد از «بل» آن را اصلاح می کنند مانند: ﴿وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ‌ عِبادٌ مُكْرَمُونَ‌﴾ این مورد دلالت بر حصر می کند یعنی غیر از عبودیت هیچ حیثیتی نداشتند.
البته حصر در آیه ی فوق اضافی است یعنی از لحاظ الوهیت چیزی بجز بندگی نداشتند و الا اکل و شرب و مانند آن داشتند.

از دیگر ادواتی که دلالت بر حصر می کند عبارتند از:
تقدیم ما حقه التأخیر: مانند ﴿إِيَّاكَ‌ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعينُ﴾
﴿إِيَّاكَ﴾ در هر دو مورد دلالت بر حصر می کند.

تعریف المسند الیه : محقق خراسانی می فرماید: مستند الیه که با الف و لام معرف شده است بر سه قسم است:
قسم اول: گاه حمل آنها شایع صناعی است مانند: الضارب زید. حمل شایع صناعی، مصداق را بیان می کند. این قسم دلالت بر حصر ندارد. مثلا علاوه بر زید، ضارب های بسیاری در جهان وجود دارد.
قسم دوم: گاه حمل، اولی است که این قسم دلالت بر حصر می کند مانند: الانسان حیوان ناطق.
قسم سوم: اگر الف و لام، جنس باشد اگر اراده ی اطلاق شود مفید حصر است مانند: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ‌﴾ یعنی هر کجا که حمدی باشد این حمد به خدا بر می گردد حتی اگر معشوقی باشد که عاشقش را حمد می کند در واقع خداوند را که احسن الخالقین است حمد می کند. حتی اگر کسی به انسان هدیه ی خوبی می دهد و انسان او را مدح می کند این نیز در واقع حمد خداوند است که سبب انجام این کار شده است.
نقول: دو نکته را باید توضیح دهیم:
اول اینکه حصر المسند الیه فی المسند به چه معنایی است؟ پاسخ این است که یعنی مسند الیه از مسند جدا نمی شود هرچند ممکن است مسند از آن جدا شود.
دوم اینکه محقق خراسانی بین مفهوم حمل و بین مفهوم الف و لام خلط کرده است. در بسیاری از موارد که حصر وجود دارد به سبب حمل است نه به خاطر الف و لام.
توضیح اینکه: در قسم اول که حمل شایع صناعی است می گوییم: این بر چهار قسم است و محقق خراسانی فقط یک قسم آن را بیان کرده است. در اول و دومی مفید حصر است ولی در سومی و چهارمی مفید حصر نیست.
اما الاول: اذا کان النسبة بین المسند الیه و المسند التساوی مانند: «الانسان ضاحک» این قسم مفید حصر می باشد. حصر در اینجا از حمل استفاده شده است و الا الف و لام در اینجا هیچ کاره می باشد.
اما الثانی: اذا کان الموضوع اخص و المحمول اعم مانند: «الانسان ماش». این نیز مفید حصر است زیرا انسان هرگز از ماشی بودن جدا نمی شود. حصر در اینجا به سبب حمل است و الف و لام کاره ای نیست.
اما الثالث: موردی که عکس دومی باشد یعنی مبتدا اعم و خبر اخص باشد مانند: «الامیر زید» این مورد دلالت بر حصر ندارد و غیر از زید نیز امیرهای بسیاری وجود دارد.
اما الرابع: اگر بین مبتدا و خبر عموم و خصوص من وجه باشد مانند: «کبوتر سفید است.» این نیز مفید حصر نیست.
اما القسم الثانی که حمل اولی باشد. اگر الف و لام جنس باشد و از آن اطلاق اراده شده باشد دلالت بر حصر دارد. مانند ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ‌﴾
مفسرینی که سوره ی فاتحه را تفسیر کرده اند بیان های خوبی در این مورد دارند که چگونه تمامی حمدهای حتی حمدها و ثناهایی که انسان نسبت به یکدگر می کنند همه به خدا بر می گردد.
اما القسم الثالث: مانند الف و لام استغراق: ﴿إِنَّ الْإِنْسانَ لَفي‌ خُسْر﴾ این نیز دلالت بر حصر می کند. (البته این قسم در کفایه نیست.)
ممکن کسی سؤال کند که طبق آیه ی فوق طبیعت انسان بر خسران است ولی در آیه ی دیگر می خوانیم: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ‌ اللَّهِ‌ الَّتي‌ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها﴾ یعنی فطرت انسان بر توحید است نه خسران.
حتی رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُمَجِّسَانِه ‌
پاسخ این سؤال را می توان در کتب تفسیری ملاحظه کرد.
بحث در مفهوم حصر تمام شده است.

الفصل الخامس: فی مفهوم اللقب
در مثال: ابو القاسم محمد رسول الله، «ابو القاسم»، کنیه است، «محمد»، نام مبارک ایشان است و «رسول الله»، لقب می باشد.
این عبارت است از لقب در ادبیات ولی لقب در اصطلاح علم اصول فرق دارد و عبارت است از قیودی که در کلام می آید. این قیود به ظاهر زایده است و بدون آن قیود هم حقیقت معلوم است مانند: «اکرم زیدا فی دارک» که «فی دارک» چون قید زائد است لقب نام دارد. بنا بر این گاه اسم زمان و مکان همان لقب نامیده می شود.
از حاشیه ی مرحوم سید علی قزوینی استفاده می شود که این قیود حتما باید در مسند الیه باشد ولی ما دلیلی بر آن پیدا نکردیم.
علماء می گویند که در «اکرم زیدا فی الدار» اگر در غیر خانه اکرام کند، امتثال نکرده است ولی در عین حال، «فی الدار» مفهوم ندارد. حال سؤال مطرح می شود که چگونه بین این دو می توان جمع کرد.
پاسخ این است که قدر متیقن از امتثال این است که زید را در خانه اش اکرام کند و اگر در غیر آن اکرام کند امتثال نکرده است ولی این دلالت بر این نمی کند که زید در خارج از خانه، اکرامی ندارد. ممکن است خارج از خانه نیز اکرامش واجب باشد ولی مولی مصلحتی در گفتن آن ندیده باشد.
ما برای مشخص شدن این نکته که لقب مفهوم دارد یا نه به سراغ یک سری از روایات می رویم و آن را بررسی می کنیم زیرا در آن روایات یا راوی مفهوم را متوجه شده است یا امام علیه السلام قائل به مفهوم بوده است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این روایات را بررسی می کنیم.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص342.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص211.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص343.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص211.
اعلی/سوره87، آیه16.
انبیاء/سوره21، آیه26.
فاتحه/سوره1، آیه5.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص344.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص212.
فاتحه/سوره1، آیه2.
فاتحه/سوره1، آیه2.
عصر/سوره103، آیه2.
روم/سوره30، آیه30.
بحار الانوار، علامه مجلسی، ج58، ص187، ط بیروت.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص348.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص212.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951103/

95/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفهوم لقب

ما گاه در اصول چیزهایی را بیان می کنیم ولی وقتی به فقه می رسیم خلاف آن را می گوییم. بنا بر این غالبا می گویند که لقب، مفهوم ندارد ولی این قاعده، غالبی است و گاه در فقه مشاهده می کنیم که لقب مفهوم دارد.
گاه افرادی مانند سید علی قزوینی قائل هستند که لقب منحصر است به چیزهایی که موضوع واقع می شود مانند: ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‌ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾
اگر این قول را قبول کنیم دایره ی مفهوم لقب بسیار محدود می شود و منحصر می شود به مواردی مانند: «المسیح رسول الله»، «السارق و السارقة» و مانند آن. البته ظاهر لقب با کلام ایشان مناسب است. با این قول، قیودی مانند زمان و مکان و حالات اگر در کلام باشد تحت مفهوم وصف قرار می گیرد. همچنین می توان گفت: که مفهوم وصف به معنای وصف نحوی است و اما قیود همه داخل در لقب باشد.
به هر حال، در مباحثه ای که علماء با هم دارند، قیود غالبا جزو مفهوم لقب است. برای این کار می توان به کتاب قوانین، فصول (شیخ عبد الرحیم) و حواشی آنها مراجعه کرد که آیا قیود لازمه مانند زمان و مکان و حال و تمییز داخل در مفهوم وصف است و مفهوم وصف معنای اعم دارد یا اینکه داخل در مفهوم لقب می باشد.
به هر حال، گفتیم که معنای لقب این است که حکمی برای موضوعی ثابت است یا فلان حکم برای آن موضوع در فلان مکان ثابت است و اما غیر آن مکان را نه نفی می کند و نه اثبات. مثلا: «اکرم زیدا فی الدار» به معنای این است که وجوب اکرام در خانه می باشد اما اینکه در خارج از خانه نیز وجوب اکرامی هست یا نه، از آن ساکت است.
اما وقتی علماء به فقه می رسند گاه به مفهوم لقب نیز استدلال می کنند. این علامت آن است که مسأله ضابطه ی کلی ندارد و باید موارد را مستقلا بسنجیم و به قرائن دقت کنیم. شاید از آن بتوان به ضابطه ای رسید. ما اکنون به مواردی در فقه اشاره می کنیم:
مورد اول: شیخ انصاری در مکاسب به دلیل «لَا بَأْسَ بِتَمَاثِيلِ‌ الشَّجَرِ» تمسک می کند و قائل می شود که کشیدن تمثال و مجسمه ی حیوان که ذی روح است اشکال دارد.
مورد دوم: در خیار حیوان می گویند: «ففی الحیوان کله شرط ثلاثة ایام للمشتری» که می گویند که در فروش حیوان، خیار مال مشتری است ولی بایع دارای خیار نمی باشد. البته در بعضی از روایات تعبیر به «صاحب الحیوان» شده است که می گویند مراد از آنها مشتری است نه بایع. به هر حال، مشتری در اینجا از مفهوم فهمیده می شود. البته در اینجا قرینه وجود دارد و آن اینکه امام علیه السلام در مقام بیان است و از اینکه حکم مشتری را می گوید نه حکم بایع را فهمیده می شود که خیار مخصوص مشتری است.
مورد سوم: ان امیر المؤمنین قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُكَفَّنَ‌ الرِّجَالُ‌ فِي ثِيَابِ الْحَرِير. یعنی کفن مردها نباید از حریر باشد. در اینجا لفظ «رجال» مفهوم دارد یعنی اگر زن بمیرد می تواند کفنش از حریر باشد.
مورد چهارم: يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ‌ أَنْ‌ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا. این علامت آن است که این حکم مخصوص مریض است نه سالم. بنا بر این مریض مفهوم دارد.
تمامی موارد فوق که به مفهوم آن تمسک شده است از باب مفهوم لقب است و در تمامی آنها لقب، موضوع واقع شده است. بنا بر این فقیه باید قرائن موجود را مطالعه کند و نمی توان به شکل قاعده ی کلی گفت که لقب مفهوم ندارد.

الفصل السادس: مفهوم العدد
در اینجا نیز باید قرائن را در نظر گرفت. عدد دارای حالات چهار گانه است:
1.گاه عدد نسبت به نقیصه و زیاده لا بشرط است. چنین عددی مفهوم ندارد مانند: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعينَ‌ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُم﴾‌ بنا بر این آنچه از بعضی مفسرین نقل شده است که اگر رسول خدا (ص) هفتاد و یک بار استغفار می کرد از او پذیرفته می شود سخن بسیار سخیفی است. زیرا در فیاض بودن خداوند و نَفَس رسول خدا (ص) شکی نیست و سخن در لایق نبودن آن افراد است. این مانند همان است که ما در محاورات خود می گوییم: صد بار این نکته را به تو تذکر دادم.
2.گاه هم نسبت به نقیصه بشرط لا است و هم نسبت به زیاده. مثلا می گویند: «صلاة الظهر اربع رکعات» یعنی نه باید کمتر از آن باشد و نه زیادتر. چنین عددی دارای مفهوم است.
3.گاه نسبت به جانب نقیصه بشرط لا است یعنی نباید کمتر از آن شود ولی نسبت به زیادی لا بشرط است. مثلا کر: سه وجب و نیم در سه وجب و نیم و سه وجب و نیم است. بنا بر این هرگز نباید از این مقدار کمتر باشد ولی زیادتر از آن مانعی ندارد.
4.گاه عکس فوق است یعنی نسبت به زیاده حساس است ولی نسبت به نقیصه حساس نیست. مثلا زن حائضی هست که عادتش هفت روز است ولی خون از هفت روز تجاوز کرد. در اینجا اگر کمتر از عشره شد همه حیض است ولی اگر از عشره رد شد از هفت به بالا همه استحاضه است. این سه روز را ایام استظهار می گویند. یعنی زن هم باید اعمال استحاضه را انجام دهد و هم اعمال حیض را. یعنی تروک حیض را ترک کند و واجبات استحاضه را انجام دهد.
حال به سراغ چند آیه می رویم و وضع عدد را در آنها بررسی می کنیم:
آیه ی اول: ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‌ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾
این از باب نوع دوم است که در مورد نقیصه و زیاده بشرط لا است. به همین دلیل امیر مؤمنان علی علیه السلام دستور داد که ولید بن عقبه را که در ماه رمضان شراب خورده بود صد و بیست ضربه شلاق بزنند. البته او برادر رضاعی عثمان بود و کسی جرأت نمی کرد او را شلاق بزند. وقتی از صد تا شلاق بیشتر شد، ولید اعتراض کرد که چرا از صد تا بیشتر می زنی؟ این علامت آن بود که آیه ی فوق مفهوم داشته است. که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود مقدار بیشتر به سبب شکستن حرمت ماه رمضان بوده است.
آیه ی دوم: ﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ‌ الْمُحْصَناتِ‌ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً﴾
در مورد چهار شاهد، نسبت به نقیصه بشرط لا است یعنی کمتر از آن نباید باشد اما نسبت به زیاده حساس نیست و اگر پنج بار شهادت دهد اشکال ندارد.
اما در مورد 80 تازیانه، نسبت به نقیصه و زیاده هر دو حساس است.
آیه ی سوم: ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ‌ مِنْ‌ رِجالِكُم‌﴾
این نسبت به نقیصه حساس است یعنی کمتر از دو نباید باشد ولی نسبت به زیاده حساس نیست.
فروعات و تطبیقات:
فرع اول: در فقه آمده است که: «لا یفسد الصوم ما یصل الی الجوف بغیر الحلق من منافذ البدن المعلومة عمدا غیر الحقنة بالمایع لصدق اسم الصوم معه شرعا و حصر الباقر علیه السلام: لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ‌ مَا صَنَعَ‌ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.» (البته حضرت، طعام و شراب را یکی گرفته است.)
آیا عدد سه مفهوم دارد و حال آنکه مفسدات صوم نه تا است؟ از این رو علماء گاه بسیار کوشش کرده اند که ما بقی را نیز داخل در این سه چهار مورد کنند.
فرع دوم: اگر کسی قضای حاجت کند و دسترسی به آب نداشته باشد باید از حجر استفاده کند. در روایت از ثلاثة احجار استفاده شده است. بنا بر این باید از سه سنگ جداگانه استفاده شود (نه از سه جانب یک سنگ مگر اینکه الغاء خصوصیت کنیم.)
فرع سوم: کسی که جنب است نباید بیش از هفت آیه بخواند و در روایت آمده است: عن سماعة قال: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْجُنُبِ‌ هَلْ‌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَبْعِ آيَات‌
عدد هفت نسبت به زیادی حساسیت دارد ولی نسبت به نقیصه ندارد.
فرع چهارم: یسقط خیار الحیوان بانقضاء المدة و هی ثلاثة ایام.
بعضی می گویند که سه روز میزان است و روز آخر اگر شب شود، دیگر زمان تمام شده است.
فرع پنجم: انسان باید در نماز، پیشانی را بر خاک بگذارد و اما در مورد بینی بسیاری احتیاط می کنند. اما روایت می گوید: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ السُّجُودُ عَلَى‌ سَبْعَةِ أَعْظُم‌
اگر بینی واجب باشد باید ثمانیة اعظم باشد. بنا بر این مالیدن بینی بر خاک مستحب است نه واجب.
فرع ششم: در مورد نماز جمعه در روایت آمده است: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ لَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ‌ عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ الْإِمَامِ وَ أَرْبَعَةٍ.
خمسه در این روایت نسبت به نقیصه بشرط لا است ولی اگر بیشتر از آن باشد مانعی ندارد.
تم الکلام فی المفاهیم

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ عام و خاص می رویم که مقصد رابع است.

نور/سوره24، آیه2.
بحار الانوار، علامه مجلسی، ج79، ص288، ط بیروت.
بحار الانوار، علامه مجلسی، ج81، ص334، ط بیروت.
الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج3، ص314، ط دار الکتب الاسلامیة.
نور/سوره24، آیه2.
نور/سوره24، آیه4.
بقره/سوره2، آیه282.
تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج4، ص189.
تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج1، ص128.
تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج2، ص229.
تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج3، ص240.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951104/

95/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعریف عام

گفتیم که کفایه مقدمه ای دارد که حاوی سیزده مطلب است و بعد هشت مقصد دارد. اکنون به مقصد چهارم رسیده ایم که مبحث عام و خاص است و هر فصل حاوی فصولی است فنقول:

المقصد الرابع: فی العام و الخاص
مقدمات تمهیدیة:
المقدمة الاولی: فی تعریف العام
علوم بر دو قسم است گاه علوم، تکوینی و خلقتی و طبیعی است مانند علم هیئت، فیزیک، شیمی، انسان شناسی و طبیعت شناسی. قوانین این علوم، مخلوق خداست و سنت های خداوند قوانین این علوم را تشکیل می دهد. زیرا خداوند عالم آفرینش را با سننی آفریده است و این همان قوانینی است که بشر در عالم طبیعت کشف می کند.
در مقابل این علوم، علوم اعتباری وجود دارد مانند: ادبیات. قواعد این علوم ساخته ی مغز انسان است. این قواعد را بشر برای آسایش خود ساخته است و البته در ساختن آن از خداوند الهام گرفته است. از این موارد می توان به علم حقوق اشاره کرد. ادبیات که حاوی چهارده علم است که در مفتاح العلوم سکاکی جمع آوری شده است همه ساخته و پرداخته ی فکر بشر است.
محقق خراسانی در تعریف علوم اعتباری قائل است که تعریف آنها چندان ممکن نیست و یا لازم نمی باشد و دو علت برای آن اقامه می کند:
دلیل اول: این مفاهیم اعتباری مبهم نیستند تا نیاز باشد آنها را تعریف کنیم. زیرا گاهی از اوقات از طریق مصادیق، معنای اعتباری را کشف می کنیم. تعریف علوم اعتباری برای شناختن مصادیق است و حال آنکه ما مصادیق را قبل از تعریف شناخته ایم به دلیل اینکه گاه می گویند که این تعریف جامع افراد و مانع اغیار نیست. بنا بر این ما مصادیق را از قبل شناخته ایم و دیگر لازم نیست که علوم اعتباری را تعریف کنیم.
یلاحظ علیه : این اشکال در علوم حقیقی هم وجود دارد. مثلا در تعریف معدن، تعاریف متعددی بیان شده است و حال آنکه ما مصادیق آن مانند: نمک، قلع و طلا و نقره را از قبل شناخته ایم.
دلیل دوم: تعریف علوم اعتباری تعریف لفظی و شرح الاسمی است و اثر شرعی نیز بر آن تعریف ها مترتب نیست. بنا بر این نباید سر تعریف آنها وقت گذاشت.
یلاحظ علیه : قرار نیست که بحث ها برای اثر شرعی باشد. گاه این تعریف ها ذهن فرد را روشن تر می کند و موجب درک بهتر مطلب می شود و این خود موجب پیشرفت می باشد. اگر این حرف صحیح باشد بسیاری از مطالب را باید کنار بگذاریم.
همچنین محقق خراسانی تعریف اسمی (شرح الاسم) را با تعریف لفظی خلط کرده است. محقق خراسانی این اشتباه را در تعریف واجب مطلق و مشروط نیز مرتکب شده است و ما سابقا این نکته را توضیح دادیم.
البته ما قبول داریم که جنس و فصل در علوم حقیقی، حقیقی است و در علوم اعتباری، اعتباری می باشد. مثلا شهید در شرح لمعه در تعریف طهارت می فرماید: الطهارة استعمال الطهور مشروط بالنیة و بعد در تعریف استعمال می گوید: الاستعمال کالجنس. یعنی مانند جنس است و الا جنس واقعی نیست.
این در حالی است که در علوم تکوینی، جنس و فصل، همه حقیقی است مانند تعریف انسان که می گوییم: حیوان ناطق.
برای عام چهار تعریف ارائه شده است:
التعریف الاول: العام هو الحکم لجمیع افراد مدخوله
مثلا در «اکرم العلماء» حکم به وجود اکرام به فرد فرد علماء می کنیم.
اشکال این تعریف این است که در آن تصور شده است که عموم و عام را از حکم متوجه می شویم نه از صیغه ی آن کأنه اگر حکمی نباشد عامی در کار نیست.
ما معتقد هستیم که عموم برای خودش صیغه دارد نه اینکه از حکم فهمیده شود. البته صاحب کفایه قائل است که عموم چه استغراقی باشد چه مجموعی و چه بدلی آن را از حکم متوجه می شویم. بنا بر این «العلماء» عام استغراقی است. «مجموع العلماء» عام مجموعی و ﴿أَيًّا ما تَدْعُوا﴾ عام بدلی می باشد.
التعریف الثانی : شمول مفهوم العام لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه
اشکال قبلی بر این تعریف وارد نیست زیرا در تعریف قبلی از «حکم» استفاده شده بود ولی این تعریف، برای خود عام حساب باز کرده است و گفته است: «مفهوم العام» با این حال دو شرط برای عام ذکر کرده است. یکی اینکه گسترش پیدا کند و دوم اینکه بر افرادش منطبق شود. بنا بر این «العلماء» این دو خصوصیت را دارد. و چیزی مانند «العشرة» خارج می شود زیرا هرچند قید اول که شمول است را دارا است ولی قید دوم را ندارد زیرا بر کل فرد فرد که یکی یا دو تا باشد صدق نمی کند بلکه فقط بر مجموع که ده تا باشد صدق می کند.
البته از این اشکال می توان جواب داد که اگر در جایی چند تا عشره داشته باشیم، عشره بر تمامی آنها صدق خواهد کرد.
یلاحظ علیه: همان گونه که گفتیم این تعریف این مشکل را دارد که عشره که عام نیست را شامل می شود.
التعریف الثالث: شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه مفرده
در این تعریف از کلمه ی «مفرد» استفاده شده است و اشکال تعریف دوم بر این تعریف صادق نیست زیرا عشره چون مفرد ندارد، از این تعریف خارج می شود.
یلاحظ علیه: اشکال این تعریف این است که عام بدلی را شامل نیست زیرا عام بدلی مفرد ندارد.
التعریف الرابع: تعریف ما چنین است: شمول الحکم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه نفسه او مفرده
اضافه کردن کلمه ی «نفسه» برای این است که عام بدلی را شامل شود. با قید، «مفرده» العلماء را در نظر گرفته ایم.
اذا علمت ذلک فاعلم: ان العام ینقسم الی عام استغراقی و الی عام مجموعی و الی عام بدلی.
عام استغراقی : این عام تمامی افراد را در عرض هم می بیند. مثلا در «العلماء» تمامی دانشمندان در عرض هم شامل می شود و فیزیک دان در کنار فقیه و مانند آن قرار می گیرد. جمع محلی به الف و لام برای این عام وضع شده است.
عام مجموعی : تمامی افراد در این عام ملاحظه می شود ولی به شکل کل واحد واحد نیست. در این عام همه یک کاسه دیده می شوند مانند: «مجموع العلماء» این عام با قبلی در این مشترک است که همه ی افراد را شامل می شود ولی فرقش این است که کل افراد را به شکل واحد واحد دیده نمی شود. در قبلی اگر کسی یک عالم را اکرام کند و یکی را نکند، یک ثواب دارد و یک عقاب ولی در این عام، اگر صد عالم داشته باشیم و فرد یکی را اکرام نکند و نود و نه نفر را اکرام کند گویا اصلا عملی را انجام نداده است.
عام بدلی : این عام همه ی افراد را شامل می شود ولی نه در عرض هم بلکه در طول هم مانند: «اکرم ای واحد من العلماء» که اگر کسی یک عالم را اکرام کند کافی است و اگر آن یک را اکرام نکند، و فرد دیگر که در طول آن است را اکرام کند کافی است.

کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص215.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص359.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص215.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص359.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص359.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص360.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص360.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص215.
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ت کلانتر)، الشهيد الثاني، ج1، ص246.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص361.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص216.
اسراء/سوره17، آیه110.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص361.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص363.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص363.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص363.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951105/

95/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث مقدماتی عام

گفتیم عام بر سه نوع است: استغراقی ، مجموعی و بدلی و برای هر کدام از آنها لفظ و صیغه ای در لغت عرب هست.
در عام استغراقی افراد در عرض هم لحاظ می شوند و در «العلماء» تمامی علماء را در عرض هم لحاظ می کنیم و «العلماء» را بر آنها اطلاق می کنیم.
در عام مجموعی همه یک لحاظ دارند و لغتی که برای آن وضع شده است کلمه ی «مجموع» است.
در عام بدلی، همه ی افراد در نظر گرفته شده است ولی در طول هم هستند نه در عرض هم مانند ﴿أَيًّا ما تَدْعُوا﴾
بنا بر این معیار در این سه عام، لحاظ واضع است که افراد را چگونه لحاظ کرده است. آیا آنها را تک تک در عرض هم لحاظ می کند یا مجموع آنها را و یا تک تک آنها را در طول هم.
با این حال، محقق خراسانی نظر عجیبی دارد و آن اینکه ما وضع له در عام یکی بیشتر نیست و آن این است که مفهوم لفظ عمومیت داشته باشد به گونه ای که مفرد آن بر تمامی افراد صدق کند. این معنا در هر سه نوع عام جاری است. و اگر اختلافی وجود دارد ناظر به حکم است.
این قول درست در نقطه ی مقابل ماست که گفتیم که اختلاف ناظر به لفظ است ولی او اختلاف را ناظر به حکم می داند و قائل است که لفظ در همه جا یکی است. حکم گاه به کل واحد واحد تعلق می گیرد که استغراقی می شود و گاه به مجموع تعلق می گیرد که عام مجموعی می شود و گاه به واحد علی البدل تعلق می گیرد که عام بدلی می باشد.
یلاحظ علیه: کلام محقق خراسانی سه مشکل دارد: در رتبه، ملاک و در وضع واضع مشکل دارد.
اما مشکل آن در رتبه این است که ظاهرا این سه مورد، مربوط به موضوع است یعنی موضوع است که گاه بر استغراق و گاه بر مجموع و گاه بر بدل صدق می کند. موضوع متقدم بر حکم است و نباید صفات موضوع را از حکم که متأخر است اخذ کنیم. موضوع به منزله ی جوهر است و حکم به منزله ی عرض.
البته یک اشکال غیر وارد نیز بر محقق خراسانی وارد کرده اند و آن اینکه لازمه ی فرمایش محقق خراسانی دور است و آن اینکه حکم متوقف بر موضوع است مانند توقف عرض بر جوهر در حالی که در اینجا موضوع نیز متوقف بر حکم است.
این اشکال وارد نیست زیرا موقوف علیها فرق می کند و آن اینکه حکم وجودا متوقف بر موضوع است ولی موضوع از لحاظ صفت متوقف بر حکم است (و مراد از صفات همان استغراق، مجموع و بدل است.)
اما مشکل آن در ملاک این است که اصولا، ملاک استغراق، مجموع و بدل در موضوع است یعنی گاه مفسده و مصلحت با کل واحد واحد قائم است که به آن استغراق می گویند. گاه مصلحت و مفسده با مجموع قائم است که به آن عام مجموعی می گویند و گاه با فرد مردد قائم است که به آن بدل می گویند. وقتی اینها قائم به موضوع است چرا باید به سراغ حکم رویم.
اما مشکل آن در وضع این است که واضع اغراض مردم را در نظر می گیرد و بر اساس آنها لفظ جعل می کنیم. بنا بر این گاه غرض متکلم کل واحد واحد است و گاه مجموع و گاه افراد، علی البدل. بنا بر این معقول نیست که واضع یک لفظ وضع کند که چند حکم جداگانه داشته باشد.
مثلا سیگار کشیدن اگر ضرر داشته باشد حرام است. بله اولین مرتبه ضرر ندارد ولی اگر جمع شود و به مرحله ی ضرر برسد حرام است. حال صد نخ سیگار داریم.
• گاه نذر می کنم که کل واحد واحد را نکشم. در این صورت هر یکی را که بکشم یک کفاره بر گردنم می افتد و اگر دو تا بکشم دو کفاره باید بدهم.
• گاه نذر می کنم که مجموع را نکشم در این صورت اگر نود و نه را بکشم کفاره ای در کار نیست و فقط اگر صدمی را بکشم باید کفاره دهم.
• و گاه نذر می کند که یکی لا بعینه را نکشم. در این صورت اولی را که کشیدم باید کفاره بدهم زیرا لا بعینه با فرد اول محقق می شود.

الامر الرابع : محقق نائینی قائل است که عام بدلی جزء عمومات نیست و عام فقط یا استغراقی است یا مجموعی. عام بدلی جزء عموم نیست زیرا عموم آن است که حکم، همه را در بر بگیرد و حال آنکه در عام بدلی فقط یکی در نظر گرفته شده است.
یلاحظ علیه: این نظریه بر گرفته از نظریه ی محقق خراسانی است. بله اگر میزان، شمول حکم باشد، عام بدلی که یکی را شامل است عام نمی باشد. ولی اگر کاری به حکم نداشته باشیم و موضوع را در نظر بگیریم، همه را شامل است.

الامر الخامس : اذا دار الامر بین القسمین
اگر کسی نذری کرده باشد و نداند که از باب عام استغراقی بوده است یا مجموعی. اگر عام او مجموعی بوده است در مثال سیگار می تواند نود و نه تا را بکشد و صدمی را ترک کند ولی اگر عام او استغراقی بوده باشد حتی یک سیگار را هم نکشیده است.
محقق نائینی قائل است که نذر حمل بر استغراقی می شود نه عام مجموعی زیرا عام مجموعی احتیاج به کلفت و قید زائد دارد. یعنی علاوه بر اینکه افراد را در نظر می گیرد باید مجموع را هم در نظر بگیرد ولی عام استغراقی فقط افراد را در نظر می گیرد. بنا بر این بین عام استغراقی و مجموعی اقل و اکثر است و اذا دار الامر بین الاقل و الاکثر یحمل علی الاقل.
نقول: الحق التفصیل
گاه از امام علیه السلام خبری صادر شده و نمی دانیم به شکل عام استغراقی بوده است مجموعی. در این صورت باید عمل به احتیاط کرد زیرا از قبیل دوران امر بین المتباینین است. مثلا نمی دانم جمعه واجب است یا ظهر که باید احتیاط کرد و هر دو را خواند.
اما اگر عمل، عمل مخاطب باشد مثلا مخاطب می داند قسمی خورده است و قسم را شکسته است و باید کفاره دهد که کفاره ی آن عبارت است از ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في‌ أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ‌ الْأَيْمانَ‌ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْليكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْريرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾
و من ندانم که کفاره ی سه روز روزه باید پشت سر هم باشد یا می تواند جدا از هم باشد، در اینجا از باب اقل و اکثر است و کلام محقق نائینی در اینجا صحیح است. یعنی می دانم صوم بر من واجب است ولی نمی دانم مازاد بر آن توالی هم واجب است یا نه که با مقراض برائت آن را حذف می کنیم.

الامر السادس : فرق بین عام و مطلق چیست؟
عام استغراقی مانند «اکرم العلماء» همه ی علماء را شامل می شود و و مطلق هم همین را می رساند مانند: «احل الله البیع»
دیگر اینکه عام بدلی مانند «أیا ما شئت» است و مطلق هم مانند آن می باشد مانند: «اعتق رقبة»

ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده بحث می کنیم و خواهیم گفت که ما نظر آیت الله بروجردی را قبول خواهیم کرد.

بحث اخلاقی:
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حَقُ‌ اللَّهِ‌ عَلَى‌ الْعِبَادِ قَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ.
حق خدا بر عباد این است که آنچه می دانند بگویند و آنچه نمی دانند را نگویند. اگر کسی حکمی را نمی داند و بگوید که نمی دانم این علامت آن است که او حقیقت گرا است ولی اگر چیزی را که نمی داند بگوید: این علامت آن است که گفته های حقیقی قبلی او نیز بی ارزش است. کسی نباید تصور کند علامه ی دهر است و از عرش تا فرش را بلد می باشد.
از علامه طباطبایی کمتر شنیده شد بگوید: «أنا» ولی بسیار گفته است: «نمی دانم» زیرا علم او لدنّی نبوده است.
ما هر چه گرفته ایم از بشر گرفته ایم و علم بشر محدود است.
در یکی از مجلات مصری نوشته بود که انیشتین روزی در کتابخانه ی خود بود که چند طبقه داشت و با پلکان به کتاب ها دسترسی داشت. به او گفتند: نسبت دانش تو به آنچه نمی دانی چقدر است؟ گفت نسبت دانش من همان طبقه ی اول است ولی نسبت عدم دانش من تا بالای همه ی طبقه ها است.
البته بهتر بود که می گفت که نسبت آنچه نمی داند تا بالای آسمان است.
انسان اگر بداند که بعضی چیزها را نمی داند این موجب می شود که همت خود را بالا ببرد و به دنبال فهمیدن مطالب باشد.
تفتازانی فرزندی داشت که از او پرسید می خواهی به چه درجه ای برسی او گفت می خواهم به تو برسم. تفتازانی که سنی بود گفت پس به جایی نخواهی رسید. نظر من این بود که به درجه ی جعفر بن محمد برسم ولی به اینجا رسیدم.
امام قدس سره نقل می کرد که مرحوم بروجردی تازه به قم وارد شده است و به دیدن آیت الله صدر (پدر امام موسی صدر) رفته است. مرحوم صدر از آیت الله بروجردی سؤال کرد که شما چرا در حاشیه ی عروة یک تسبیحه را کافی نمی دانید و می گویید که باید سه تسبیحه باشد در حالی که در صحیحه ی زراره یک تسبیحه کافی دانسته شده است.
آیت الله بروجردی در پاسخ گفت: من فحص از معارض نکردم.
باید دقت کنیم که مانند درخت که هر چه پربار تر می باشد سر به زیر تر است ما نیز هرچند باید همت خود را زیاد کنیم ولی هر چه بالاتر می رویم سر به زیرتر باشیم.

کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص216.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص363.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص363.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص363.
اسراء/سوره17، آیه110.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص364.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص216.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص364.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص364.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص365.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص365.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص366.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص367.
مائده/سوره5، آیه89.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص368.
الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص43، ط دار الکتب الاسلامیة.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951106/

95/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فرق عام و اطلاق و بحث ادوات عموم

گاه سخن از عام استغراقی است و گاه سخن از عام بدلی مثلا می گویند: «اکرم العلماء» عام استغراقی است و برای عام بدلی مثال می زنند به ﴿أَيًّا ما تَدْعُوا﴾ بعد می گویند که در مطلق نیز نظیر این وجود دارد و مطلق گاه افاده ی عموم استغراقی می کند مانند: «احل الله البیع» و گاه افاده ی عام بدلی می کند مانند: «اعتق رقبة». حال سخن در این است که بین این دو چه فرقی می باشد.
در اینجا دو گونه فرق بیان کرده اند:
مشهور قائل هستند که دلالت عام، به وضع است یعنی واضع «اکرم العلماء» را بر عام استغراقی وضع کرده است و «أیا ما تدعوا» را بر عام بدلی وضع کرده است. اما دلالت مطلق، از طریق وضع نیست بلکه اگر حکم روی طبیعت رود مانند: «احل الله البیع» عقل می گوید که چون بیع حلال است بین این بیع و بیع دیگر فرق نیست و طبیعت در همه هست. بنا بر این دلالت آن بر عموم به قرینه است که همان حکم عقل می باشد. اما در مطلق بدلی که سخن در ایجاد طبیعت است، عقل می گوید که طبیعت با یک مصداق نیز موجود می شود.
آیت الله بروجردی نظر دیگری دارد و آن اینکه تقسیم اطلاق به شمولی و بدلی تقسیم باطلی است. اطلاق نه شمولی است نه بدلی. معنای اطلاق فقط این است که «ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع» است و فرقی بین «احل الله البیع» و «اعتق رقبة» فرقی نیست. شمول و بدل ارتباطی به اطلاق ندارد بلکه از قرینه مشخص می شود مانند حکم عقل در توضیح قبل که اگر حکم روی طبیعت رود، تمامی افراد آن را شامل می شود و اگر گفتند که طبیعت را ایجاد کن، این با یک مصداق هم محقق می گردد.
تم الکلام فی المقدمات الستة.

اذا علمت ذلک فنقول:
الفصل الاول: فی ادوات العموم
برای عموم چهار ادوات بیان کرده اند:
1.النکرة الواقع بعد «لا» النافیة
2.کلمة «کل» و کلمة «جمیع»
3.الجمع المحلی باللام مانند: «اکرم العلماء»
4.المفرد المحلی باللام مانند: «احل الله البیع»
اما الکلام فی النکة اذا وقعت بعد «لا»
در مطول و سیوطی و مانند آن آمده است و از آن بهره می گیریم و در اصول نیز بحث می کند. مسأله ی واحده گاه چون غرض های تعددی بر آن مترتب است در چند علم مورد بحث قرار می گیرد.
در سیوطی آمده است که «لا» گاه نافیه للجنس است که مانند «إنّ» عمل می کند. مانند: «لا رجلَ قائم» و در الفیه در مورد آن آمده است:
عمل انّ اجعل للا فی النکرة***مفردة جائتک او مکررة
و گاه «لا» از باب «لا» و «ما» مشبهة به لیس است که اسم را رفع و خبر را نصب می دهد. هر دو لا افاده ی عموم می کند.
در معالم بحثی وجود دارد و آن اینکه اصولیون اختلاف دارند که آیا لفظی برای عموم وضع شده است یا نه:
قول اول: مشهور قائل هستند که در لغت عرب الفاظی وجود دارد که برای عموم وضع شده است.
قول دوم: در الفاظ عرب، لفظی برای عموم نداریم و تمامی الفاظ برای خصوص وضع شده است.
قول سوم: الفاظی وجود دارد که مشترک بین عموم و خصوص است. سید مرتضی این قول را پذیرفته است.
اما دلیل قول اول تبادر است و آن اینکه مردم از نکره بعد از لا عموم متوجه می شوند و هکذا در «اوفوا بالعقود». بنا بر این بهترین دلیل تبادر است.
دلیل دوم این است که واضع برای این لفظی را وضع می کند که حاجت ها و نیازهای مردم را رفع کند. از این رو گاه نیاز بر این است که همه ی افراد را لحاظ کنیم مانند «اکرم العلماء جمیعا» بنا بر این واضع برای رفع نیاز باید کلمه ای برای عموم وضع کند.
دلیل قوم دوم: خصوص، قدر متیقن است و اگر مولی بگوید: «اکرم العلماء» قدر متیقن آن فقهاء هستند و اما اینکه ادباء را شامل است یا نه مشکوک می باشد و ما باید به سراغ قدر متیقن برویم.
یلاحظ علیه: این دلیل بسیار سست است زیرا بحث ما در مقام استعمال نیست بلکه در مقام وضع است. اینکه در مقام استعمال، قدر متیقن داشته باشیم دلیل نمی شود که واضع آن را بر خصوص همان متیقن وضع کرده باشد. شاید واضع آن را بر قدر متیقن و غیر قدر متیقن وضع کند ولی ما بگوییم که در خصوص قدر متیقن استعمال شده است.
ان قلت: بحث مستدل در مقام شک است یعنی اگر شک کنیم که بر خصوص وضع کرده اند یا بر عموم، در اینجا خصوص، قدر متیقن است.
قلت: اولا این بر خلاف ظاهر کلام مستدل است زیرا ظاهر کلام او در استعمال می باشد.
ثانیا: ما شک نداریم و این شک را با دلیل اجتهادی که همان تبادر است رفع می کنیم.
دلیل قول سوم: این الفاظ مشترک لفظی است و گاه بر عموم وضع شده است و گاه بر خصوص به دلیل اینکه عرب گاه آن را در عموم استعمال می کند و گاه در خصوص. مثلا مولی می گوید که علماء را به خانه ی من دعوت کن. این در حالی است که علماء در کره ی زمین فراوان است بنا بر این مراد او علماء فلان محله است که خصوص می باشد. چون در هر دو استعمال شده است و استعمال دلیل وضع است بنا بر این بر هر دو وضع شده است.
صاحب معالم کرارا این دلیل را رد کرده است و می گوید: الاستعمال اعم من الوضع. زیرا استعمال گاه حقیقی است و گاه مجازی. مثلا «زید اسد» استعمال است ولی مجازی.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص363.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص363.
اسراء/سوره17، آیه10.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص372.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص374.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951109/

95/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادوات عموم

بحث ما در مورد «النکرة فی سیاق النفی و النهی» است. یعنی هم سخن از نفی است و هم نهی.
گفتیم: «لا» گاه نفی جنس است که مانند «انّ» عمل می کند مانند: «لا رجلَ قائم» و گاه مشبهة بلیس است که مانند لیس اسم را نفی و خبر را نصب می دهد.
علماء اتفاق دارد که «لا» نفی جنس مفید عموم است و کسی در آن شک نکرده است و بهترین دلیل آن همان تبادر است از این رو اگر کسی بگوید: «لا رجل فی الدار» و بعد بگوید: «بل رجلان» همه می گویند که او تناقض گفته است.
اما «لا مشبهة بلیس» بدون قرینه دلالت بر عموم نمی کند از این رو اگر کسی بگوید: «لا رجلٌ قائما بل رجلان» کسی نمی گوید او تناقض گفته است مگر اینکه قرینه ای باشد مانند: «لا رجلٌ فی الدار و لا امرأةٌ» که علامت بر این است که مراد او جنس بوده است.
حتی «ما جائنی رجل» تصریح در نفی جنس نیست و اگر کسی بعد از آن بگوید: «بل رجلان» نمی گویند که تناقض گفته است. مگر اینکه بگوید: «ما جائنی من رجل» که آوردن «من» که برای جنسیت است موجب می شود که دلالت بر عموم داشته باشد.
اذا علمت هذا فاعلم: اصولی ها به جای اینکه به سراغ تبادر روند به نکات دیگری اشاره کرده اند. مثلا گفته اند که سکاکی گفته است که مصدر مجرد از لام و تنوین به معنای لا بشرط است. مثلا «رجلٌ» ظاهر در وحدت و اگر بگویند: «الرجل»، یا ظاهر در جنس است یا ظاهر در عهد مانند ﴿إِذْ هُما فِي‌ الْغارِ﴾ ولی «رجل» لا بشرط است.
اصولی ها به دو دلیل استدلال می کنند که لا نافیة للجنس افاده ی عموم می کنند:
دلیل اول تبادر است. ما نیز این دلیل را قبول داریم. بنا بر این «لا رجلَ فی دار» یعنی جنس رجل در خانه نیست که همان افاده ی عموم است. مانند اینکه بگوییم: هیچ مردی در خانه نیست بنا بر این اگر بگوییم که دو مرد در خانه اند تناقض گویی است.پ
دلیل دوم دلیل فلسفی است نفی الطبیعة یتحقق بنفی تمام افراده بنا بر این اگر بخواهیم طبیعت را نفی کنیم باید بگوییم هیچ یک از آن افراد نیستند ولی وجود طبیعت با وجود فرد واحد محقق می شود.
یلاحظ علیه: این مسأله از نظر عرفی صحیح است ولی از نظر فلسفی صحیح نیست و در فلسفه می گویند که اگر طبیعتی صد تا وجود دارد صد تا هم عدم دارد و طبیعت به تکثر افراد متکثر می شود و اگر در مسجد صد نفر باشند، صد تا طبیعت وجود دارد و اگر یک نفر از بین رود، یک طبیعت هم از بین رفته است.
به هر حال بحث ما عقلانی نیست بلکه عرفی است از این رو استدلال دوم نیز صحیح است زیرا نفی طبیعت در عرف به این است که تمام افرادش نباشد. از این رو اگر کسی نذر کرده است که شراب نخورد، حتی نباید یک لب به شراب بزند.
بقی هنا بحث اشار الیه فی الکفایة: آیا در استفاده از عموم احتیاج به مقدمات حکمت داریم یا نه. البته این مقدمات در مطلق و مقید می آید.
بعضی قائلند که اگر بخواهیم از «لا رجلَ فی دار» عموم را برداشت کنیم باید مقدمات حکمت را جاری کنیم.
یکی این است که متکلم در مقام بیان باشد زیرا اگر مراد او از «رجل»، رجل شجاع بود می بایست این قید را می آورد بنا بر این حال که این قید را نیاورده است پس مراد او تمام افراد رجل بوده است. بنا بر این اگر احتمال دهیم که مراد متکلم از «رجل» رجل شجاع بوده است نه پیرمرد فرتوت، رفع این احتمال احتیاج به جاری شدن مقدمات حکمت دارد.
محقق خراسانی و از ایشان بهتر محقق بروجردی و دیگران قائل هستند که در استفاده ی عموم از «لا نفی جنس» احتیاج به اجرای مقدمات حکمت نداریم. زیرا در بحث های آینده خواهیم گفت که آیا عام بعد از تخصیص مجاز است یا نه. تا قبل از محقق خراسانی قائل بودند که مجاز است چه مخصص متصل باشد یا منفصل. مثلا اگر مولی بگوید: «اکرم رجلا عالما» او رجل را در رجل عالم به کار برده است. همچنین است در مخصص منفصل که امروز می گوید: «اکرم رجلا» و بعد از چند روز می گوید: «اکرم رجلا عالما» این هم نشان می دهد که او از اول رجل را در رجل عالم به کار برده است و هر دو نوعی مجاز می باشد.
ما ان شاء الله خواهیم گفت که عام مخصَّص، مجاز نیست چه در متصل باشد و چه در منفصل زیرا متکلم دو اراده دارد: استعمالی و جدی. متکلم در هر حال در مقام استعمال، رجل را در همان رجل مطلق به کار می برد نه خصوص رجل عالم. بعد اگر احتیاج به قید دارد آن را با لفظ دیگر مانند عالم بیان می کند و این اراده ی جدی اوست. بنا بر این قید برای اراده ی استعمالی نیست بلکه برای اراده ی جدیه است.
حال که عام بعد از تخصیص مجاز نیست در اینجا می گوییم که «لا رجلَ» احتیاج به مقدمات حکمت ندارد زیرا متکلم هرگز از «رجل»، رجل عالم اراده نمی کند تا محتاج به مقدمات حکمت باشیم. اگر هم بخواهد، به اراده ی جدی، عالم را اراده کند آن را با قید دیگری مانند «عالما» می فهماند. بنا بر این این احتمال که متکلم «رجل» بگوید و از آن «رجل عالم» اراده کند هرگز وجود ندارد.
بله اگر احتمال دهیم که قیدی در کلام بوده و حذف شده یا اینکه متکلم آن را بیان نکره است در آنجا مقدمات حکمت جاری می شود. مثلا مولی گفته است: «اکرم رجلا» و احتمال دهیم که مراد او این بوده است که بگوید: «اکرم رجلا فی المسجد» در آنجا مقدمات حکمت را جاری می کنیم.
تم الکلام فی اللاء النافیة
اما در نهی می گوییم: «لا تشرب» نیز که در آن لاء در سیاق نهی است آن هم دلالت بر عموم می کند به همان دو دلیل فوق.

اما لفظ کل: کل نیز افاده ی عموم می کند همان گونه که خداوند می فرماید: ﴿وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطينَ‌ الْإِنْسِ‌ وَ الْجِن﴾‌ بنا بر این نمی توان گفت که ممکن است از آیه ی فوق خصوص اولوا العزم اراده شده باشد.
نکته ی دیگر اینکه همان بحث که در جریان مقدمات حکمت در بحث قبل گفتیم در اینجا نیز جاری می شود. بنا بر این نباید گفت که عموم از «کل» هنگامی فهمیده می شود که در آن مقدمات حکمت را جاری کنیم زیرا می گوییم اگر مراد از کل، خاص بوده باشد آن را می بایست به شکل متصل یا منفصل بیان کرد و الا هرگز «کل» را نمی گویند و از آن خاص استفاده کرده باشند.

اما جمع المحلی باللام: مانند ﴿وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّة﴾ همچنین است در مورد (اوفوا بالعقود)
البته عام، درجاتی دارد مثلا در این شهر صد عالم است، نود نیز عام است و هشتاد نیز عام می باشد اینکه ما آن را حمل بر صد نفر می کنیم این است که بقیه ی درجات، متعین نیست و مردد است ولی درجه ی نهایی یک درجه بیشتر نیست و در آن تردد وجود ندارد که همان صد است. همچنین در اقل مراتب نیز تردد نیست ولی در وسط تردد وجود دارد یعنی اگر حمل بر نود شود گفته می شود که چرا بر هشتاد حمل نشده است. الف و لام در «اکرم العلماء» آن را معین می کند یعنی از حالت نکره در می آورد و آن را معرفی و معین می کند و این بر خلاف «اکرم علماء» است. بنا بر این یا باید حمل بر بالاترین درجه حمل شود یا پائین ترین درجه. کسی بر درجه ی پائین حمل نمی کند بنا بر این متعین می شود که بر بالاترین درجه حمل شود که همان صد است.

اما مفرد محلی باللام: مفرد گاه افاده ی عموم می کند مانند ﴿احل الله البیع﴾
دلیل افاده ی آن بر عموم این است که خداوند در مقام جعل قانون است و می خواهد مردم را آموزش دهد که دنبال داد و ستد روند. اگر مراد از «احل الله البیع» تمامی بیع ها باشد، مردم از سرگردانی در می آیند ولی اگر مراد از او بعضی از بیع ها باشد مردم سرگردان می شوند که آیا مراد بیع معاطاتی است یا مشروط به صیغه و هکذا و این به کار مردم نمی آید. این بیان را شیخ انصاری در مکاسب ارائه کرده است و به نظر ما از بهترین بیان ها است.

ان شاء الله ادامه ی این مطلب را در جلسه ی بعد بیان می کنیم.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص372.
توبه/سوره9، آیه40.
انبیاء/سوره21، آیه112.
توبه/سوره9، آیه36.
بقره/سوره2، آیه275.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951110/

95/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادوات عموم و حقیقت بودن عام بعد از تخصیص
گفتم در «لا» نافیة للجنس مانند «لا رجلَ فی الدار» احتیاج به مقدمات حکمت نداریم ولی اگر شک در قید زائد کنیم به مقدمات حکمت احتیاج داریم. بنا بر این اگر احتمال دهیم که گوینده از «رجل» مستقیما عالم را اراده کرده است در اینجا احتیاج به مقدمات حکمت نداریم زیرا چنین استعمالی غلط است و رجل باید در معنای خود رجل استفاده شود و اگر او عالم را اراده کرده باشد باید آن را با قید دیگر بیان کند.
اما اگر می دانیم که «رجل» را گفته و همان رجل را اراده کرده باشد ولی احتمال دهیم که مراد جدی او رجل عالم بوده است ولی آن را نگفته است در این صورت مقدمات حکمت را اجرا می کنیم و می گوییم که اگر مراد او رجل عالم بود می بایست آن را ذکر می کرد زیرا انسان حکیم اخلال به غرض نمی کند.
بحث در مفرد محلی به لام بود. لامی که بر مفرد جاری می شود بر دو قسم است:
گاه لام، اسمیه است مانند: «الضارب زید» که الف و لازم جانشین «الذی» می باشد. این از بحث ما خارج است. محل بحث در جایی است که الف و لام، حرفی باشد و این خداوند خود بر دو قسم است:
گاه برای عهد است مانند: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلى‌ فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصى‌ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ شاهد مثال در ﴿الرَّسُولَ﴾ است که الف و لام آن عهد به همان رسولی است که در آیه ی قبل ذکر شده است. این قسم نیز از محل بحث ما خارج است.
محل بحث در الف و لام حرفی است که از آن جنس اراده شود. گاه از آن جنس اراده می شود و گاه از آن استغراق استفاده می شود. جنس مانند: ﴿إِنَ‌ الْإِنْسانَ‌ لَفي‌ خُسْر﴾ که مراد از آن این نیست که تمامی انسان ها (به شکل استغراق) در خسر می باشند بلکه مراد طبیعت و جنس انسان است. یعنی طبیعت انسان بر خسران است زیرا طبیعتی که هنوز ایمان نیاورده باشد بر خسران می باشد.
همچنین است در مورد «التمرة خیر من جرادة» (یعنی خرما بهتر از ملخ است.)
گاه از این الف و لام آن استغراق اراده می کنند و این به سبب قرینه می باشد مثلا در «احل الله البیع» علماء آن را حمل بر استغراق می کنند زیرا قرینه وجود دارد که مراد تمامی بیع ها می باشد زیرا خداوند در مقام قانون گزاری می باشد و قانون گزار می خواهد مردم را هدایت کند و اگر مراد او بعضی از بیع ها باشد این موجب گمراهی و سرگردانی مردم خواهد شد.
بنا بر این محل بحث یا الف و لام جنس است که نتیجه ی آن استغراق خواهد بود و گاه مستقیما استغراق را می رساند.
این مسأله در کتب قدماء به شکل دیگری بیان شده است و چند دلیل آورده اند که مفرد محلی به الف و لام افاده ی عموم می کند. این ادله بعضا در معالم ذکر شده است مثلا گفته اند که:
اولا: دیده شده است که مفرد محلی به الف و لام موصوف به جمع است مانند: «اهلک الناس الدینار الصفر و الدراهم البیض» در این مثال، «الدینار» مفرد است ولی «الصفر» جمع می باشد.
ثانیا: استثناء در ﴿إِنَ‌ الْإِنْسانَ‌ لَفي‌ خُسْر الا الذین﴾ دلیل بر عمومیت ﴿الْإِنْسانَ﴾ می کند.
ثالثا: «احل الله البیع» را باید بر عموم حمل کنیم زیرا الف و لام در آن برای تعریف است و آنی که تعریف بردار است تمام مراتب است و اگر از آن دست برداریم سایر مراتب که نود، هشتاد و غیره است مردد می باشد.

به هر حال، ما به این ادله خیلی احتیاج نداریم و تمرکز ما بر تبادر است.
تم الکلام فی الفصل الاول که در مورد الفاظ عموم بود.

الفصل الثانی : این فصل در دو بخش خلاصه می شود:
یکی اینکه آیا عام بعد از تخصیص مجاز است یا نه؟ اگر مولی گفت: «اکرم العالم العادل» آیا «العادل» موجب می شود که عام که «العالم» است مجاز باشد یا نه. این بحث، ادبی است.
بحث دوم این است که آیا عام بعد از تخصیص در ما بقی (که همان غیر مورد تخصیص است) حجت است یا نه؟ بنا بر این اگر مولی بگوید: «اکرم العلماء» و بعد گفت: «لا تکرم العالم الفاسق» که بحث است که آیا حجیّت عام در علماء عادل باقی است یا نه.
محقق خراسانی هر دو بحث را در یک فصل آورده است و در نتیجه بحث، مجمل شده است ولی ما آنها را از هم تفکیک می کنیم و در دو فصل جداگانه عنوان می کنیم.

الاول: هل العام المخصَّص حقیقة او مجاز
در اینجا سه قول است:
1.عام مخصَّص حقیقت است. یعنی عالم، در خود عالم استعمال شده است.
2.عام مخصَّص مجاز است. یعنی عالم، از ابتدا در عالم عادل استعمال شده است.
3.در عام مخصَّص متصل مجاز است ولی در منفصل مجاز نیست.
ما ادله ی این سه قول را بیان نمی کنیم بلکه مختار خود را بیان می کنیم و در نتیجه ما بقی اقوال از بین می رود.
مختار ما این است که عام در حقیقت خودش باقی است، خواه مخصِّص متصل باشد یا منفصل. ما این بحث را در مخصص متصل و منفصل به شکل جداگانه بحث می کنیم.
اما در مخصص متصل قائل هستیم که عام بعد از تخصیص، حقیقت است «لاجل تعدد الدال و المدلول»
توضیح اینکه متکلم که می گوید: «اکرم العالم العادل» هم عالم و هم عادل را در معنای خودشان استعمال می کند و دلیل ندارد که عالم را از ابتدا در عالم عادل استعمال کند و این از باب تعدد دال و مدلول است یعنی دو دال داریم که عالم و است و عادل و در نتیجه دو مدلول خواهیم داشت.
همچنین است در مطلق و مقید: اگر مولی بگوید: «اعتق رقبة مؤمنة» در این مثال، رقبة در خود رقبة و مؤمنة در خود مؤمنة استعمال شده است و مولی از رقبة، از ابتدا رقبه ی مؤمنة را اراده نکرده است و این از باب تعدد دال و مدلول است.
اما اگر مخصص منفصل باشد. مثلا مولی امروز بگوید: «اکرم العالم» و شش ماه بعد بگوید: «لا تکرم العالم الفاسق» در اینجا نیز قائل هستیم که عام، حقیقت است ولی از ابزار دیگری غیر از تعدد دال و مدلول استفاده می کنیم و آن اینکه متکلم، دو اراده دارد: اراده ی استعمالیه و اراده ی جدیه.
عام را که متکلم استعمال می کند، به اراده ی استعمالیه، عام را در همان عام استعمال می کند. این اراده گاه با اراده ی جدیه هماهنگ است و آن در جایی است که هرگز برای آن عام، مخصصی ذکر نمی کند.
ولی گاه اراده ی استعمالیه ی او با اراده ی جدیه مخالف می شود و آن در جایی است که بعدا خاص را ذکر می کند و بیان می کند که مراد جدی او از اکرام علماء خصوص علماء عادل بوده است نه فاسق. بنا بر این مخصص، به اراده ی استعمالیه کاری ندارد و فقط به اراده ی جدیه ضربه می زند و کشف می کند که اراده ی جدیه ی او دایره ی کوچک تری از اراده ی استعمالیه ی او داشته است.
اراده ی استعمالیه حتی در شوخی، دروغ و تقیه، مذمت نیز وجود دارد. ولی اراده ی جدیه در این موارد وجود ندارد. بنا بر این اگر اراده ی استعمالیه و جدیه ی متکلم فرق باشد، اراده ی جدیه را با مخصص بیان می کند.
اگر سؤال شود که در جایی که اراده ی استعمالیه ی متکلم با اراده ی جدیه ی او هماهنگ نیست چرا از اول، عام را در عام استعمال می کند و بعد از شش ماه خاص را ذکر می کند و اراده ی جدی خود را بیان می نماید. در مورد خداوند که عالم به همه چیز است چرا چنین چیزی رخ می دهد. بله اگر انسان، جاهل باشد وقتی عام را استعمال می کند بعد از مدتی متوجه می شود که مثلا در فاسق، ملاک اکرام وجود ندارد و در نتیجه آن را خارج می کند ولی در مورد شارع مقدس، این کار چگونه قابل توجیه است.
صاحب کفایه در اینجا عبارتی دارد و می گوید: لضرب القاعدة.
توضیح اینکه، متکلم در مقام قانون گزاری است و می خواهد در موارد شک عامی داشته باشد که به آن تمسک کند. مثلا فاسق را خارج کرده است ولی مخاطب شاید احتمال دهد که منجم و ادیب نیز خارج شده باشند، در اینجا چون عام داریم، می توانیم به عموم آن تمسک کنیم. این در صورتی محقق می شود که مولی ابتدا، عام را در عموم استعمال کرده باشد.
نکته ی دیگر این است که قانونی داریم که عبارت است از: اصالة تطابق ارادة الاستعمالیة مع الارادة الجدیة
مثلا مولی گفته است: «اکرم العلماء» و شش ماه بعد می گوید: «لا تکرم الفساق» و ما شک می کنیم که آیا منجم هم خارج شده است یا نه. در اینجا به قاعده ی فوق تمسک می کنیم و می گوییم، اراده ی استعمالیه با اراده ی جدیه تطابق دارد مگر موردی که یقین به عدم تطابق داشته باشیم. بنا بر این در عالم فاسق یقین به عدم تطابق داریم ولی در مورد شک به قاعده ی فوق تمسک می کنیم.
در پایان اضافه می کنیم که هم در مخصص متصل و هم در منفصل دلیل بر مجاز نبودن عام، همان تعدد دال و مدلول است ولی برای اینکه بیشتر قابل فهم باشد از دو اصطلاح جداگانه در متصل و منفصل استفاده کردیم. در متصل از تعدد دال و مدلول و در منفصل از اراده ی استعمالیه و جدیه.

مزمل/سوره73، آیه15 و 16.
عصر/سوره103، آیه2.
عصر/سوره103، آیه2.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص381.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص218.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص381.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص381.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص381.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951111/

95/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حقیقت بودن عام بعد از مخصص
بحث در این است که آیا عام مخصَّص بعد از تخصیص حقیقت است یعنی آیا در ما وضع له استعمال شده است یا اینکه تخصیص سبب می شود که در غیر ما وضع له استعمال شود.
گاه در مخصص متصل بحث می کنیم و گاه در مخصص منفصل.
اما در مخصص متصل از راه تعدد دال و مدلول وارد می شویم و می گوییم: متکلم وقتی جمله ی «اکرم العالم العادل» را به کار می برد، هم عالم و هم عادل را در معنای خودش به کار برده است و در واقع دو دال و دو مدلول داریم.
اما در مخصص منفصل می گوییم: مولی الآن می گوید: «اکرم العالم» و شش ماه بعد می گوید: «لا تکرم العالم الفاسق».
در اینجا باید دو کلمه را تفسیر کنیم و آن اینکه مراد از اراده ی استعمالیه و اراده ی جدیه را بیان کنیم. بعد مشخص می شود که عالم در ما وضع له به کار رفته است.
اراده ی استعمالیه عبارت است از «احضار المعنی فی ذهن المخاطب بالاستعمال». یعنی لفظ گفته می شود و معنی را در ذهن مخاطب ایجاد می کند. خواه مراد جدی متکلم باشد یا نباشد. انسانی که کلمه ای را در معنایی به کار می برد در واقع موضوع له را در ذهن مخاطب احضار می کند و این عبارت است از اراده ی استعمالیه.
اما در اراده ی جدیه، علاوه بر اینکه معنی را در ذهن مخاطب ایجاد می کند، اراده ی جدی مولی را هم نشان می دهد یعنی شوق مؤکد مولی به آن تعلق دارد.
این دو اراده گاه با هم جمع می شوند و گاه جدا می شوند و گاه فقط اراده ی استعمالیه وجود دارد مانند جایی که متکلم، شوخی می کند، فرد مخاطب را می خواهد امتحان کند تا ببیند تا چه حد امر را امتثال می کند. مانند امر خداوند به ابراهیم که اسماعیل را ذبح کند که در آن اراده ی جدیه وجود نداشته است.
گاه اراده ی استعمالیه به چیزی تعلق می گیرد و اراده ی جدیه به چیز دیگر. این در کنایات راه دارد. مثلا اگر بگوییم: «زید کثیر الرماد» اراده ی استعمالیه ی آن این است که خانه ی زید پر از خاکستر است. ولی اراده ی جدیه چیز دیگری است و مراد این است که زید آنقدر مهمان برایش می آید که خاکستر حاصل از پخت و پز در خانه ی او زیاد است.
گاه هر دو اراده با هم هستند مانند: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ‌ نَجَسٌ‌﴾
گاه اراده ی استعمالیه هست ولی اراده ی جدیه در دایره ی کوچکتری وجود دارد و این در عام مخصص بالمنفصل می باشد. بنا بر این اینکه متکلم می گوید: «اکرم العلماء» تمامی علماء را اراده کرده است ولی بعد که می گوید: «لا تکرم الفساق» این به اراده ی جدیه لطمه نمی زند زیرا اراده ی استعمالیه گفته شده و تمام شده است و این تخصیص به اراده ی جدیه لطمه می زند و دایره ی کمتری از علماء را نشان می دهد.
اذا علمت هذا فاعلم: میزان در حقیقت و مجاز اراده ی استعمالیه است و این در حالی است که به اراده ی استعمالیه لطمه ای وارد نشده است و مولی در «اکرم العلماء» واقعا تمامی علماء را اراده کرده است بنا بر این «علماء» در همان موضوع له به کار برده شده است و شش ماه بعد که مخصص ذکر می شود به استعمال قبلی لطمه ای وارد نمی شود و فقط به اراده ی جدیه لطمه وارد می شود.
نتیجه اینکه: عام در مخصص متصل و منفصل در «ما وضع له» استعمال شده است. در متصل به سبب تعدد دال و مدلول و در منفصل به سبب تفکیک اراده ی استعمالیه از جدیه.
ان قلت: بشر طبیعی است که مخصص منفصل را استعمال می کند زیرا گاه لفظ را در عام به کار می برد و بعد متوجه می شود که صحیح نبوده است و در نتیجه به آن تخصیصی وارد می کند. اما در مورد خداوند که از همان اول به همه چیز عالم است ذکر مخصص منفصل چه توجیهی دارد؟
قلت: گاه مصالح ایجاب می کند که بین عام و مخصص فاصله باشد. در مجلس شورای اسلامی نیز گاه عموم را در یک جا استعمال می کنند و بعد مخصص ها را در قالب تبصره بیان می کنند. مثلا گاه جامعه آمادگی برای مخصص ندارد از این رو مخصص بعدا ذکر می شود.
فایده ی جدا کردن مخصص از عام این است که مولی می خواهد عامی داشته باشد تا متکلم هنگام شک بتواند بر اساس اصالة تطابق الارادة الاستعمالیة مع الجدیة به آن تمسک کند. در نتیجه اگر کسی شک کند که شاید منجم هم از اکرام علماء خارج شده باشد در این صورت بر اساس قاعده ی فوق می گوید که در فاسق، این دو اراده با هم تطابق ندارد ولی در منجم که مشکوک است به اصل فوق تمسک می کنیم و به عموم عام تمسک می کنیم.
بقی هنا شیء: متخصص متصل به ظهور عام ضربه می زند در نتیجه بر حجیّت آن در عام هم ضربه می زند ولی مخصص منفصل بر ظهور عام ضربه نمی زند بلکه بر حجیّت آن ضرر می زند.
دلیل آن واضح است و آن اینکه هنگامی ظهور عام در عموم منعقد می شود که در کنار آن قرینه بر خلاف نباشد ولی در عام متصل چنین نیست. بنا بر این هم ظهور عام را از بین می برد هم حجیّت آن را در عموم.
اما اگر مخصص منفصل باشد. ابتدا ظهور در عموم منعقد می شود. حال شش ماه بعد که مخصص ذکر می شود فقط حجیّت عام از بین می رود نه ظهور عام در عموم.

الفصل الثالث : العام حجة فی ما بقی بعد التخصیص
محقق خراسانی این فصل و فصل قبلی را با هم ادغام کرده است ولی ما این دو را از هم تفکیک می کنیم.
بحث در این است که آیا عام بعد از تخصیص، آنچه باقی می ماند را شامل می شود یا نه.
حق این است که عام مخصَّص در مورد تخصیص حجت نیست ولی در غیر آن حجت است.
علت آن این است که عام در مخصص متصل و منفصل در ما وضع له به کار رفته است. زیرا عام به اراده ی استعمالیه در عموم استعمال شده است و اصل نیز تطابق اراده ی استعمالیه با جدیه است و این اصل یک اصل عقلائیه است. بنا بر این در مورد متیقن که فاسق باشد قائل به عدم تطابق این دو اراده با هم می شویم ولی در ما بقی مانند اکرام منجم و ادیب به همان عام تمسک می کنیم.
انسان در مخصِّص سه نوع شک می کند که آیا عام آن را گرفته است یا نه.
یکی همین است که گفتیم که از باب شک در تخصیص زائد است یعنی شک می کنیم که علاوه بر اینکه فاسق بیرون رفته است آیا منجم هم بیرون رفته است یا نه. در این نوع شک به عموم عام تمسک می کنیم.
شک دیگر این است که اگر مخصِّص مجمل باشد مثلا مولی گفت: «لا تکرم العالم الفاسق» که می دانیم فاسق به مرتکب گناه کبیره اطلاق می شود ولی شک داریم که با ارتکاب گناه صغیره نیز فرد فاسق می شود یا نه که شک پیش می آید که با این شک آیا می توان به عموم عام تمسک کرد یا نه. این از باب شبهه ی مفهومیه ی مخصص است.
شک سوم در جایی است که سخن از شبهه ی مصداقیه ی مخصص است. مثلا در «لا تکرم العالم الفاسق» کسی هست که مسلما عالم است ولی نمی دانیم فاسق هست یا نه. آیا در اینجا نیز می توان به عموم عام تمسک کرد؟

ان شاء الله باید این بحث ها را در جلسات آینده مطرح کنیم.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص381.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص218.
توبه/سوره9، آیه28.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص387.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951112/

95/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجیّت عام در ما بقی بعد از تخصیص
بحث در این است که آیا عام بعد از تخصیص در باقی حجت است یا نه. از فصل قبلی کمک می گیریم و می گوییم: عام بعد از تخصیص در ما بقی حجت است چه تخصیص متصل باشد یا منفصل زیرا عام در هر دو مورد در «ما وضع له» به کار رفته است. غایة ما فی الباب در متصل از باب تعدد دال و مدلول است و در منفصل هرچند از باب تعدد دال و مدلول است ولی بهتر است بگوییم که از باب تفاوت اراده ی استعمالیه و جدیه عام در «ما وضع له» به کار رفته است قهرا در ما بقی حجت خواهد بود.
همچنین گفتیم که مخصص متصل، مانند «اکرم عالما عادلا» عادلا هم ظهور عالما را از بین می برد و هم حجیّت را زیرا عالم، ظاهر در مطلق عالم بود اعم از عادل و فاسق ولی عادلا این ظهور را از بین می برد و در نتیجه حجیّت نیز از بین می رود ولی یک ظهور و یک حجیّت دیگر متولد می شود و آن اینکه عام مخصَّص ظاهر در عالم عادل شد و در آن حجت می شود. بنا بر این ظهور و حجیّت عام در عموم از بین رفت ولی ظهور و حجیّت آن در مخصص ظاهر شد.
اما در عام منفصل، گفتیم مخصص منفصل به ظهور عام کاری ندارد زیرا ظهور عام از قبل منعقد شده است ولی ضربه به حجیّت می زند. بنا بر این به ظهور عام تمسک می کنیم مگر در همان مقدار که دلیل بر تخصیص قائم شده است. این به دلیل اصالة تطابق اراده ی استعمالیه با جدیه است الا ما خرج بالدلیل.
ادله ی قول مخالف : قائلین به عدم حجیّت عام مخصَّص در باقی می گوید که بعد از اینکه عام تخصیص خورد دیگر حجیتش از بین می رود زیرا عام در این صورت در معنای حقیقی اش به کار نرفته است و در معنای مجازی استعمال شده است مثلا صد نفر عالم در شهر وجود داشت و بعد از تخصیص دیگر عالم در صد نفر به کار نرفته است و ده نفر فاسق از آن خارج شد. در این صورت، نود، هشتاد، هفتاد همه مراتب عام می باشد و همه با هم متساوی است و چرا از میان آنها نود تا را اراده کنیم و هشتاد را اراده نکنیم؟
نقول: اگر کسی بگوید که عام بعد از تخصیص مجاز است از این اشکال نمی تواند جواب دهد بنا بر این ابتدا باید ثابت کرد که مبنای فوق باطل است و الا اشکال فوق بی جواب است.
در عین حال، از این استدلال پاسخ داده اند:
جواب اول : قدماء می گویند که در علم معانی و بیان قاعده ای داریم که می گوید: اذا تعذرت الحقائق فاقرب المجازات اولی. یعنی قانون کلی است که اگر حقیقت ممکن نیست و مجازات هم متعدد است باید نزدیک ترین آنها را اخذ کرد. بنا بر این نود اقرب است ولی هشتاد ابعد می باشد و هفتاد از آن نیز ابعد می باشد.
یلاحظ علیه : اقرب المجازات به معنای اقرب به حسب انس است نه به حسب عدد. مثلا می گویند: «اسد علیّ و فی الحروب نعامة» یعنی پیش من می آید شیر است ولی در مقابل قهرمانان مانند شترمرغ است. در اینجا معنای حقیقی «اسد» همان حیوان مفترس است که در شعر فوق مراد نیست و باید مجاز را اراده کرد. حال ما دو مجاز داریم یکی اینکه زید همان اسد است از نظر شجاعت و دیگر اینکه زید اسد است از این لحاظ که دهانش بوی بدی می دهد. در اینجا باید اقرب المجازات که شجاعت است را اخذ کرد زیرا ذهن به آن انس بیشتری دارد زیرا تا به حال دیده نشده است که کسی بگوید زید مانند شیر است و مراد او این باشد که دهان زید مانند شیر بوی بد می دهد.
جواب دوم: شیخ انصاری مبنا را قبول کرده که عام بعد از تخصیص مجاز است و در عین حال درصدد بر می آید که از اشکال فوق پاسخ دهد و می گوید: دلالت عام بر کل واحد واحد مشروط بر دیگری نیست. یعنی دلالت کلمه ی «عالم» بر عشره، عشرین، ثلاثین و مانند آن مشروط بر صد نیست. چون مشروط نیست از این رو اگر دلالت عام بر صد از بین رفت دلالتش بر ما بقی باقی است.
طرز تفکر شیخ انصاری با قدماء در این است که قدماء به جنبه ی عددی توجه کرده اند ولی شیخ انصاری به جنبه ی عقلی اهمیت داده است.
یلاحظ علیه: ایشان می فرماید: دلالت عام بر واحد واحد در گرو دلالت بر کل نیست. ما می گوییم که دلالت عام بر باقی در ضمن کل بود و وقتی کل از بین می رود آن هم از بین می رود. بنا بر این دلالت عام بر واحد واحد دلالت مستقلی نبود بلکه در ضمن کل بود و وقتی کل از بین رود آن دلالت هم از بین می رود. زیرا وقتی متبوع از بین برود، تابع هم از بین می رود.
محقق نائینی به کمک شیخ آمده و کلام او را توضیح می دهد (و مخفی نماند که محقق نائینی غالبا پیرو شیخ است و کم پیش آمده که با او مخالفت کند) و آن اینکه دلالت عام بر افراد، دلالات عرضیه است نه طولیه. (ولی ما قائل شدیم که دلالت عام بر افراد طولی است و متبوع که از بین رفت، تابع هم از بین می رود.) وقتی دلالت عام بر افراد عرضی باشد در اینجا اگر یکی از بین برود، ما بقی سر جای خود باقی است.
یلاحظ علیه: اینکه محقق نائینی می گوید که دلالت عام بر افراد عرضی است آیا به شکل مشترک لفظی است یعنی یک بار وضع شده بر نود، یک بار در هشتاد و هکذا؟ اگر چنین باشد کلام ایشان صحیح است ولی کسی به آن قائل نشده است بنا بر این باید از قبیل مشترک معنوی باشد یعنی بر صد وضع شده است و در ضمن صد، ما بقی هم وجود دارد. بنا بر این اشکال ما وارد دارد و آن اینکه متبوع همان صد است و صد اگر از بین برود دلالت آن بر ما بقی هم از بین می رود.
محقق خراسانی بر جواب های که می گوید دلالت عام بر واحد واحد مشروط به دیگری نیست سه اشکال وارد کرده است:
گاه می گوید که این از باب ترجیح بلا مرجح است. گاه می گوید که مقتضی نیست و گاه می گوید که ظهور ساز نیست.
اشکال اول این است که این از باب ترجیح بلا مرجح است و نود، چه ترجیحی بر هشتاد تا دارد. کثرت نمی تواند مرجح باشد.
دوم اینکه مقتضی وجود ندارد زیرا دلالت عام بر کل واحد در ضمن کل بود و حال که کل رفت، مقتضی وجود ندارد که آن را حمل بر نود و یا هشتاد کنیم.
سوم اینکه، با این حرفهای دقیق، ظهور عرفی ایجاد نمی شود ما نوکر ظهور در باقی هستیم و این دقت ها نمی تواند ظهور درست کند و بگوید که عام در ما دون صد، حجت است.
در خاتمه اضافه می کنیم: کسی که قائل است عام مخصَّص در باقی حجت نیست به این دلیل استدلال کرده است که عام بعد از تخصیص مجاز می شود و مراتب مجاز نیز متعدد است.
به او می گوییم که اگر عام در ما بقی حجت نباشد باید تمام کتاب و سنت را کنار بگذاریم زیرا «ما من عام الا و قد خُصّ» و تمام عمومات قرآن و قواعد فقهی در سنت تخصیص خورده است و اگر عام مخصص در باقی حجت نباشد یعنی باید تمامی این عام ها از حجیّت افتاده باشد. بنا بر این باید باب اجتهاد را بست و فقه را کنار گذاشت.
البته همان طور که گفتیم ما مبنای کلام فوق را قبول نداریم و مانند شیخ انصاری و محقق نائینی نیستیم که مبنا را قبول داشته باشند و بعد درصدد پاسخ از آن بر بیایند.

بحث اخلاقی:
به جای بحث اخلاقی نکته ای علمی را متذکر می شویم و آن اینکه در یکی از سایت ها نوشته شده بود که عقل بشری به جایی تنزل کرده است که به خدا حکم می کند که باید چنین کند و چنین نکند.
یعنی شما که به حسن و قبح عقلی معتقدید می گویید که بر خدا جایز نیست که کودک معصوم را به جهنم ببرد و انسان معصومی و مطیعی مانند موسی علیه السلام را عقاب کند.
در پاسخ می گوییم:
اولا: خود خداوند در قرآن می فرماید: ﴿أَ فَنَجْعَلُ‌ الْمُسْلِمينَ كَالْمُجْرِمينَ * ما لَكُمْ‌ كَيْفَ‌ تَحْكُمُونَ﴾ از این قبیل آیات در قرآن فراوان است. یعنی عقل شما هم می گوید که مسلمان نباید مانند مجرم باشد. این همان آموزشی است که خداوند به ما داده است و ما طبق همین حکم خداوند می گوییم که مسلمان و مجرم نزد خدا یکسان نیستند.
ثانیا: ما هرگز به خدا حکم نمی کنیم بلکه از خلال صفات خدا و تدبر در صفات او حکم را متوجه می شویم. مثلا همه در هندسه ی مسطح خوانده ایم که سه زاویه ی مثلث مساوی با دو زاویه ی قائمه است. این یک نوع حکم است و آیا کسی می گوید که ما بر طبیعت که در اختیار ما نیست حکم می کنیم؟ این در واقع یک نوع کشف است نه حکم بر طبیعت. در ما نحن فیه نیز ما از صفات خدا که حکیم و عادل است متوجه می شویم که چنین احکامی وجود دارد یعنی بر او جایز نیست که انسان گنهکار را رها کند و انسانی بی گناه را عقاب کند. ما در واقع کشف می کنیم نه اینکه بر خداوند حکم کنیم.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص389.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص389.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص389.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص390.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص390.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص391.
قلم/سوره68، آیه35 و 36.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/951113/