تقدیم تصرف در موضوع و نقد آن
پیش فرض دوم آن است که، به هنگام جمع بین دو دلیل، تصرف در موضوع بر تصرف در محمول مقدم است؛ ولی چنانکه آقای شهیدی گوشزد نمودند، این پیش فرض ناتمام است و عامل تعیین کننده در جمع بین دو دلیل، اظهر بودن یک دلیل نسبت به دلیل دیگر است.
تبیین: وجود دو گونه جمع و عدم اولویت تصرف در موضوع
اگر یک دلیل بگوید «أکرم زیداً» و دلیل دیگر بگوید: «لا یجب إکرام أیّ إنسان»، دو گونه جمع قابل تصور است:
- در موضوع دلیل دوم، تصرف نموده و بگوییم مقصود از انسان، غیر زید است.
- در محمول دلیل اول، تصرف نموده و بگوییم مقصود از «أکرم»، طلب استحبابی بوده است.
معلوم نیست، تصرف در موضوع با حمل نمودن انسان بر غیر زید بر تصرف در محمول با حمل نمودن «أکرم» بر ندب مقدم باشد. ممکن است به دلیل قوت ظهور عام در شمولش نسبت به محل اجتماع، بر آن تحفظ نموده و محمول دلیل خاص را بر استحباب حمل کنیم.
مثال: خیر بودن انفاق و وجوب انفاق بر اقارب
برای مثال اگر در یک دلیل گفته شود: «الانفاق خیرٌ و لا یکون واجباً» و در دلیل دیگر گفته شود: «أنفِق علی الأقارب»، ظاهر دلیل اول آن است که انفاق مطلقاً حتی در مورد اقارب واجب نیست؛ ولی ظاهر دلیل دوم آن است که انفاق بر اقارب واجب است. ممکن است در این مثال، گفته شود ظهور دلیل مطلق در شمول نسبت به اقارب، به حدی قوت دارد که سبب میشود از ظهور «أنفق» در وجوب رویگردان شویم.
نتیجهگیری: عدم وجود قانون عام و نقش خصوصیات موردی
مقصود آن که، در غالب این موارد، تأسیس قانون عام ناصحیح است؛ آنچه بیشتر در این موارد ایفای نقش میکند، خصوصیات موردی است.
۲۸ شهریور ۱۴۰۳