معنای لغوی «وجب» و معنای آن در فضای فقهی
به نظر میرسد یکی از معانی شایع «وجب» در لغت، سقوط است؛ پس چنین نیست که به معنای ثبوت باشد. و در فضای فقهی نیز، معنای حقیقیاش همان وجوب است. البته این وجوب، گاهی همچون «الصلاه واجبه علی المکلفین»، به معنای وجوب تکلیفی است؛ و گاهی در جایی که با «علی» متعدی نمیشود به معنای وجوب وضعی است همچون «وجب البیع» یعنی «لزم البیع» در مقابل بیعی که متزلزل است و در موردش خیار وجود دارد و امکان فسخ به معنای عام در مورد آن وجود دارد.
بررسی استعمال «وجب» به معنای وجوب تکلیفی و وضعی
ناگفته نماند، آن گاه که «وجب» به معنای وجوب تکلیفی باشد، همواره با «علی» متعدی میشود؛ خواه «علی» در کلام ذکر شده باشد و خواه در تقدیر باشد. برای مثال، در روایت سماعه[1] که اغسال واجب را نام برده بود، در عبارت «غسل الجنابه واجب»، «علی» در تقدیر بود، یعنی «غسل الجنابه واجب علی المکلف». «وجب» در اصل به معنای «سقط» و «وقع» است؛ «وقع علی المکلف» یعنی آن عمل بر دوش مکلف واقع شد.
محقق خویی[2] نیز، وجوب را «اعتبار الشیء فی ذمه المکلف» دانسته اند که در اصل لغت نیز وجوب به همین معناست؛ ولی نه اصطلاح فقهی که بر دوش قرار گرفتن، به معنای حکم وضعی باشد. بله، در امثال «علیّ لزیدٍ کذا» یا «وجب علیَّ لزید کذا»، «وجب» در حکم وضعی به کار رفته است. وضعی بودن یا نبودنِ «وجب» بستگی به متعلقش دارد. اگر متعلق وجوب، فعلی از افعال باشد، نوعاً به معنای وجوب تکلیفی میباشد؛ هر چند در همین جا نیز اگر افزون بر «علی» یک «لام» نیز ذکر شود میتواند به معنای وجوب وضعی باشد، همچون آیه شریفه وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا که در آن، «حجّ البیت» فعل است، با «علی» و «لام» معنایش این میشود که خداوند، انجام حجّ را به عنوان دینی بر عهده مستطیعین، اعتبار نموده است که صاحب این دین نیز خداوند است.
نتیجهگیری: معنی «وجب» و استعمال مجازی آن در مستحبات
کوتاه سخن آن که، «وجب» به معنای «لزم» است؛ این لزوم گاهی تکلیفی است؛ و گاهی لزوم وضعی به آن شکلی که در دیون و مانند آن است، میباشد؛ و گاهی لزوم وضعی به آن شکلی که در بیوع است، میباشد. بنابراین، استعمال وجوب در غیر این موارد، همچون استعمالش در مستحبات، مجازی به شمار میرود؛ فهم عرفی نیز به همین شکل است؛ لذا خطابی، استعمال وجوب در مورد غسل جمعه را از باب تشبیه و استعاره دانسته است.
جلسه ۱۷ مورخ ۱۶ مهر ۱۴۰۳