جلسۀ 112 مورخ 13 اردیبهشت 1404
کیفیت الغای خصوصیت از ادلۀ خاصۀ تنجیز علم اجمالی
علم اجمالی ذاتاً تنجیزآور نیست بلکه تنجیزآوریاش، تابع روایات خاصهای است که بر لزوم احتیاط دلالت دارند؛ بنابراین در موارد علم اجمالی، مهمّ آن است که ببینیم تا چه حدّ میتوان از ادلۀ خاصه الغای خصوصیت کرد؟ برای مثال، علم اجمالی کثیر در کثیر، از مواردی است که ادلۀ خاصه نسبت به آن قاصر است و الغای خصوصیّت از ادله خاصه نسبت به آن امکانپذیر نیست. مثلاً اگر علم اجمالی به نجاست یکی از سه ظرف داشته باشیم، باید از هر سه اجتناب کنیم، چون علم اجمالی قلیل در قلیل است. در اینجا هر چند روایات خاصه در مورد اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف است، ولی ازآنرو که عرف بین نجاست یکی از دو ظرف و نجاست یکی از سه ظرف فرق نمیگذارد، الغای خصوصیت میشود. امّا این الغای خصوصیّت، در علم اجمالی کثیر در کثیر قابل تصدیق نیست. مثلاً اگر بدانیم 1000 ظرف از 3000 ظرف نجس است، نمیتوان از ادلۀ خاصه الغای خصوصیت کرد چون ممکن است کثرت اطراف تردید، خصوصیت داشته باشد. همچنین مواردی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داریم، ولی یک طرف از محلّ ابتلاء خارج است؛ در اینجا نیز نمیتوان از ادلۀ خاصه الغای خصوصیت کرد چون خروج از محلّ ابتلاء، نکتهای است که ممکن است خصوصیّت داشته باشد.
یکی از مواردی که امکان الغای خصوصیت نسبت به آن وجود ندارد، علم اجمالی به اقلّ یا اکثر است. ادلۀ خاصه توان اثبات تنجیز در موارد علم اجمالی بین اقلّ و اکثر را ندارند، در نتیجه هر چند علم اجمالی در دوران بین اقل و اکثر منحلّ نمیشود، ولی اصل قضیه آن است که این علم اجمالی تنجیزآور نیست.
گفتنی است، ما علم اجمالی را نسبت به مرحلۀ مخالفت قطعیه، از جهت عقلائی، تنجیزآور میدانیم، چون اینکه انسان نسبت به حکم واقعی، به طور کلّی بیاعتنا باشد، غیر عقلائی است. ولی نسبت به مرحلۀ موافقت قطعیه، چنین ادراک عقلائیای وجود ندارد، و مهمّ آن است که ظهور ادلۀ اولیه در فعلیت، موافقت قطعیه را شامل بشود یا نشود، چون ممکن است ادلۀ اولیه نسبت به مرحلۀ موافقت قطعیه، به وسیلۀ ادلۀ اصل عملی تخصیص خورده باشد. در مرحلۀ مخالفت قطعیه، بحث ظهور مطرح نیست، بلکه از جهت عقلائی، روا نیست که انسان وقتی یقین به وجود حکم واقعی دارد، به طور کلّی به آن بیاعتنایی کند.
کوتاهسخن آنکه، نسبت به مرحلۀ موافقت قطعیه، باید دید ادلۀ اصل عملی و ادلۀ خاصۀ تنجیز علم اجمالی، چه نتیجهای را به بار میآورند.
در موارد عادی علم اجمالی، ادلۀ خاصۀ تنجیز علم اجمالی، جریان یافته و مانع جریان ادلۀ اصل عملی میشوند، در نتیجه ادلۀ اولیه دوباره زنده شده و لزوم موافقت قطعیه را نتیجه میدهند. ولی در موارد غیر عادی علم اجمالی، همچون علم اجمالی به اقلّ یا اکثر، به دلیل عدم جریان ادلۀ خاصۀ تنجیز علم اجمالی، مانعی برای ادلۀ اصل عملی وجود ندارد تا از ترخیص ظاهری جلوگیری کند. به بیان دیگر، همین مقدار که مخالفت قطعیه نکنید، کفایت میکند، هر چند موافقت قطعیه نیز انجام ندهید؛ یعنی همین مقدار که اقلّ را بیاورید کفایت میکند چون مخالفت قطعیه نکردهاید.
تفاوت موارد عادی علم اجمالی، با علم اجمالی بین اقلّ و اکثر در نحوۀ عدم تحقّق مخالفت قطعیه است؛ برای مثال اگر علم اجمالی داشته باشید که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، برای آنکه صرفاً مخالفت قطعیه نکرده باشید، میتوانید نماز ظهر بخوانید، و میتوانید نماز جمعه بخوانید. ولی در علم اجمالی بین اقلّ و اکثر، اگر بخواهید صرفاً مخالفت قطعیه نکرده باشید، فقط باید اقلّ را بیاورید، و نمیتوانید اکثر را بیاورید، چون اگر اکثر را بیاورید، هر دو را با هم آوردهاید و موافقت قطعیه کردهاید نه صرفاً ترک مخالفت قطعیه. در اجتناب از اناء زید و عمرو، شما میتوانید از یکی اجتناب کنید و از دیگری اجتناب نکنید، ولی در اقلّ و اکثر، اگر اکثر را بیاورید، نمیتوانید اقلّ را نیاورید، چون اکثر، اقلّ را به همراه دارد. در موارد اقلّ و اکثر، انجام اکثر صرفاً ترک مخالفت قطعیه نیست، بلکه موافقت قطعیه نیز هست. اینکه اگر اکثر را بیاوریم، چیزی بیش از ترک مخالفت قطعیه انجام دادهایم، سبب میشود بتوانیم نسبت به اکثر برائت جاری کنیم.
علّت جریان برائت از اکثر آن است که خود علم اجمالی، تنها نسبت به ترک مخالفت قطعیه تنجیزآور است که با انجام اقلّ حاصل میشود. از سوی دیگر، ادلۀ برائت نسبت به اکثر جاری میشود چون جریان ادلۀ برائت در هر دو طرف، ذاتاً مشکلی ندارد، مشروط بر آنکه به مخالفت قطعیه نیانجامد. در اینجا اگر نسبت به اقلّ برائت جاری شود، مستلزم مخالفت قطعیه است، پس نسبت به اقلّ برائت جاری نمیشود. ولی نسبت به اکثر برائت جاری میشود چون صرفاً مستلزم ترک موافقت قطعیه است و نه بیشتر.