تاثیر کثرت استعمال امر در ندب بر مسلک وضع
یکی از ثمرات مهم این بحث که سابقاً بسیاری از مسالک را ناشی از این ثمره دانستیم عبارت از آن است که اگر به مسلک وضع قائل شدیم، چنانچه کثرت استعمال امر در ندب، به اثبات رسد، این مسلک را به اشکال روبرو میسازد؛ چون دلالت وضعیهای که در اکثر موارد، بر خلافش مشی شده است، سبب میشود علقه وضعیه، و قرن اکیدی که نتیجه وضع است، از بین برود. ولی اگر به مسلک اطلاق یا مسلک حکم عقل قائل شدیم، کثرت استعمال امر در ندب، مشکلی ایجاد نمیکند.
خاستگاه مسالک اطلاق و حکم عقل: اشکال صاحب معالم
سابقاً گوشزد نمودیم که به نظر میرسد خاستگاه مسالکی همچون مسلک اطلاق و مسلک حکم عقل، همان اشکال مهمی است که توسط مرحوم صاحب معالم مطرح شده است. مرحوم صاحب معالم فرموده است، استعمال امر در ندب در سخنان اهل بیت علیهم السلام نه پیغمبر صلوات الله علیه و اله به قدری زیاد است که ظهور امر در وجوب را از بین میبرد[1]. کثرت استعمال امر در ندب، سبب میشود استحباب، به مجاز مشهوری تبدیل شود که مانع انعقاد ظهور امر در معنای حقیقیاش میشود.
تلاش اصولیان: جمع بین دلالت امر بر وجوب و کثرت استعمال در ندب
به نظر میرسد مسالک مختلفی که در اینجا مطرح شده، برای نجات از همین اشکال است. از سویی خواستهاند دلالت امر بر وجوب را بپذیرند، و از سوی دیگر این دلالت را به گونهای تحلیل کنند که با اشکال صاحب معالم روبرو نشود.
کثرت استعمال امر در ندب و مسلک حکم عقل
برای مثال، آنان که به مسلک حکم عقل قائل شدند، کثرت استعمال امر در ندب، برایشان مشکل ساز نمیشود چون موضوع حکم عقل، طلب غیر مقرون به ترخیص است. اینکه در اکثر موارد، قرینه بر ترخیص داشته باشیم، سبب نمیشود در مواردی که قرینه بر ترخیص نداریم، عقل به وجوب حکم نکند.
کثرت استعمال امر در ندب و مسلک اطلاق
همچنین آنان که به مسلک اطلاق قائل شدهاند، کثرت استعمال امر در ندب برایشان مشکلی ایجاد نمیکند چون شرط انعقاد اطلاق، نبود قرینه بر تقیید است لذا در اکثر موارد که قرینه بر ترخیص وجود دارد، اطلاق منعقد نمیشود ولی عدم انعقاد اطلاق در موارد وجود قرینه، سبب نمیشود در هنگام نبود قرینه نیز دلالت بر وجوب از بین برود. در برخی موارد مقدمات شکل نمیگیرد و در برخی موارد شکل میگیرد.
کثرت استعمال امر در ندب و مسلک مرحوم حاج شیخ (دو وضع)
یا از اینها روشن تر مسلکی است که مرحوم حاج شیخ برگزیدند. ایشان از سویی خواسته است اشکال صاحب معالم را حل کند و از سوی دیگر خواسته است بر این درک وجدانی تحفظ کند که دلالت امر بر وجوب، متوقف بر احراز در مقام بیان بودن نیست؛ از همین رو به وجود دو وضع در مورد امر قائل شدند. طبق مبنای ایشان، خود امر وضعاً بر اصل طلب دال است و تجردش از قرینه یا امر مجرد از قرینه، یک وضع ثانوی دارد که بر خصوص حد وجوبی طلب، دلالت میکند.
جمعبندی: تلاش برای جمع بین ادراکات وجدانی مختلف
تصور میکنم تمام این بحث ها، به شکل ناخودآگاه برای دفع اشکال صاحب معالم است هر چند خود این آقایان به این مطلب تصریح نکردهاند. طرح این مسالک مختلف، به منظور جمع نمودن بین ادراکات وجدانی مختلفی است که توسط آقایان درک شده است که شاید در نگاه نخست، متنافی به نظر برسند.
۱۴ مهر ۱۴۰۳
معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص: ۴۶و۵۳. ↩︎