در جایی که ذات عمل مبغوض باشد نیز، چنین نیست که همواره بر همه مکلفان لازم باشد جلوی آن را بگیرند؛ چون گاهی الزام همه مکلفان نسبت به همه مبغوضها دارای حرج نوعی و مانند آن است، ازهمینرو شارع مقدّس از الزام نمودن همه مکلفان رویگردان شده و مثلاً الزام را تنها متوجه عده خاصی میکند، یا الزام را تنها متوجه خود آن شخص میکند.
در امر به معروف و نهی از منکر گفتهاند چنین نیست که همه مکلفان نسبت به همه مبغوضهایی که در جامعه رخ میدهد مسؤولیت داشته باشند؛ چون الزام نمودن همگان نسبت به همه مبغوضها، سبب اختلال در زندگی ایشان میشود؛ افزون بر آنکه، امر به معروف و نهی از منکر در این حجم وسیع، مفسدههایی را به دنبال دارد که مانع وجوب میشوند، چون از شرائط امر به معروف و نهی از منکر آن است که احتمال تأثیر داشته باشد و مفسده هم نداشته باشد.
مقصود آنکه، برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرائطی ذکر شده است که برخی عقلی، و برخی نقلی هستند؛ علت مطلب آن است که الزام همه مکلفان نسبت به جلوگیری از تمام مبغوضها، با اغراض دیگر شارع در تزاحم است. پس در وجوب جلوگیری از مبغوض، این نکته را نیز باید در نظر داشت که احتمال منجز امر مزاحم وجود نداشته باشد.
بر اساس جلسه ۹۲
۴ اسفند ۱۴۰۳