اشکال صاحب معالم بر دلالت صیغه امر بر وجوب (کثرت استعمال در ندب) 
مرحوم صاحب معالم اشکال کردند که هر چند صیغه امر وضعا برای وجوب قرار داده شده، ولی کثرت استعمال آن در ندب در روایات معصومان، مانع حمل بر وجوب میشود.
پاسخ بر اساس مسلک اطلاق 
به عقیده ما این مطلب، تنها در صورتی مطرح میشود که دلالت صیغه امر بر وجوب را وضعی بدانیم. ولی اگر دلالت صیغه امر بر وجوب را بالاطلاق بدانیم، وجوب، مستفاد از خود لفظ نیست تا کثرت استعمال لفظ در ندب مشکل ساز شود. بنابر مسلک اطلاق، وجوب، مستفاد از سکوت متکلم است نه از خود لفظ. بدین ترتیب در موارد کثیری که صیغه امر در مورد استحباب به کار رفته، جزء دیگر دال که سکوت است، از بین رفته است؛ لذا اگر در جایی سکوت برقرار بود، دلالت بر وجوب نیز سامان مییابد و بین این دو مطلب منافاتی وجود ندارد.
به بیان دیگر، بنابر مسلک اطلاق، آنچه مقتضی ظهور در وجوب بوده، صیغه امر به علاوه سکوت متکلم بوده است. در مواردی که صیغه امر در ندب به کار رفته، به جهت استعمال صیغه امر در معنای غیر حقیقی اش نبوده است چون طبق مسلک اطلاق، صیغه امر برای جامع طلب وضع شده و همواره در جامع طلب به کار میرود خواه موردش وجوبی باشد و خواه ندبی. آنچه سبب میشود جامع طلب، در خصوص حد وجوبی متعین شود، سکوت متکلم است. پس بین صیغه امر و جامع طلب یک علقه وجود دارد و بین سکوت از ذکر قید و حد وجوبی نیز علقه دیگری وجود دارد. بدین ترتیب اگر در جایی سکوت نباشد، دال بر حد وجوبی نیز وجود ندارد چون آنچه دال بر وجوب بوده، صیغه نبوده، بلکه سکوت بوده است. این مطلب اقتضا نمیکند در جایی که سکوت نباشد، صیغه امر دال بر وجوب باشد.
اشکال (کثرت استعمال در ندب، انصراف ساز است)
شاگرد: طبق مسلک اطلاق نیز، همان اشکال به شکلی دیگر مطرح میشود؛ چون کثرت استعمال صیغه امر در موارد ندب، سبب انصراف صیغه امر به ندب میشود و انصراف نیز مانع استفاده وجوب خواهد شد.
پاسخ استاد 
استاد: خیر؛ انصراف ایجاد نمیشود. اینها دو دال مختلف هستند و دلالت بر ندب، از باب تعدد دال و مدلول است و از همین رو، دلالت سکوت بدان سرایت نمیکند چون اینها دو چیز مختلف هستند.
جمعبندی و نتیجهگیری 
مقصود آن که، مرحوم صاحب معالم، صیغه امر را به لحاظ اصل لغت، وضعا دال بر وجوب دانسته است[1]، لذا خود را با این اشکال روبرو دیده است که صیغه امر در موارد بسیار در روایات اهل بیت علیهم السلام، در ندب به کار رفته است، و بدین اشکال نیز ملتزم شده و آن را مجمل دانسته است[2]. ولی اگر دلالت صیغه امر را بالاطلاق دانستیم، این اشکال مطرح نخواهد شد.
جلسه ۳۰ مورخ ۶ آبان ۱۴۰۳