تحلیل اول: تلقی محقق اصفهانی از وجوب تخییری
آقای شهیدی در ضمن بحث، دو تحلیل از حقیقت وجوب تخییری را از قول محقّق اصفهانی[1] نقل میکنند.
تحلیل یکم آن است که در وجوب تخییری، هر دو فعل واجب هستند چون ملاک مستقل دارند؛ ولی مصلحت تسهیل اقتضا میکند نسبت به احدهما ترخیص داده شود. پس هم این عِدل واجب است، هم آن عِدل واجب است، و هم احدهما منزلگاه رخصت است.
اصل اشکال فرمایش محقق اصفهانی آن است که ایشان، مصلحت ارفاق و تسهیل را در اصل ملاک دخیل ننموده و فرموده است، هر دو عِدل، ملاک وجوبی دارند، و در مقابلشان، مصلحت تسهیل و ارفاق نیز در ترخیص به احدهما وجود دارد. این در حالی است که مصلحت ارفاق و تسهیل، در اصل شکلگیری وجوب دخالت دارد. ایشان ملاک وجوب را از مصلحت ارفاق و تسهیل جدا نموده و مصلحت ارفاق و تسهیل را تنها در تخییر و ترخیص دخالت داده است. این سخن، بیوجه است چون مصلحت ارفاق و تسهیل، در اساس شکلگیری وجوب دخالت دارد، لذا مجموع این نکات را باید در کنار هم در نظر گرفت نه جداجدا.
اشکال اساسی در تصور وجوب دو عدل
اشکال دیگر آن است که ایشان فرمودند هم این عِدل واجب است، هم آن عِدل. این سخن به چه معناست؟ آیا مقصود آن است که اگر این عِدل آورده شود، باز هم باید عِدل دیگر آورده شود؟! اگر چنین باشد، با ترخیص منافات دارد.
به سخن دیگر، وجوب دو عِدل یا مطلق است یا مشروط؛ اگر وجوبشان مطلق باشد، لازمهاش جز آن نیست که حتی با انجام عِدل اول، عِدل دوم هنوز واجب باشد، و چنین چیزی با ترخیص و تخییر منافات دارد؛ و اگر وجوبشان مشروط است، بازگشتش به وجوب مشروط هر عدل به ترک عِدل دیگر خواهد بود که وجه جدیدی به شمار نمیرود و یکی از همان دو وجه اصلی است که پیشتر بدان اشاره نمودیم. در اینجا اساساً معقول نیست یک وجه جدید در عرض وجوه پیشگفته مطرح شود.
آنچه نسبت به فرمایش ایشان معقول و پذیرفتنی است، بازگرداندن وجوب تخییری به دو وجوب مشروط است. حال اگر از این مطلب امتناع ورزیده و بگویید وجوب هر دو عِدل مطلق است، بدان معنا خواهد بود که حتی با انجام صوم، باز هم اطعام واجب است و با انجام اطعام، همچنان صوم واجب است، که ازهیچرو پذیرفتنی نیست چون اگر چنین باشد، انجام هر دو عِدل واجب خواهد بود و ترخیصی نسبت به ترک احدهما وجود نخواهد داشت.
تنها صورت معقولی که برای فرمایش ایشان قابل تصویر است، آن است که انجام هر عِدل در فرض ترک عِدل دیگر واجب باشد، و این چیزی نیست جز وجوب مشروط هر عدل به ترک عدل دیگر که وجه جدیدی قلمداد نمیشود.
ریشه اشتباه: عدم تصویر درستِ «احدهما»
اصل اشتباه محقق اصفهانی، ناشی از آن است که ایشان احدهما را بهخوبی تصویر نکرده است. ایشان در مورد احدهما، این مطلب را مطرح نموده است که احدهما نه ماهیّتی دارد و نه وجودی و بدینشکل، بحث را به فضاهای فلسفی خاصی کشانده است.
تصویرهایی که امثال ایشان از مفاهیم دارند، تمام مفاهیم را پوشش نمیدهد. برخی مفاهیم هستند که برای ما قابل درک هستند، و در عالم مفاهیم تحقّق دارند ولی در عالم خارج تحقّق ندارند. احدهما یک مفهوم مردّد است ولی مقصود از مفهوم مردّد آن نیست که در عالم مفاهیم تردّد دارد. محقّق اصفهانی اشکال نموده است که مفهوم به هر حال دارای تعیّن است و تردیدبردار نیست. ولی مقصود از مفهوم مردّد آن نیست که خود مفهوم، دارای تردید است، بلکه به معنای آن است که محکیّ آن مردّد است.
تحلیل دوم از قول محقق اصفهانی: توجه وجوب به «مجموع الأمرین»
تحلیل دومی که آقای شهیدی از قول محقق اصفهانی نقل میکنند آن است که به جای وجوب جمیع الأمرین، وجوب را متوجه مجموع الأمرین کنیم.
عبارت آقای شهیدی
کما أنه یمکن أن یکون الوجوب التخییری بنحو آخر وهو أن یکون الغرض المرتّب علی الخصال واحداً نوعيّا إلا أن اللازم فرد واحد منه، وحیث ان نسبة الکلّ إلی ذلک الواحد اللازم علی السویة فیجب الجمیع لأن إیجاب أحدها المردّد محال وإیجاب أحدها المعین ترجیح بلامرجح، ولکن لأجل أنّ وجوداً واحداً منه لازم فیجوز ترک کلّ منها إلی بدل.[2]
اصل قضیه آن است که ایشان، ایجاب احدهمای مردّد را محال دانسته، ایجاب احدهمای معیّن را نیز ترجیح بلامرجّح دانسته، ازهمینرو وجوب را متوجه هر دو عِدل نموده است ولی چون غرض با یک عِدل تأمین میشود نسبت به یک عِدل جواز ترک وجود دارد.
اشکال بر تحلیل دوم
اشکال کلام ایشان آن است که اگر هر دو عِدل واجب است، پس هر دو باید آورده شود؛ معنا ندارد بگویید هر دو واجب است، ولی تنها یکی باید آورده شود و نسبت به دیگری جواز ترک وجود دارد.
افزون بر آنکه گاهی تحقّق هر دو عِدل امکان ندارد، همچون جایی که گنجایش اتاق محدود است و تنها یک نفر میتواند داخل اتاق شود؛ یا جایی که گنجایش معدۀ شما در این زمان، محدود است و تنها یک غذا را در خود جای نمیدهد لذا یا باید این غذا را بخورید یا آن غذا را. در اینگونه موارد روشن است که وجوب مجموع دو عدل معنا ندارد.
همانطور که گفتیم اصل اشکال آن است که ایشان، ایجاد احدهمای مردّد را تصویر نکرده، لذا تعلّق وجوب به آن را نیز محال دانسته است؛ اگر احدهمای مردّد تصویر شود، اشکال حلّ میشود و الا راه حلهایی که خود این آقایان برای برطرف شدن اشکال مطرح نمودهاند مشکلی را حلّ نمیکند.
بر اساس جلسه ۸۶
۲۳ بهمن ۱۴۰۳