جلسۀ 19 آذر 1386
نگاهی متفاوت به اعتبارات ماهیت و موضوع‌له اسم جنس
طبیعت انسان، به سه شکل قابل ملاحظه است:
1. به تنهایی.
2. در کنار قید وجودی همچون «الانسان العالم».
3. در کنار قید عدمی همچون «الانسان غیر العالم».
ملاحظۀ اول، لا بشرط نامیده می‌شود؛ ملاحظۀ دوم بشرط شیء؛ و ملاحظۀ سوم بشرط لا.
قدما معتقد بودند، لفظ انسان، برای ماهیت لا بشرط وضع شده است. لازمۀ این دیدگاه آن است که اگر انسان، در کنار قید وجودی یا عدمی به کار برود، مجاز رخ دهد و این قطعاً خلاف وجدان است، و هیچ مجازی در این تعبیر احساس نمی‌شود.
مرحوم سلطان العلماء به مخالفت با قدما برخاست و گفت لفظ انسان، برای جامع بین لا بشرط، بشرط شیء و بشرط لا وضع شده است؛ در نتیجه لفظ انسان، در هر سه حالت، مطابق موضوع‌له بوده و حقیقی است. طبق این دیدگاه، با تمسّک به اصالة الحقیقة نمی‌توان حالت اول (یعنی لا بشرط) را اثبات کرد. برای اثبات حالت اول، باید به مقدمات حکمت تمسک شود.
از قدیم برای من ابهامی در این زمینه وجود داشت. مقصود از اینکه ماهیت انسان، به سه شکل قابل ملاحظه است، چیست؟
یک احتمال آن است که بگوییم مجموع «الانسان العالم»، می‌شود ماهیت بشرط شیء و مجموع «الانسان غیر العالم» می‌شود ماهیت بشرط لا. یعنی بشرط شیء بودن و بشرط لا بودن، وصف مجموع اینهاست نه وصف خود «الانسان».
احتمال دیگر آن است که در این تعابیر، خود «الانسان» بشرط شیء یا بشرط لا است، نه مجموع «الإنسان العالم» یا مجموع «الانسان غیر العالم».
احتمال صحیح، احتمال دوم است و به نظر می‌رسد مقصود اندیشمندان از سه گونه لحاظ ماهیت، همین احتمال دوم است.
باید دانست مفهوم انسان در «الانسان» که خالی از قید است، با مفهوم انسان در «الانسان العالم» که با قید وجودی است تفاوت ندارد. یعنی ذات مفهوم تفاوت ندارد؛ تفاوت اینها در مقترنات با مفهوم است نه در ذات مفهوم.
خلاصه آنکه، این مقدار مسلّم است که اگر «الانسان» با قیدی همچون «العالم» یا «غیر العالم» همراه شود، مجاز نیست، پس موضوع‌به انسان، اعم از آن است که با قید آورده شود یا بدون قید. ولی مشکل آن است که اصولیان نتیجۀ دیگری گرفته‌اند و خواسته‌اند موضوع‌له «الانسان» را جامع بین لا بشرط و بشرط شیء و بشرط لا بدانند. لازمۀ این دیدگاه آن است که لفظ انسان، برای جامع بین مطلق و مقید وضع شده باشد در نتیجه استعمال «الانسان» در مجموع «الانسان العالم» یا مجموع «الانسان غیر العالم» حقیقی باشد. این دیدگاه نیز قطعاً نادرست است، چون نمی‌توان لفظ «الانسان» را به کار برد، و مفهوم مرکّب «الانسان العالم» را اراده کرد. لفظ «الانسان» نمی‌تواند مرآة باشد برای مجموع «الانسان العالم».
دیدگاه صحیح آن است که لفظ انسان، وضع شده است برای اعم از اینکه، در کنارش قیدی قرار بگیرد یا در کنار قیدی قرار نگیرد. پس اگر در کنارش قیدی قرار بگیرد، مجاز نمی‌شود. ولی اگر در کنارش قیدی قرار نگرفته باشد، احتمال اینکه در معنای مقیّد استعمال شده باشد، خلاف اصالة الحقیقة است و با اصالة الحقیقة می‌توان اثبات کرد «الانسان» در خود انسان به کار رفته نه در «الانسان العالم». بنابراین برای نفی قید «العالم» نیازی به اطلاق و مقدمات حکمت نیست. اصالة الحقیقة به تنهایی، توان نفی این احتمال را دارد و اینجاست که دیدگاه ما از دیدگاه معروف بین اصولیان متمایز می‌شود.
حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر برای نفی قیود محتمل، اصالة الحقیقة جاری می‌شود و نیازی به مقدمات حکمت نیست، پس جایگاه مقدمات حکمت کجاست و کجا به درد می‌خورد؟
به عقیدۀ ما، جایگاه مقدمات حکمت، برای تعیین مفاد افرادی واژگان نیست، بلکه برای تعیین سور قضیه است که مربوط به مفاد ترکیبی جمله است. دیدگاه صحیح آن است که قضیۀ حملیه، در مرحلۀ انطباق محمول بر موضوع، اهمال دارد و اصالة الحقیقة نمی‌تواند اثبات کند، محمول بر تمام افراد موضوع منطبق است یا بر برخی افراد موضوع. اینجاست که مقدمات حکمت به میدان آمده و سور قضیه را تعیین می‌کند.