در واجب تخییری، ممکن است ملاک موجود در متعلق، در بیش از سه عدل وجود داشته باشد؛ اما شارع مقدس، برای حفظ استحکام و انتظام قانون، تکلیف را منحصراً به این تعداد محدود از عدلها متوجه کرده باشد.
تقدم حکمت تقنین بر جامع حقیقی
بنابراین، این امکان وجود دارد که مصالح مربوط به مرحله حکم و انتظام و استحکام قانون، سبب شود شارع به چیزهایی امر کند که فاقد یک جامع اختصاصی حقیقی باشند.
نمونههای تربیتی و مدیریتی محدودسازی اختیارات
ما نیز در مسائل تربیتی و مدیریتی روزمره خود با همین نکته روبرو هستیم. برای مثال:
- گاهی پدری میخواهد به فرزندش حق انتخاب بدهد و او را مخیر کند، اما مصلحت را در آن میبیند که تعداد عدلها را کم کند.
- او بهجای ارائه ده گزینه محتمل، تنها دو گزینه را پیش روی فرزند قرار میدهد تا از سردرگمی و تحیر وی جلوگیری کند.
قرار دادن گزینههای پرشمار در مقابل مکلف، گاهی مستقیماً به تحیر و سردرگمی او میانجامد؛ دقیقاً مانند شخصی که وارد مغازهای میشود و با صدها کالای مشابه روبرو شده و دچار سردرگمی میگردد. این کثرت عدلها، نهتنها انتخاب را آسان نمیکند، بلکه: 
گاهی مشکلساز شده و سبب میشود مکلف بهیکباره از تمام گزینهها رویگردان شود. گاه دیده میشود برخی افراد، از وارد شدن به عرصهای که آنها را دچار سردرگمی میکند، امتناع ورزیده و بهکلی میدان عمل را ترک میکنند.
بر اساس جلسه ۷۷
۲۹ دی ۱۴۰۳