دیدگاه محقق عراقی در تخصیص عام و خروج از محل بحث
محقق عراقی معتقد است متعلق امر و نهی باید از جهت عموم و خصوص یکسان باشند. به عنوان مثال، اگر نهی عامی از اکرام نحویها وارد شده باشد (مانند «لا تُکرم النحویین») و سپس امر خاصی به اکرام نحویهای کوفی وارد شود (مانند «أکرم النحویین الکوفیین»)، آیا این مسئله در حیطه بحث «امر عقیب حظر» قرار میگیرد یا خیر؟
محقق عراقی معتقد است با آمدن دلیل خاص، کشف میشود که دلیل نهی اساساً این مورد را شامل نمیشده است و در نتیجه، موضوعی برای امر عقیب حظر باقی نمیماند. آقای شهیدی نیز این دیدگاه را پذیرفته است.
نقد و ارزیابی: آیا این فرض واقعاً خارج از محل بحث است؟
با این حال، به نظر میرسد که خارج دانستن این فرض از محل بحث، آنگونه که محقق عراقی بیان کرده، صحیح نیست؛ زیرا هرچند با تخصیص دلیل عام، روشن میشود که فرد مورد نظر از ابتدا متعلق نهی نبوده و امر مورد نظر، «عقیب حظر» نخواهد بود، اما این فرض در بحث مشابه دیگری جای میگیرد که اتفاقاً در کلمات فقها نیز بیشتر به آن اشاره شده است؛ یعنی بحث «امر در مقام توهم حظر». 
علت پیدایش توهم حظر در موارد تخصیص عمومات
علت مطرح شدن امر در مقام توهم حظر آن است که نهی عام سابق، سبب میشود این فرد خاص، در معرض توهم حظر قرار گیرد. بنابراین، اگر امری به آن فرد تعلق گیرد، این امر «در مقام توهم حظر» تلقی میشود.
جلسه ۶۴
۴ دی ۱۴۰۳