جلسۀ 120 مورخ 24 اردیبهشت 1404
نقد و بررسی دیدگاه مرحوم آقای روحانی، در حقیقت نیابت و استنابة
بحث آن بود که اگر مولا امر کرد و ما شک کردیم مباشرت در انجام عمل لازم است یا لازم نیست، مقتضای قاعده چیست؟ اگر شخصی دیگر عملی را به نیابت از مکلّف خواه با تسبیب مکلّف باشد و خواه بدون تسبیب وی انجام دهد، تکلیف از دوش مکلّف برداشته میشود یا خیر؟
بدین مناسبت این پرسش مطرح میشود که آیا عمل خود مکلّف، و عمل نیابی غیر، جامعی دارند که بتوان این دو را به نحو تخییری، واجب دانست یا خیر؟ اگر بتوان میان عمل خود مکلّف، و عمل نیابی غیر _ خواه با تسبیب مکلّف باشد و خواه بدون تسبیب وی_ جامع تصویر کرد، شک در کفایت عمل غیر، به دوران بین تعیین و تخییر بازگشت میکند.
مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول تعلّق وجوب به جامع را منکر شده و میفرمایند این بحث، از قبیل دوران بین تعیین و تخییر نیست، بلکه از باب دیگری است و در نهایت نتیجۀ متفاوتی را استنتاج میکنند.
محصّل اشکال مرحوم آقای روحانی آن است که نیابت را به هر شکل معنا کنیم، _ خواه آن را تنزیل النائب نفسَه منزلة المنوب عنه بدانیم؛ خواه آن را تنزیل النائب عملَه منزلة المنوب عنه بدانیم؛ و خواه آن را انجام دادن کاری که اثرش به منوبٌعنه میرسد بدانیم_ به هر حال، باید در رتبۀ سابق اثری برای منوبٌعنه وجود داشته باشد تا نائب بتواند با تنزیل خودش به منزلۀ منوبٌعنه یا تنزیل عملش به منزلۀ آن، یا انجام کاری که اثرش به منوبٌعنه میرسد، آن اثر را ایجاد کند. به سخن دیگر، در رتبۀ سابق باید امر تعیینی به عمل منوبٌعنه تعلّق گرفته باشد.
فرمایش مرحوم آقای روحانی را در دو مرحلۀ اجمالی و تفصیلی، مورد بررسی قرار میدهیم.
پاسخ اجمالی به کلام ایشان آن است که وجداناً چه اشکالی دارد شارع بگوید «ای مکلّف، یا خودت عمل را انجام بده یا نائب بگیر»؟! آیا وجداناً این تخییر ناصحیح است و اشکالی در آن احساس میشود؟! پاسخ منفی است.
پاسخ تفصیلی به کلام ایشان آن است که:
اولاً ایشان وجود حکم برای منوبٌعنه در رتبۀ سابق را، در حقیقت نیابت داخل کردند، حالآنکه نیابت بدان معناست که نائب خودش را به جای منوبٌعنه قرار دهد، بیآنکه لازم باشد برای منوبٌعنه حکمی در نظر گرفته شود. نهایتش آن است که نیابت، نیابت مطلقة نیست، و به یک عمل خاص اختصاص دارد؛ یعنی مثلاً منوبٌعنه میگوید من فلانی را در انجام حجّ نائب خود قرار میدهم. یک وقت من شخصی دیگر را نائب مطلق خودم قرار میدهم به طوری که بتواند هر کاری را به جای من انجام دهد؛ ولی یک موقع من شخصی دیگر را در یک فعل خاص نائب خودم قرار میدهم. مقصود آنکه، وقتی به ملاحظۀ فعلی از افعال، استنابه و نیابت انجام میگیرد، لازم نیست حکمی از احکام را برای منوبٌعنه در نظر بگیرید تا بعد بتوانید از استنابه و نیابت سخن بگویید. ممکن است نائب اصلاً خبر نداشته باشد که حکم این عمل، استحباب است یا وجوب است؛ نائب میگوید من این عمل را به نیابت از مکلّف انجام میدهم و کاری به استحباب و وجوبش ندارم. یعنی لازم نیست آن عمل حکم مشخصی داشته باشد چون اساساً قوام نیابت به ملاحظۀ حکم وابسته نیست. در حقیقت نیابت چنین چیزی نهفته نیست پس اشکال آقای روحانی وارد نیست.
در ثانی، شما میخواهید بگویید منوبٌعنه باید در رتبۀ سابق حکمی داشته باشد که نیابت در رتبۀ متأخر از عمل قرار بگیرد؛ وقتی اینها در دو رتبۀ مختلف قرار گرفتند نمیتوانند در عرض یکدیگر، دو عِدل برای واجب تخییری باشند. ولی جوهر این اشکال همان است که در قصد قربت گفته شده است. در اخذ قصد قربت در متعلق امر، این اشکال مطرح شده بود که قصد امر، در مرتبۀ موضوع حکم است و موضوع حکم نسبت به خود حکم، تقدّم رتبی دارد؛ بنابراین آن اموری که از خود حکم ناشی میشوند و متأخر از حکم هستند، نمیتوانند در موضوع حکم اخذ شوند. جوهر اشکال آقای روحانی آن است که چون نیابت در انجام یک عمل، از حکم آن عمل ناشی میشود، معقول نیست خود نیابت در موضوع حکم اخذ شود.
بنابراین همان پاسخی که به اشکال مطرح در بحث تعبّدی و توصّلی ذکر کردیم، در اینجا نیز قابل ذکر است، چون اشکال ایشان، جوهراً همان اشکال است و به نظر میرسد نکتۀ جدیدی در آن وجود ندارد.
منتقى الأصول، ج1، ص: 490