جلسۀ 115 مورخ 16 اردیبهشت 1404
نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر در فرض شک در لزوم مباشرت در انجام عمل توسط مکلف
مرحوم شهید صدر میفرمایند در اینجا دو نکته وجود دارد که باید از یکدیگر تفکیک شود:
نخست آنکه، آیا مأمورٌبه باید مستند به مکلّف باشد یا لازم نیست مستند به مکلّف باشد؟
دیگر آنکه، آن فعلی مستند به مکلّف است، آیا مباشرت در انجام آن معتبر است یا انجام تسبیبی آن توسط نائب نیز کفایت میکند؟
ایشان میفرماید ظاهر دلیل آن است مأمورٌبه باید مستند به مکلّف باشد.
اگر مأمورٌبه بدون استناد به مکلّف تحقّق پیدا کند و مکلّف هیچ نقشی در تحقّق آن نداشته باشد، امتثال امر و مفاد امر محقّق نشده است. به عقیدۀ ما نیز فرمایش ایشان صحیح است.
بحث عمدتاً پیرامون نکتۀ دومی است که مرحوم شهید صدر گوشزد نمودند. بحث آن است که آیا عمل مستند به مکلّف، باید مباشرتاً توسط خود او انجام شود یا خیر؟
مرحوم شهید صدر قائل به تفصیل شده و فرمودهاند مادهای که در امر وجود دارد به دو شکل است:
برخی مواد، نسبتشان به مخاطب، نسبت فاعلیت است.
برخی مواد، نسبتشان به مخاطب، افزون بر نسبت فاعلیّت، نسبت عرض به محلّ نیز هست.
مثال نوع اول، آن است که گفته شود «یا زید، اِغسِل المسجد». در این مثال، شستن، عَرَضِ زید نیست بلکه عَرَضِ مسجد است؛ زید تنها فاعل شستن است. مثال نوع دوم، آن است که گفته شود «یا زید، اِشرب الماء». نوشیدن، هم عرضی است که بر زید عارض میشود و هم فاعلش زید است.
ایشان میفرماید مقتضای اطلاق در نوع اول آن است که اعم از حصۀ مباشری و حصۀ تسبیبی مأمورٌبه باشد، ولی در نوع دوم، فرد تسبیبی صدق نمیکند مگر آنکه فرد تسبیبی، عَرَضیّت را حفظ کرده باشد، همانند آنکه من کاری کنم دیگری به من آب بنوشاند نه آنکه خودش آب بنوشد. «اِشرب الماء» هم صورتی را شامل است که خود مکلّف آب بنوشد، و هم صورتی را شامل است که مکلّف به دیگری پول میدهد تا در دهانش آب بریزد، چون جنبۀ عرض بودن برای مکلّف، در آن محفوظ مانده است.
اولاً نسبت فعل به فاعل یا نسبت عرض به محلّ که در کلام ایشان به کار رفته، در مثال «اِغسِل المسجد» کاملاً دارای اشکال است، چون «غَسل» یعنی شستن نه شسته شدن. شستن عَرَضی است که بر فاعل عارض میشود، پس شستن عَرَض فاعل است. این شسته شدن است که بر مسجد عارض میشود. به بیان دیگر، یک غاسلیّت داریم و یک مغسولیّت. غاسلیّت عَرَض زید است، و مغسولیّت عَرَض مسجد است.
در مثال دیگر، کلمۀ «غَلَب» گاهی به معنای غالبیّت است و گاهی به معنای مغلوبیّت. غالبیّت عرض غالب است و مغلوبیّت عرض مغلوب. ﴿غُلِبَتِ الرُّوم * في أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُون﴾؛ «من بعد غَلَبهم» یعنی پس از مغلوبیّتشان. اشکال آن است که آقای صدر مادۀ «غَسل» در «اِغسِل المسجد» را به معنای مغسولیّت که مصدر مفعولی است گرفتهاند؛ حالآنکه «اِغسِل»، از مصدر فاعلی به معنای غاسلیّت گرفته شده است نه از مصدر مفعولی به معنای مغسولیّت.
در ثانی، اصل شیوۀ طرح بحث توسط ایشان نااستوار است. ایشان نسبت ماده به فاعل را پیش کشیدند و گفتند گاهی نسبت ماده به فاعل از قبیل نسبت فعل به فاعل است و گاهی از قبیل نسبت عرض به محلّ است. صحیحتر آن است که کلام ایشان را چنین تبیین کنیم که در امثال «اِغسل» و «اِشرب»، یک نتیجهای وجود دارد که مورد انتظار است؛ آن نتیجه گاهی عرض برای خود مکلّف است، و گاهی عرض برای غیر او است.
برای مثال نتیجۀ «اِشرب الماء» سیراب شدن است و سیراب شدن عرض برای خود شخص است؛ بر خلاف «اِغسل المسجد» که نتیجهاش، طهارت مسجد است که عرض برای مسجد محسوب میشود. این تبیینی است که میتوان برای کلام ایشان ارائه داد.
ولی فارغ از مناقشه در تعبیر، اشکال واقعی بحث آن است که فعل «اِغسل» دالّ بر نتیجه نیست تا بگوییم آن نتیجه اگر مستند به من باشد، خواه مباشرتاً و خواه تسبیباً کفایت میکند. یعنی اگر از مناقشه در تعبیر بگذریم، در اینجا اشکال واقعی وجود دارد. مفاد «اغسل» رسیدن به نتیجه نیست، بلکه به نتیجه رساندن و ایجاد نتیجه است. ایجاد وصف موجِد است نه وصف موجود و موجَد. بنابراین نمیتوان بحث را بدین شکل مطرح کرد.
بحوث في علم الأصول، ج2، ص: 65؛ مباحث الاصول، الجزء الثانی من القسم الأول ص129-131
الروم : 2-3