به عقیده ما، نکته اصلی مبحث اجتماع امر و نهی از مسیر اصلی خود خارج شده است.
تکلیف، گاه به صرف الوجود طبیعت و گاه به مطلق الوجود طبیعت تعلق میگیرد. بحث تعلق تکلیف به عنوان یا معنون، هر دو مورد فوق را شامل میشود (چه تکلیف به صرف الوجود تعلق گرفته باشد و چه به مطلق الوجود).
استحاله اجتماع در اوامر و نواهی مطلقالوجودی (خارج از محل نزاع)
اگر فرض کنیم که امر و نهی هر دو مطلقالوجودی باشند، اجتماع آنها محال است:
- مثال:
- امر مطلقالوجودی: شارع میگوید «به عالم احترام بگذارید» (یعنی رعایت احترام تکتک عالمان لازم است).
- نهی مطلقالوجودی: شارع میگوید «به فاسقان احترام نگذارید» (یعنی نباید به هیچ فاسقی احترام گذاشت).
اشکال: در این حالت، مکلف چگونه میتواند هر دو تکلیف را امتثال کند؟ چگونه ممکن است هم تمام عالمان را اکرام کند و هم هیچ فاسقی را اکرام نکند؟
نتیجه: وجداناً نمیتوان پذیرفت که منتهای حرکت مکلف به دو شیء متناقض ختم شود. در عالم خارج، عالم فاسق نمیتواند هم اکرام شود و هم عدم اکرام بر او جاری گردد. بنابراین، اگر به این نکته توجه شود، روشن است که اجتماع امر و نهی در جایی که امر و نهی مطلقالوجودی باشند، محال است.
تذکر: نفی تفاوت در فرض عنوان یا معنون
در این حالت (امر و نهی مطلقالوجودی)، نباید با طرح تعلق تکلیف به عنوان، تصور نمود که چون عنوان «عالم» و «فاسق» با یکدیگر فرق دارند، پس اجتماع امر و نهی رخ نمیدهد. به هر حال شارع میخواهد در خارج همه عالمان اکرام شوند و در خارج هیچ فاسقی اکرام نشود؛ این غرض شارع در عالم خارج، با عالم فاسق به تناقض عملی میرسد.
تعیین محل نزاع حقیقی و اصلی
بحث اصلی اجتماع امر و نهی مربوط به اینجا نیست!
محل نزاع اصلی، عمدتاً به جایی اختصاص دارد که:
امر به صرف الوجود طبیعت تعلق گرفته باشد و نهی به مطلق الوجود طبیعت تعلق گرفته باشد.
مثال کلیدی:
اگر شارع از یک سو به نماز امر نموده باشد و از سوی دیگر از غصب کردن نهی کرده باشد:
- نهی از غصب: مطلقالوجودی است و تمام افراد غصب را شامل میشود.
- امر به نماز: صرفالوجودی است، زیرا آنچه واجب است، صرف الوجود نماز است و بیتردید شارع تکتک افراد متصور برای نماز را از مکلف طلب نمیکند.
نتیجهگیری: حتی محقق خراسانی که با تکیه بر تعلق تکلیف به معنون، اجتماع را محال دانستهاند، از محل نزاع اصلی (که امر صرفالوجودی و نهی مطلقالوجودی است) فاصله گرفته و ره به خطا بردهاند. تحلیل و توضیح بیشتر این مطلب، در مبحث اجتماع امر و نهی ارائه خواهد شد.
بر اساس جلسه ۷۳
۱۸ دی ۱۴۰۳