اشکال تفویت مطلوبات متعدد در فرض وجوب مشروط
در تصویر وجوب کفایی بر مبنای «وجوبهای متعدد مشروط» (که در آن وجوب بر هر مکلف، مشروط به ترک فعل از سوی دیگران است)، اشکالی مبنایی رخ مینماید؛ بدین بیان که اگر تمام مکلفان از انجام فعل استنکاف ورزند، لازمهاش آن است که مطلوبهای متعددی از مولی تفویت شده باشد.
- این لازمه، خلاف وجدان است.
- دلیل: وجداناً در واجب کفایی، ملاک تنها با یک فعل استیفا میشود و شارع در فرض ترک جمیع، در صدد طلب افعال متعدد از مکلفان نیست.
واکاوی امتثال در فرض اتیان همزمان (مقایسه با واجب تخییری)
اگر دو مکلف فعل را همزمان انجام دهند، ممکن است گفته شود امتثال به «مجموع دو فعل» حاصل شده است. این مقام مشابه بحثی است که در واجب تخییری مطرح شده است. در بحث وجوب تخییری، این اشکال مطرح است که اگر وجوب هر عِدل، مشروط به ترک عِدل دیگر باشد، لازمهاش آن است که اگر مکلف هر دو عِدل را بیاورد، شرط وجوب هیچیک محقق نشده و امتثال تحقق نیافته است.
در آنجا پاسخ داده میشد که در عالم خارج، چهار فرض وجود دارد.
- عدم اتیان به هر دو.
- اتیان به هر دو.
- اتیان به عدل اول.
- اتیان به عدل دوم.
واجب تخییری آنگاه که به صورت منع خلو باشد، ثلاثیة الاطراف است یعنی یکی از سه صورتِ دوم، سوم و چهارم باید محقق شود و وجوب تحقق هر صورت، مشروط به ترک دو صورت دیگر است؛ مثلاً وجوب عِدل دوم، مشروط به ترک عِدل اول، و مجموع العِدلین است.
چالش در وجوب کفایی: اگر خطاب متوجه هر دو شخص باشد، لازمهاش آن است که آمر اتیان فعل از سوی هر دو را اراده کرده باشد، در حالی که در وجوب کفایی، حتی بر فرض مطلوبیت اتیانِ هر دو، تنها یکی از افعال «واجب» است.
فارق وجوب کفایی و باب ترتب در امر به تبدیل فرض
در باب ترتب، بیانی در مورد وجوب تخییری وجود دارد که در وجوب کفایی جریان نمییابد. قائلان به ترتب معتقدند امر به «اهم» و «مهم» هر دو فعلی هستند و معنای فعلی بودن امر به اهم، آن است که شارع میگوید «بدّل الفرض»؛ یعنی فرض عدم اهم را به فرض وجودش تبدیل کن. حقیقت امر مطلق به اهم، امر به تبدیل فرض است، نه آنکه با تحفظ بر عدم، وجود را محقق کن. با تحفظ بر عدم، معنا ندارد وجود را محقق کنیم.
- در ترتب یکطرفه: اعدامِ شرطِ فعلیتِ مهم (یعنی انجام اهم)، تحت اختیار مکلف است. لذا امر به مهم در فرض ترک اهم، به این معناست که مکلف مخیر است میان «عدم ترک اهم» یا «انجام مهم در فرض ترک اهم».
- در وجوب کفایی: این منطق جاری نیست؛ زیرا شرطِ وجوب بر من (ترک فعل توسط دیگران)، لزوماً تحت اختیار و قدرت من نیست و من شرعاً یا تکویناً ملزم یا قادر به اجبار دیگران بر انجام یا ترک نیستم.
صور مسئولیت مکلف در واجب کفایی (مثال قضای صلوات)
با فرض وجوب کفاییِ قضای نمازهای پدر بر فرزندان، در فرضی که یکی از فرزندان فاقد طهورین باشد، دو تصویر برای مسئولیت متصور است:
- تصویر اول: مسئولیتِ اصلِ وقوعِ عمل بر عهده مکلف است؛ به گونهای که حتی در صورت عدم توان بر اتیان مباشرتی، اگر توان اجبار دیگری را دارد، باید چنین کند تا عمل فوت نشود.
- تصویر دوم: هر مکلف تنها مسئول اتیان فعل از سوی «خود» است؛ لذا در صورت معذوریت شخصی، تکلیفی نسبت به الزام یا اجبار دیگران ندارد.
نتیجه: در واجب کفایی، هر دو تصویر قابل فرض است، اما طبق تصویر دوم، مکلّف به «جامع میان اعدام شرط و تحقق جزاء» امر نشده است. از این رو، حقیقت وجوب مشروط در اینجا با سنخ وجوب مشروط در بحث واجب تخییری متفاوت خواهد بود.
بر اساس جلسه ۹۳
۵ اسفند ۱۴۰۳