طرح پرسش: همارزی وجوه چهارم و هشتم در بحث وجوب تخییری
در بحث وجوب تخییری، دو وجه مرتبط مطرح است:
- وجه چهارم: هر دو عِدل (دو طرف تخییر) واجب هستند، ولی اتیان هر یک، مسقط وجوب عدل دیگر است.
- وجه هشتم: اساس وجوب هر عدل، مشروط به عدم اتیان عدل دیگر است.
پرسش اصلی این است که آیا میان این دو وجه تفاوتی ماهوی وجود دارد، یا اینکه هر دو، نهایتاً به یکدیگر بازمیگردند؟
کلید حل: جداییپذیری مرحلهی ثبوت و سقوط تکلیف
پاسخ به این پرسش، بستگی به تعیین موضع ما در قبال یک مطلب مهم اصولی دارد: آیا مرحلهی امتثال و سقوط تکلیف از مرحلهی ثبوت تکلیف قابل جدایی است، یا این دو مرحله به یکدیگر گره خورده و تفکیکناپذیرند؟
به سخن دیگر، آیا شارع مقدس میتواند در مرحلهی سقوط تکلیف تصرف کند، بیآنکه در مرحلهی ثبوت آن تصرف نماید؟
نقد نظریهی تفکیک (جعل مسقط جعلی)
برخی از اندیشمندان (از جمله مرحوم شیخ انصاری[1] و پس از ایشان، بزرگانی چون محقق عراقی[2] و مرحوم شهید صدر[3]) این دو مرحله را از یکدیگر تفکیک نمودهاند.
بر اساس این مبنا: شارع مقدس میتواند به یک شیء امر کند و شیء دیگری را به عنوان مسقط جعلی و مُفَرِّغ ذِمّهی جعلی آن قرار دهد. یعنی عملی را که در حقیقت مأمورٌبه و مسقط تکلیف نیست، به عنوان مُفَرِّغ ذِمّه جعل کند.
دیدگاه مختار (نقد ثبوتی)
به باور ما، این سخن ثبوتاً قابل تصویر نیست. معنا ندارد که شارع مقدس در مرحلهی ثبوت تکلیف، آن را مطلق قرار دهد و تحریک به یک شیء را به بود و نبود شیء دیگر مقید نکند، با این حال در مرحلهی امتثال، با آمدن شیء دیگر، تکلیف شیء اول به پایان برسد. 
نقدِ تفکیک فعلیت و فاعلیت (اشکال به محقق عراقی)
در کلام محقق عراقی[4] (و در امتداد آن، مرحوم شهید صدر[5]) مطلبی بیان شده است مبنی بر تفکیک مرحلهی فعلیت تکلیف از مرحلهی فاعلیت تکلیف:
-
مبنای محقق عراقی: ایشان فرموده است که با تحقق امتثال، فاعلیت تکلیف پایان مییابد، ولی فعلیت تکلیف همچنان پابرجا میماند.
-
نقد استاد: ما بارها تأکید کردهایم که این سخن برای ما قابل تصدیق نیست. به عقیدهی ما، فعلیت تکلیف، چیزی جز فاعلیت تکلیف نیست و تفکیک این دو از یکدیگر، معنای محصلی ندارد. بدین ترتیب، با پایان یافتن فاعلیت، فعلیت تکلیف نیز به پایان میرسد.
این بحثی است که عمدتاً بر درک وجدانی انسان استوار است و چندان برهانبردار نیست و تفصیل آن را باید در جایگاه خود پیگیری نمود.
نتیجهگیری نهایی: بازگشت وجوه به یکدیگر
کوتاهسخن آنکه، وجه چهارم نهایتاً به وجه هشتم بازمیگردد. معنای سقوط وجوب یک عِدل با اتیان عِدل دیگر، جز این نیست که وجوب آن عِدل از همان ابتدا، مشروط به عدم عِدل دیگر بوده است. 
بر اساس جلسه ۷۵
۲۳ دی ۱۴۰۳