مقدمه: پذیرش مبنای عقلی قاعده «الواحد»
در فرض وحدت ملاک میان عدلهای واجب تخییری، به عقیده ما قاعده «الواحد» صحیح بوده و ایرادی به آن وارد نیست. 
بر این اساس، مناقشات مطرحشده توسط برخی از بزرگان بر این قاعده، صحیح به نظر نمیرسد و تا این مرحله، اشکالی به فرمایش محقق خراسانی وارد نیست.
اشکال اساسی: قاعده «الواحد» و غایت محرکیت امر
اشکال اساسی آنجاست که قاعده «الواحد» بر دقتهای عقلی استوار است، درحالیکه عرف توجه و اعتنای چندانی بدان مبذول نمیدارد. 
توضیح:
- غایت امر: امر شارع، غایت تحریک و ایجاد انگیزه در عرف را دنبال میکند.
- نفی معقولیت: معقول نیست شارع، عرف را به انجام چیزی تحریک کند که درک آن برای عرف ممکن نیست.
زمانی که عرف، تعلق امر به جامع را درک نمیکند، معقول نیست گفته شود امر به همین جامع تعلق یافته است؛ زیرا محرکیت امر برای عرف، در گرو درک عرف از متعلق تکلیف است.
بر اساس جلسه ۷۷
۲۹ دی ۱۴۰۳