مقدمه: مفاد قاعده اشتراک و انکار آن از سوی آیتالله شبیری زنجانی
آیت الله والد قاعده اشتراک را انکار نمودهاند. در دانش فقه قاعدهای وجود دارد به نام قاعده اشتراک. مفاد این قاعده آن است که اصل اولی بر آن است که احکام مردان و زنان، با یکدیگر مشترک باشد.
نقد: تعمیم ذاتی الفاظ به جای قاعده اشتراک
آیت الله والد میفرمودند چنین قاعدهای وجود ندارد و آن اشتراکی که در نوع موارد بین احکام مردان و زنان درک میکنیم به جهت تعمیمی است که در مفاد خود لفظ نهفته است بیآنکه نیازی به قاعده اشتراک وجود داشته باشد.
توجه نکردن به این که مفاد این الفاظ ذاتاً تعمیم دارد، سبب شده است اندیشمندان تصور کنند در شریعت، اصل اولی بر اشتراک احکام است.
نقش تناسبات حکم و موضوع در تعمیم احکام
نکته دیگر آن است که گاهی هر چند خود لفظ ذاتاً تعمیم ندارد، ولی تناسبات حکم و موضوع، سبب الغای خصوصیت میشود.
موارد عدم تعمیم احکام
بحث آیت الله والد آن است که اگر نه تناسبات حکم و موضوعی برای تعمیم وجود داشته باشد و نه خود الفاظ ذاتاً تعمیم داشته باشند، نمیتوان با تمسک به قاعدهای موسوم به قاعده اشتراک، احکام مردان و زنان را یکسان دانست.
تحلیل علل پیدایش قاعده اشتراک در اندیشه فقهی
ایشان میفرمودند بین دو چیز خلط شده است. اندیشمندان در اکثر موارد متوجه یکسان بودن احکام مردان و زنان شدهاند لذا اقدام به تأسیس چنین قاعدهای نمودهاند؛ در حالی که در اکثر موارد نکاتی همچون عمومیت داشتن مفاد ذاتی واژه یا تناسبات حکم و موضوع اقتضای یکسان بودن را داشته است در نتیجه اگر هیچیک از دو نکته نامبرده وجود نداشته باشد نمیتوان حکم به یکسان بودن حکم مردان و زنان نمود.
مطالعه موردی: نقد تعمیم حکم اذان و اقامه به زنان
برای مثال در روایت بیان شده است که اگر مردی وارد نماز شده و متوجه شد اذان و اقامه را فراموش کرده است؛ در چنین حالتی اجازه داده شده نماز را بشکند و اذان و اقامه را انجام دهد و نمازش را از سر بگیرد.
تفاوت فقهی اذان/اقامه زن و مرد: چرایی عدم تعمیم
آیت الله والد میفرمودند نمیتوان در این روایت حکم ذکر شده برای مرد را به زن نیز تعمیم داد چون در ادله شرعی، در مورد احکام اذان و اقامه بین زن و مرد فرق گذاشته شده است. اذان و اقامه برای مذکر کالواجب است بر خلاف مؤنث که در برخی روایات گویا مشروعیت اذان و اقامه برای زنان نفی شده است که البته به معنای نفی وجوب است. همین فارق که اذان و اقامه برای مردان کالواجب است و برای زنان واجب نیست، میتواند منشأ یکسان نبودن و عدم اشتراک زن و مرد در حالت نسیان باشد. بنابراین در اینگونه موارد که تناسبات حکم و موضوع اقتضای تعمیم ندارد و خود لفظ نیز ذاتاً عمومیّت ندارد، نمیتوان با تمسک به قاعدهای موسوم به قاعده اشتراک، احتمال خصوصیت را انکار کرد.
نتیجهگیری: لزوم تمایز در احکام
کوتاه سخن آنکه، بایسته است بین احکامی که تناسبات عقلائی و شرعی بین حکم و موضوع، اقتضای یکسان بودن دارد و جایی که تناسبات مزبور، اقتضای یکسان بودن ندارد، فرق گذاشت و همین نکته در برخی از فتاوای آیت الله والد اثرگذار بوده است.