مقدمه: تفاوت دلالت وضعی و اطلاقی در انقلاب نسبت و شاهد جمع
بدین مناسبت، به یکی از تفاوت های دلالت وضعی و دلالت اطلاقی اشاره میکنیم. یکی از نتایج تفکیک بین دلالت وضعی و اطلاقی، در مبحث انقلاب نسبت و شاهد جمع، نمایان میشود.
دیدگاه آیت الله والد: انکار انقلاب نسبت و شاهد جمع در عام و خاص، پذیرش در مطلق و مقید
آیت الله والد، انقلاب نسبت و شاهد جمع را در عام و خاص انکار، و در مطلق و مقید قبول میکنند.
انقلاب نسبت
توضیح آن که، اگر در یک دلیل گفته شود «اکرم کلّ عالم» و در دلیل دیگر گفته شود «لا یجب اکرام ایّ عالم»، هر دو دلیل عام هستند. در اینجا یک بحث انقلاب نسبت مطرح است و یک بحث شاهد جمع.
بحث انقلاب نسبت مربوط به جایی است که دلیل سومی وارد شود و مطابق یکی از این دو دلیل، حکم کند؛ همانند آن که دلیل سوم بگوید «اکرم کل عالم عادل» که حکمش مطابق با دلیل اول است. انقلاب نسبت بدان معناست که «اکرم کل عالم عادل»، نخست «لا یجب اکرام ایّ عالم» را تخصیص میزند، سپس این عام تخصیص خورده، سبب تخصیص «اکرم کلّ عالم» میشود. نتیجه این بحث، آن است که عالم عادل، واجب الاکرام میشود، و عالم غیر عادل، غیرواجب الاکرام میشود. این مثال، مربوط به بحث انقلاب نسبت است که در آن یک، به عنوان دلیل سوم وجود دارد.
شاهد جمع
ولی در بحث شاهد جمع، به جای یک دلیل، با دو دلیل دیگر روبرو هستیم که مجموعاً میشوند چهار دلیل؛ یا دلیل سوم دارای دو قسمت است و یا به مفهوم و منطوقش بر دو مطلب دلالت کند. مثال شاهد جمع از این قرار است که دلیل اول میگوید «اکرم کلّ عالم»؛ دلیل دوم میگوید «لا یجب اکرام ایّ عالم»؛ دلیل سوم میگوید «اکرم کل عالم عادل»؛ دلیل چهارم میگوید «لا یجب اکرام ایّ عالم فاسق».
در اینجا، هر دلیل خاص، دلیل عام مقابل خود را تخصیص زده، و مشکل تنافی بین دو عام نیز برطرف میشود.
وجود اختلاف در انقلاب نسبت و عدم اختلاف در شاهد جمع
در مورد انقلاب نسبت، اختلاف جدی وجود دارد و برخی آن را نپذیرفتهاند؛ بر خلاف بحث شاهد جمع که اختلافی نیست.
اشکال آیت الله والد: عدم عرفیت تخصیص مساوی و تخصیص اکثر در عام و خاص
آیت الله والد اشکالی را مطرح مینمودند که هر دو بحث را با چالش روبرو میسازد. ایشان میفرمودند همچنانکه تخصیص اکثر عرفی نیست، تخصیص مساوی نیز عرفیت ندارد. عرفاً صحیح نیست که از یک سو به شکل عام گفته شود «اکرم کلّ عالم» و از سوی دیگر نیمی از عالمان از آن خارج شود. وقتی به شکل عام گفته میشود «اکرم کل عالم»، تنها میتوان شمار اندکی از عالمان را از آن خارج نمود؛ خارج نمودن نصف یا در حکم نصف، از دایره عالمان، عرفیت ندارد.
در بحث شاهد جمع نیز که نزد اندیشمندان، مسلم انگاشته شده، یا تعداد عالمان عادل با عالمان فاسق مساوی است، و یا یکی از این دو، بیشتر از دیگری است. اگر مساوی باشند، «اکرم العالم العادل» نمیتواند «لا یجب ایّ عالم» را تخصیص بزند چون نیمی از افراد را خارج میکند و این عرفی نیست؛ همچنانکه «لا تکرم العالم الفاسق» نمیتواند «اکرم کلّ عالم» را تخصیص بزند چون سبب خروج نیمی از افراد عام میشود.
اگر هم، تعداد یکی از دو گروه، بیشتر باشد، آن گروهی که تعدادش بیشتر است، نمیتواند عام مقابل خود را تخصیص بزند چون سبب تخصیص اکثر میشود.
مقصود آن که، در بحث شاهد جمع نیز، یا هر دو دلیل توان تخصیص ندارند، یا دلیلی که تعداد افرادش بیشتر است؛ در هر صورت، بحث شاهد جمع، به لحاظ عرفی با مشکل مواجه میشود.
عدم وجود اشکال در مطلقات (به دلیل عدم وجود مقام بیان)
آیت الله والد این اشکال را مطرح نموده و آن را میپذیرفتند و از همین رو بحث انقلاب نسبت و شاهد جمع را در عام و خاص، صحیح نمیدانستند. ولی نکتهای که ایشان میفرمودند، این بود که در مطلقات این اشکال وجود ندارد.
توضیح آن که، یکی از راه حل های طبیعی در جمع بین مطلق و مقید، عبارت از آن است که بگوییم دلیل مطلق، اساساً در مقام بیان نبوده است. مطلقی که در مقام بیان نیست، ممکن است در صدد بیان اصل حکم باشد؛ حکمی که دارنده قیدی است که اکثر افرادش را خارج میکند.
برای مثال، ممکن است به شخص بیمار بگوییم «شما باید به پزشک مراجعه کنید». متکلم در مقام بیان آن نیست که پزشک مورد نظر باید چه خصوصیاتی داشته باشد؛ ممکن است آن پزشکی که باید بدان مراجعه شود، خصوصیاتی داشته باشد که بر اکثر پزشکان منطبق نباشد و مثلاً تنها یک پزشک در شهر باشد که توان معالجه بیمار را داشته باشد. وقتی متکلم در مقام بیان نباشد، خروج اکثر افراد، با اشکال روبرو نخواهد شد.
پس حتی اگر در نگاه نخست، ظاهر جمله «شما باید به پزشک مراجعه کنید»، در آن باشد که متکلم در مقام بیان است، وقتی از این ظهور دست کشیدیم، زین پس خروج اکثر افراد نیز مشکل ساز نخواهد شد.
همین نکته، سبب شده است آیت الله والد، انقلاب نسبت و شاهد جمع را در عام و خاص، انکار و در مطلق و مقید بپذیرند.
نتیجهگیری نهایی: نقش مقام بیان در قواعد جمع عرفی
نکتهای که قصد داریم بر آن تاکید کنیم همین است که در مقام بیان بودن متکلم، امری است که در تطبیق قواعد جمع عرفی به شکل جدی اثرگذار است.
۱۴ مهر ۱۴۰۳