جلسۀ مورخ 13 آبان 1486
مقصود و اقسام سنخ الحکم در بحث مفهوم
رکن دوم در مفهومگیری این است که آیا جزاء در جمله شرطیه سنخ الحکم است یا شخص الحکم؟
این نکته مطرح شده است که سنخ الحکم یا طبیعی حکم میتواند دو معنا داشته باشد:
- گاهی طبیعی حکم به معنای مطلق الوجود است. یعنی وجودی که در جمیع افراد سریان دارد؛ مثلا وقتی گفته میشود که «اوفوا بالعقود» یعنی به تک تک عقدها باید وفا شود.
- در مقابل گاهی به نحو صرف الوجود است که با اولین وجود محقق میشود. مثلا وقتی میگوید: «صلِّ» یعنی باید طبیعت صلاة را محقق کنید که با اولین وجود از نماز این امر محقق میشود.
اگر مراد از جزاء، طبیعی الحکم و وجود ساری آن باشد، دیگر نیازی به رکن اول (یعنی انحصار) نخواهد بود. زیرا معنای جمله شرطیه این خواهد بود که با آمدن شرط، باید تمام افراد جزاء تحقق پیدا کند. مثلا وقتی میگوید «إن جاء زیدٌ فأکرمه» بنابراین اگر زید بیاید باید تمام افراد وجود اکرام تحقق پیدا کند. در اینجا اگر قرار باشد غیر از آمدن زید چیز دیگری سبب وجوب اکرام باشد، دیگر این جمله صحیح نمیشود. در حقیقت چیزی که جزأ اخذ شده نه یک فرد از افراد وجوب اکرام، بلکه تمام افراد آن است؛ طبیعتا وجوب اکرام با چیز دیگری نخواهد آمد. چون اگر قرار باشد که با انتفاء شرط، باز هم بعضی از افراد جزاء محقق شود، معنایش این خواهد بود که تمام افراد جزاء در فرض تحقق شرط، تحقق پیدا نکرده است؛ و این خلف فرض ما است.
اما اگر مراد از طبیعی و سنخ الحکم صرف الوجود حکم است که به اولین وجودات محقق میشود. در این فرض مفهوم استفاده میشود، ولی نه به طور کامل بلکه قسمتی از مفهوم استفاده میشود و قسمتی استفاده نمیشود. مثلا وقتی میگوید «ان جائک زید، فأکرمه» به این معنا است که اگر زید بیاید وجوب اکرام هم میآید. اما اگر زید نیامد حتی بنابر فرض اینکه رکن اول یعنی نسبت توقفیه وجود داشته باشد در این صورت اگر زید نیامد، پس اکرام هم لازم نیست. اما بنابر این فرض که زید آمد و اکرام اول صورت گرفت، ولی پس از آن به ما هم خدمت کرد، سؤال اینجاست که در اینجا آیا باز هم اکرام لازم است؟ میگوییم در اینجا از این جمله نمیتوان چنین فرضی را بیرون کشید. زیرا با اولین وجود وجوب اکرام، با مجیء زید تحقق پیدا میکند و نسبت به وجود دوم ساکت است. بنابراین بنا بر یک فرض نیاز به شرط اول نداریم ولی بنا بر فرض دوم نیاز به شرط دوم داریم ولی در عین حال مفهوم کامل نیز استفاده نمیشود.
شهید صدر پاسخ میدهد که این تقسیم بندی که شما گفتید که طبیعت باید یکی از این دو حالت باشد را نمیپذیریم. بلکه صورت سوّمی وجود دارد و آن هم طبیعت بما هو هو است. در حقیقت اینکه این طبیعت در جمیع افراد سریان داشته باشد یا با اولین وجودش تحقق پیدا کند، تمام اینها ملاحظاتی خارج از تصور اصل ماهیّت است.
ما اصل این ماهیت را تصور میکنیم. در این صورت گاهی اوقات لازمه این ماهیت صرف الوجود است و گاهی اوقات لازمه آن مطلق الوجود است. ایشان برای تبیین بحث مثالی در باب دیگری میزنند و بعد آن را در مانحن فیه تطبیق میکنند.
ایشان میگویند وقتی میگوییم: «اکرم رجلا» و وقتی میگییم «لا تکرم رجلا» در هر دو جمله معنای «رجل» یکی بیشتر نیست ولی فارق این دو جمله فعلی است که به آن نسبت داده میشود. اگر طبیعت خارجی بخواهد موجود شود، با اولین فرد موجود میشود. ولی اگر بخواهد منعدم گردد، با انعدام تمام افراد این کار اتفاق میافتد. بنابراین فارق این دو، حکمی است که روی طبیعت رفته است.
ایشان همین مطلب را در این بحث تطبیق میکنند و میگویند:
اگر نسبت قضیه در جمله شرطیه را نسبت توقفیه دانستیم، پس انتفاء جزاء عند انتفاء الشرط از آن انتزاع میشود. اما برای اینکه ما معنای دقیق نسبت توقفیه را بفهمیم باید توجه داشته باشیم که حقیقت نسبت توقفیه بدون فهم انتفاء جزاء عند انتفاء الشرط تصویر نمیشود. بنابراین معنای جمله شرطیه این خواهد بود که اگر شرط نباشد، پس جزاء هم منتفی میگردد. حال اگر جزاء به نحو طبیعت بدون قید و شرط باشد، در اینجا چون جنبهء نفی دارد اگر طبیعت منعدم شود باید به جمیع افراده منعدم شود. چون اگر یکی از افراد طبیعت محقق باشد آن طبیعت منعدم نشده است و طبیعت هنوز موجود است.
اما اگر بگوییم که جمله شرطیه، به نحو جمله ایجادی است و شرط جزاء را ایجاد میکند و به دنبال میآورد. درواقع در این فرض تنها به حیثیت ایجادی و حیثیت وجودی ناظر است. از همین رو بیش از لزوم تحقق صرف الوجود جزاء چیزی استفاده نمیشود. حتی اگر جزاء طبیعت باشد باز هم چون حیثیت ما ایجادی و اثباتی است، با به وجود آمدن شرط، یکی از افراد جزا محقق میگردد. چرا که تحقق طبیعت به تحقق احد الافراد است ولی اعدام طبیعت به اعدام جمیع افراد است.
بنایراین فارق بین این دو حیثیتی است که از آن شرط اول استفاده میشود. شرط اول تعیین میکند که مفاد جمله مفاد اثباتی است یا مفاد نفیی است. اگر نسبت نسبت ایجادیه باشد، مفاد جمله مفاد ایجابی و اثباتی است و طبیعت تنها با یک فرد به وجود میآید. اما اگر مفادش مفاد نفیی و انحصاری باشد که انحصار از نفی انتزاع میشود، در این صورت معنایش این است که مفادش نفیی است و باید کل افراد طبیعت منتفی شود.
بنابراین طبیعت ذاتا با صرف الوجود و مطلق الوجود سازگار است. اساسا طبیعت معنای عامی است و رکن اول تعیین میکند که تحقق یا نفیش به چه شکل باشد و حیثیت اطلاقی یا حیثیت صرف الوجودی از آن جنبه طبیعت خارج است.
این محصّل فرمایش مرحوم آقای صدر است