جلسه 107 مورخ 6 اردیبهشت 1404
مقتضای اصل عملی به هنگام شک در توصلیّت و تعبّدیت
یک بحث آن است که اگر در مرحلۀ یکم، توانستیم ملاک و غرض اولیۀ مولا را احراز کنیم، آیا بر ما لازم است ملاک و غرض اولیۀ مولا را تحصیل کنیم یا خیر؟
بحث دیگر آن است که اگر نتوانستیم چنین ملاکی را کشف کنیم، مقتضای اصل عملی چیست؟ مرحوم آخوند معتقدند در مواردی که شک میکنیم غرض مولا تأمین میشود یا نمیشود، باید احتیاط کرد؛ ولی سائر اصولیان با تمسّک به ادلۀ برائت عقلی و شرعی، با کلام مرحوم آخوند مخالفت نمودهاند. به نظر میرسد حقّ با گروه دوم است پس اگر شک کردیم قصد قربت در ملاک تکلیف و غرض اولیۀ مولا دخالت دارد یا دخالت ندارد، لازم نیست احتیاط کنیم، بر خلاف مرحوم آخوند که احتیاط را لازم دانستهاند.
به عقیدۀ ما در جایی که وجود ملاک در متعلّق احراز شود، ولی احتمال بدهیم در جعل الزام مفسده وجود دارد، قاعدۀ مقتضی و مانع در ملاکات جاری میشود؛ چون ملاک در متعلّق، مقتضی جعل الزام و لزوم امتثال است، و مفسدۀ در جعل الزام، مانع تأثیر این مقتضی میباشد. بدین ترتیب چنانچه مقتضی محرز باشد و مانع مشکوک، قاعدۀ مقتضی و مانع در باب ملاکات، اقتضا میکند به عدم مانع حکم شود.
آیت الله والد قاعدۀ مقتضی و مانع را در ملاکات جاری میدانند و به نظر میرسد از جهت عقلائی حقّ با ایشان است.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 75