جلسۀ 7 آذر 1386
مقایسۀ دلالت اطلاقی قضیۀ شرطیه با دلالت اطلاقی صیغۀ امر
یکی از استدلال‌هایی که برای ثبوت مفهوم برای جملۀ شرطیه بیان شده، اطلاق جملۀ شرطیه است. در تبیین این دلالت اطلاقی گفته شده، همانطور که صیغۀ امر، بر وجوب عینی تعیینی نفسی دلالت می‌کند، جملۀ شرطیه نیز، بر علیّت انحصاری شرط برای جزاء دلالت می‌کند، چون اطلاق علاقۀ لزومیه، شدیدترین فرد آن را اثبات می‌کند و علیّت انحصاری، شدیدترین فرد علاقۀ لزومیه است.
مرحوم حاج شیخ در اشکال فرموده است اطلاق بر آن چیزی دلالت می‌کند که اخفّ مؤونةً است.
به عقیدۀ استاد معظم این تعبیر دارای ابهام بوده و نیازمند توضیح است. ایشان فرمودند:
حکمی که روی طبیعت می‌رود، گاه مطلق است و گاه مقیّد است. اگر حکم مطلق باشد، همۀ افراد طبیعت را شامل می‌شود و اگر مقیّد باشد تنها برخی افراد طبیعت را شامل می‌شود. هم شمول نسبت به همۀ افراد طبیعت، نیازمند لحاظ زائد بر اصل طبیعت است، و هم اختصاص به برخی افراد طبیعت، نیازمند لحاظ زائد بر اصل طبیعت است. پس تفاوت حکم مطلق و حکم مقیّد در چه نکته‌ای است که با دلالت سکوتی، یکی اثبات و دیگری نفی می‌شود؟
در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت:
حکم مطلق، دارای سعه و شمول است که در حقیقت، عبارتست از عدم محدودیت حکم؛ بر خلاف حکم مقیّد که دارای محدودیت است. بنابراین فصل ممیّز حکم مطلق و حکم مقیّد، همان عدم محدودیت و محدودیت است. حال ازآن‌رو که عدم محدودیت، یک امر عدمی است، در مقام اثبات نیز، با سکوت که یک امر عدمی است، قابل افهام است؛ بر خلاف محدودیت که یک امر وجودی بوده، و در مقام اثبات نیز، برای افهامش، باید بیان اثباتی اقامه کرد.
به عبارت دیگر، عرف برای برقراری تناسب میان عالم ثبوت و عالم اثبات، آنچه در عالم ثبوت، جنبۀ عدمی دارد را در عالم اثبات، با سکوت (که یک امر عدمی است) قابل افهام می‌داند؛ ولی آنچه در عالم ثبوت، جنبۀ وجودی دارد را در عالم اثبات، نیازمند بیان زائد می‌بیند.
بر این اساس، دلالت اطلاقی امر بر وجوب عینی تعیینی نفسی، قابل تبیین است.
امر برای مطلق طلب وضع شده است. طلب وجوبی، طلبی است که قید ترخیص در ترک را ندارد؛ بر خلاف طلب ندبی که قید ترخیص در ترک را دارد. پس فصل ممیز طلب وجوبی و طلب ندبی، در بود و نبود قید ترخیص در ترک است. در اینجا عرف می‌گوید به دلیل اینکه طلب وجوبی، در عالم ثبوت، قید ترخیص در ترک را ندارد، در عالم اثبات نیز، عدم القید برای افهام وجوب کفایت می‌کند؛ بر خلاف طلب ندبی، که چون دارای قید ترخیص در ترک است، در عالم اثبات نیز، برای افهامش باید قید زائد آورده شود.
همچنین، فصل ممیّز وجوب عینی و وجوب کفائی، در آن است که وجوب عینی، مقیّد به انجام فعل توسط دیگران نیست؛ بر خلاف وجوب کفائی که دارای قید است.
همچنین، فصل ممیّز وجوب تعیینی و وجوب تخییری، در آن است که در وجوب تعیینی، مقیّد به عدم تحقق عدل دیگر نیست، بر خلاف وجوب تخییری، که مقیّد به عدم تحقّق عدل دیگر است.
همچنین، فصل ممیّز وجوب نفسی و وجوب غیری، در آن است که وجوب نفسی، مقیّد به وجوب غیر نیست، بر خلاف وجوب غیری، که وجوبش مقیّد به وجوب ذی‌المقدمه است.
در تمام اینها، آن واجبی که ثبوتاً قید ندارد، اثباتاً با سکوت قابل افهام است؛ و آن واجبی که قید دارد، برای افهامش نیازمند بیان زائد است.
امّا به فرمودۀ مرحوم حاج شیخ، چنین نکته‌ای در قضیۀ شرطیه فراهم نیست تا با اطلاق بتوان علیّت انحصاری را اثبات کرد و ثبوت مفهوم را نتیجه گرفت. اینکه علاقۀ لزومیۀ میان شرط و جزاء، به نحو علیّت انحصاری باشد، یا به نحوی دیگر، هیچیک از نظر عرف، اخفّ مؤونةً نیست تا با اطلاق بتوان همان را متعیّن دانست. اینها، عرفاً دو حالت متباین هستند که عرف سکوت را برای افهام هیچیک کافی نمی‌داند.
مطالب ذکرشده، در مقام تبیین و توضیح فرمایش مرحوم حاج شیخ بود.