طرح مسئله
بحث در این است که آیا مکلف در قبال افعال صادره از دیگران (اعم از غیرمکلفان مانند صبی و مجنون، یا مکلفان معذور مانند جاهل به موضوع) مسؤولیتی دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جلوگیری از وقوع فعلی که برای فاعلش (به جهت عدم تکلیف یا عذر) منجز نیست، بر دیگران واجب است؟
تفصیل در ملاک مسؤولیت
در این مقام، تفصیلی مبنایی میان اندیشمندان مطرح است که مبتنی بر حیثیت مبغوضیت فعل شکل میگیرد:
۱. مبغوضیت ذاتی (فارغ از حیثیت صدور)
چنانچه فعل بذاته و صرفنظر از حیثیت صدورش از فاعل آن، نزد شارع دارای مبغوضیت باشد، جلوگیری از وقوع آن بر همگان (مکلفین) واجب است.
- مثال: نجس کردن مسجد. در این مورد، نفسِ وقوعِ نجاست در مسجد مبغوض است؛ لذا فرقی نمیکند این عمل از صبی سر بزند یا حتی یک حیوان. بر مکلفین واجب است از تحقق این مبغوض واقعی جلوگیری کنند.
- مبنای استدلال: حکم عقل به لزوم دفع مبغوض واقعی در صورتی که معلومالتحقق باشد.
۲. مبغوضیت مشروط به صدور از مکلف
اگر مبغوضیت فعل ناشی از حیثیت صدور آن از فاعل مختار و مکلف باشد، مسؤولیت دیگران منتفی است. در مواردی که فاعل به جهت جهل به موضوع، معذور است (مانند کسی که به جای آب با گلاب وضو میگیرد)، وظیفهای متوجه دیگران برای ارشاد یا جلوگیری نیست.
- مؤید روایی: روایت غسل معصوم (علیهالسلام) که در آن شخصی به وجود نقطهای خشک در پشت حضرت اشاره کرد و ایشان فرمودند: «شما وظیفه نداشتی به من بگویی». (فارغ از مباحث کلامی، دلالت روایت بر نفی مسؤولیت همگانی در قبال افعال معذوران است).
استثنای دو مورد
با وجود اصل عدم مسؤولیت در قبال معذوران، در دو صورت وظیفه ثابت میشود:
الف) مبغوضیت ذاتی (حفظ نفوس)
اگر فعل به گونهای باشد که نفسِ تحقق آن (بدون لحاظ فاعل) نزد شارع مبغوض باشد، جلوگیری واجب است.
- مثال: خوردن سم قاتل توسط صبی. از آنجا که حفظ نفس محترمه ملاک قطعی و برتری دارد، عقل و شرع به وجوب جلوگیری حکم میکنند.
ب) مسؤولیت خاص (ولایت)
در مواردی که ضرر در حد مهلکه نیست (مانند ضرر جزئی که منجر به درد موقت میشود)، بر عامه مکلفین چیزی واجب نیست، اما ولیّ به جهت عهدهداری مصالح مولّیعلیه، مسؤولیت دارد و نباید اجازه آسیب دیدن او را بدهد.
تبصره: نقش تزاحم ملاکات در تنجیز مسؤولیت
حتی در مواردی که ذات عمل مبغوض است، وجوب جلوگیری منوط به عدم وجود ملاک مزاحم قطعی یا ملاک مزاحمی با احتمال منجز است. در برخی فروض، اگرچه مبغوض واقعی در حال رخ دادن است، اما الزام شارع به جلوگیری عمومی ممکن است مستلزم مفاسدی (مانند عسر و حرج یا اختلال نظام) باشد که با مفسده تحققِ آن فعل، مزاحمت کرده و مانع از جعل وجوبِ جلوگیری بر همگان شود.
بر اساس جلسه ۹۲
۴ اسفند ۱۴۰۳