بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه: پذیرش دلالت امر بر وجوب و بحث پیرامون کیفیت آن
معمول اصول دانان دلالت امر بر وجوب را پذیرفته و پیرامون کیفیت این دلالت بحث نموده اند. اینک مبانی مختلف را به صورت فهرست وار ذکر میکنیم.
مبانی مختلف در کیفیت دلالت ماده امر بر وجوب
1. مبنای اول: دلالت مستند به حکم عقل (محقق نایینی و محقق خویی)
مبنای یکم: بسیاری از بزرگان همچون محقق نایینی [1] و محقق خویی [2]، دلالت ماده امر بر وجوب را مستند به حکم عقل دانسته و فرموده اند امر دال بر طلب است و طلبی که همراه با تجویز ترک نباشد، به حکم عقل لازم الامتثال است.
2. مبنای دوم: دلالت بر مطلق طلب و حجیت عقلایی بر وجوب (مرحوم آقای داماد)
مبنای دوم: برخی دیگر همچون مرحوم آقای داماد [3] تعبیرشان به گونه ای است که گویا معتقدند امر دال بر مطلق طلب است و طلبی که همراه با تجویز ترک نباشد، حجیت عقلایی بر وجوب است.
3. مبنای سوم: وضع برای اصل طلب و دلالت وضعی بر مرتبه وجوبی هنگام تجرد از تجویز ترک (مرحوم آقای حاج شیخ)
مبنای سوم: به حسب آنچه از ظاهر برخی کلمات امثال مرحوم آقای حاج شیخ [4] استفاده میشود امر برای اصل طلب وضع شده است ولی تجردش از تجویز ترک، دلالت وضعی دیگری دارد که بر مرتبه وجوبی طلب دلالت میکند. این مطلب به دو شکل قابل تقریب است:
- 1. تقریب اول: یک تقریب آن است که گفته شود: طلب مجرد از تجویز ترک، دلالت وضعیه جداگانه بر وجوب دارد.
- 2. تقریب دوم: تقریب دیگر آن است که گفته شود: نه طلب مجرد از ترخیص بلکه نفس تجرد از ترخیص ، دلالت وضعیه بر وجوب دارد.
4. مبنای چهارم: دلالت با مقدمات حکمت
مبنای چهارم: برخی دیگر بر آنند که تجرد امر، نه بالوضع که با مقدمات حکمت ، دال بر وجوب است.
5. مبنای پنجم: دلالت وضعی بر وجوب
مبنای پنجم: برخی دیگر نیز باور دارند که ماده امر، وضعاً بر وجوب دلالت میکند .
جلسه ۱۱۵ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳