جلسۀ 117 مورخ 21 اردیبهشت 1404
محصل دیدگاه استاد در بحث شک در لزوم مباشرت، شک در لزوم عدم مساعدت، و شک در لزوم عدم مشارکت
در مواردی که یک مأمورٌبه شرعی، دارای دو یا چند مشابه عقلائی است که برخی با مساعدت و برخی بدون مساعدت انجام میشود، یا برخی بالمباشرة و برخی بالتسبیب انجام میشوند، یا برخی بالمشارکة و برخی به تنهایی انجام میشوند، دلیل مجمل میشود.
عمدۀ بحث مربوط به جایی است که هیچ نکتۀ عقلائی متعیّن یا نامتعیّنی در کار نباشد، تا سبب ظهور یا سبب اجمال شود؛ یا اگر نکتۀ عقلائی خاصی وجود دارد احتمال میدهیم شارع مقدّس آن را تغییر داده باشد و مثلاً توسعه داده یا تضییق نموده باشد. در این موارد مقتضای قاعده چیست؟
برای مثال اگر به طواف امر شود و هیچ قرینۀ خاصی در کار نباشد، آیا میتوان طواف را با مساعدت انجام داد؟ به نظر میرسد اطلاق دلیل اقتضا میکند انجام طواف هم با مساعدت صحیح باشد و هم بدون مساعدت. طواف کردن ذاتاً اعمّ از آن است که بدون مساعدت باشد یا با مساعدت.
ولی میان مشارکت و مساعدت فرق است. برای مثال اگر به شما بگویند «آب بیاور»، ذاتاً نمیتوانید آب آوردن را با مشارکت دیگری انجام دهید، مگر آنکه نکات عقلائی یا ادلۀ خاص شرعی اقتضای تعمیم داشته باشد.
پس اصالة عدم المساعدة صحیح نیست ولی اصالة عدم المشارکة صحیح است. همین مقدار که شما فاعل اصلی باشید، کفایت میکند هرچند در انجام کار از دیگری کمک بگیرید، ولی در مشارکت، شما به تنهایی فاعل اصلی نیستید حالآنکه ظاهر دلیل آن است که خودتان باید فاعل اصلی باشید. ظاهر دلیل آن است که اختیار عمل باید در دستان شما باشد؛ این مطلب با مساعدت منافاتی ندارد ولی با مشارکت منافات دارد.
همچنین اگر هیچ نکتۀ عقلائی یا شرعی خاصی در کار نباشد، ظهور ذاتی دلیل آن است که عمل باید بالمباشرة انجام شود نه بالتسبیب.
البته این مطالب بیشتر حالت فرضی و خیالی دارند، چون در غالب موارد یا نکات عقلائی و شرعی، تعیینکنندۀ وضعیت امتثال هستند، یا نکات عقلائی متعدّدی وجود دارد که منشأ اجمال دلیل میشود. ولی به هر حال میتوان تصویر کرد حالتی را که هیچ نکتۀ شرعی یا عقلائی خاصی در کار نیست، یا اگر نکتۀ عقلائی خاصی وجود دارد، احتمال میدهیم شارع مقدّس آن را تغییر داده باشد.
کوتاهسخن آنکه، اگر ما باشیم و دلیل امر، اصل آن است که مساعدت مانعی ندارد، مشارکت اشکال دارد، و مباشرت نیز لازم است.
البته تمام این مطالب مربوط به جایی است که عمل، مستند به من باشد و با تسبیب من محقّق شود. ولی برخی صور نیز وجود داشت که شخصی دیگر عمل را بدون اطلاع من انجام میدهد و من در سلسلۀ علل تحقّق مأمورٌبه قرار ندارم. در این صورت نیز پر واضح است که عمل مورد نظر مجزی نمیباشد.
ناگفته نماند، در غالب موارد خصوصیات مورد بسیار مؤثر است و معمولاً قواعد کلّی تعیینکننده نیستند. نکات جزئی به قدری در روشن مسأله دخالت دارند که غالباً نوبت به قواعد کلّی نمیرسد.