خاستگاه این بحث، ادلهای است که در آنها مکلف مخیر شده است که اقل را بیاورد یا اکثر را. برای مثال، در برخی ادله از تخییر میان یک تسبیح و سه تسبیح در رکوع یا در رکعت سوم و چهارم سخن به میان آمده است. تحلیل این ادله مورد بحث واقع شده است. آیا اقل واجب است، و اکثر مستحب یا مباح است و خارج از محدوده وجوب قرار دارد، یا خیر؟
به نظر میرسد اگر بخواهیم تخییر میان اقل و اکثر را تصویر کنیم، باید تخییر را میان اقل بشرط لا و اکثر تصویر کنیم؛ چون هر چند به عقیده ما تخییر میان اقل لا بشرط و اکثر نامعقول نیست، ولی چون عرفی نیست، باید به تخییر میان اقل بشرط لا و اکثر تفسیر شود. به سخن دیگر، متفاهم عرف از دلیلی که به اقل یا اکثر امر نموده، آن است که اقل بشرط لا ملاحظه شده نه لا بشرط. به عقیده ما این ظهور هیچ اشکالی ندارد و پذیرفتنی است، هر چند قیدی که اقل و اکثر را از یکدیگر متمایز میکند، سبب شود اقل و اکثر نقیضان شوند و برایشان شق ثالث تصویر نشود؛ همچون آنکه گفته شود «فقط یک تسبیح، یا بیش از یک تسبیح»؛ در این مثال، فصل ممیز «یک تسبیح» آن است که بیش از یکی نباشد، و فصل ممیز «بیش از یک تسبیح» آن است که بیش از یک تسبیح باشد، و اینها نقیضان هستند و شق ثالث ندارند؛ با این وجود، به عقیده ما تخییر میان اقل و اکثر ممکن است و اشکال عقلی ندارد.
به عقیده ما، تخییر میان اکثر و اقل لا بشرط، هر چند محال نیست، ولی از هیچرو به ذهن عرف خطور نمیکند؛ از سوی دیگر تخییر میان اکثر و اقل بشرط لا مطلقاً اشکالی ندارد. از همینرو ادله شرعیهای که بر تخییر میان اقل و اکثر دلالت دارند را، بر اقل بشرط لا حمل میکنیم؛ پس وجهی ندارد از ظهور این ادله در وجوب تخییری دست شسته و گفت اقل واجب است ولی مقدار زائدش مستحب است.
بر اساس جلسه ۹۰
۳۰ بهمن ۱۴۰۳