جلسۀ 113 مورخ 14 اردیبهشت 1404
مبنای مختار در دوران بین تعبّدیت و توصّلیت
اولاً به عقیدۀ ما امکان اخذ قصد قربت وجود دارد، بنابراین دلیل، نسبت به قصد قربت، دقیقاً همانند موارد دوران بین اقلّ و اکثر است. برای مثال اگر شک کنیم نماز میّت باید با طهارت از حدث خوانده شود، یا لازم نیست با طهارت خوانده شود، مقتضای برائت آن است که اتیان نماز میّت بدون طهارت از حدث نیز مجزی باشد. قصد قربت نیز همانند سائر موارد اقلّ و اکثر است. برای مثال اگر شک کنیم، زکات باید با قصد قربت ادا شود، یا لازم نیست با قصد قربت ادا شود، مقتضای برائت آن است که اگر بدون قصد قربت ادا شود نیز مجزی باشد. البته در مورد زکات ادلهای وجود دارد که قصد قربت را معتبر شمرده است، ولی فرضاً اگر شک کردیم قصد قربت معتبر است یا معتبر نیست، مقتضای برائت آن است که قصد قربت شرط نباشد، و این دقیقاً همانند سائر موارد دوران بین اقلّ و اکثر است.
بنابراین نسبت به قصد قربت، مطلب واضح است. عمدۀ بحث، مربوط به احتمال دخالت وقوع امر در سلسلۀ علل تحقّق مأمورٌبه است. بحث آن است که اگر شک کردیم، وقوع امر در سلسلۀ علل تحقّق مأمورٌبه، معتبر است یا معتبر نیست، مقتضای اصل عملی چیست؟
ما میگفتیم مأمورٌبه، نسبت به اینکه امر باید در سلسلۀ علل تحقّقش قرار بگیرد، تضیّق قهری دارد. اینکه امر باید در سلسلۀ علل تحقّق مأمورٌبه باشد، قید قهری مأمورٌبه است، چون امر همواره به آن حصهای از مأمورٌبه دعوت میکند، که معلول امر است. ولی این مطلب اثبات نمیکند اگر مأمورٌبه از غیر طریق امر حاصل شود، مجزی نیست. دلیل این مطلب آن است که هر چند مأمورٌبه، تضیّق قهری دارد، ولی غرض اولیه میتواند اوسع باشد. اگر غرض اولیه اوسع باشد، آن حصهای از مأمورٌبه که معلول امر نیست نیز، غرض اولیه را تأمین نموده و انتفای امر را سبب میشود، چون امر لبّاً مشروط به عدم حصول غرض اولیه از طریق دیگر است. امر میگوید، اگر غرض اولیه از طریقی دیگر تأمین نشد، باید از طریق امر تأمین شود. همچنین این نکته را گوشزد نمودیم که اصالة الاطلاق و سائر اصول لفظیه، نمیتوانند موسع یا مضیّق بودن غرض اولیه را اثبات کنند.
بدین ترتیب، این پرسش مطرح میشود که وقتی اصول لفظیه نتوانستند تکلیف ما را روشن کنند، مقتضای اصول عملیه چیست؟ آیا نسبت به تضیّق غرض اولیه برائت جاری میشود یا برائت جاری نمیشود؟ در لابلای مطالبی که گذشت، به این نکته اشاره کردیم که گویا اجرای برائت در بحث کنونی، سادهتر از اجرای برائت در بحث اقلّ و اکثر است، به طوری که حتّی اگر در بحث اقلّ و اکثر قائل به احتیاط شویم، در این بحث میتوانیم به برائت قائل شویم.
در اینجا اگر ذات عمل از غیر طریق امر محقّق شود، نسبت به تکلیف زائد برائت جاری میشود. در اینجا حتّی علم اجمالی نیز در کار نیست تا توهّم مانعیّت آن برای جریان برائت مطرح شود.
در اینجا ممکن است این پرسش را مطرح کنید که اگر قرار باشد اینگونه مشی کنید، در دوران بین اقلّ و اکثر نیز همین مطلب را بگویید. فرض کنید شخصی نماز بدون طهارت خوانده است و ما شک داریم کسی که نماز بدون طهارت خوانده، آیا وظیفۀ تکرار عمل را دارد یا ندارد. در اینجا نیز همین مطلب را بگویید. اساساً در تمام موارد علم اجمالی میتوان گفت اگر یک طرف علم اجمالی را انجام دهم، نسبت به طرف دیگر شک دارم و برائت جاری میکنم، حالآنکه چنین چیزی در علم اجمالی قابل قبول نیست.
ولی این اشکال وارد نیست، چون در بحث کنونی اساساً علم اجمالی وجود ندارد. فرض آن است که احتمال میدهیم اساساً شارع نسبت به عملی که از غیر طریق امر حاصل شده، تکلیفی نداشته است. آن حصهای از مأمورٌبه را در نظر بگیرید که اساساً مکلف در تحقّقش دخالت ندارد، همچون شسته شدن لباس در اثر وزش باد و افتادن لباس درون حوض آب. چه معنایی دارد شارع مقدّس مکلّف را نسبت به چنین چیزی تکلیف کند، چون این حصه از طبیعت، به گونهای نیست که مکلّف بتواند خود را در سلسلۀ عللش قرار بدهد. حتّی آن حصهای هم که مکلّف در تحقّقش دخالت دارد، ولی آن را به داعی امر ایجاد نکرده، معلوم نیست شارع مکلّف را بدان تحریک نموده باشد.
ما شک داریم غرض اولیه به ذات فعل تعلّق گرفته، یا به خصوص فعلی که از طریق امر حاصل شود. اگر غرض موسّع باشد و به ذات فعل تعلّق گرفته باشد، بِسِعَتِهِ لزوم امتثال ندارد، چون بِسِعَتِهِ در اختیار من نیست؛ چون برخی افرادش خارج از اختیار من است یا اگر هم داخل در اختیار من است، فرض آن است که شارع نمیخواهد مرا به حصهای که از غیر طریق امر حاصل میشود تحریک کند. با این بیانات، روشن میشود علم اجمالی به غرض وجود ندارد بلکه شک بدوی وجود دارد؛ شک بدوی در آن است که اگر ذات فعل از غیر طریق امر حاصل شد، آیا باز هم وظیفهای در قبال غرض دارم یا ندارم. بنابراین برائت به سادگی جاری میشود.
نتیجۀ بحث آن است که حتّی اگر با تمسّک به اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی، نتوانیم توصّلیّت را نتیجه بگیریم، اصل برائت اقتضا میکند نسبت به قصد قربت یا وقوع امر در سلسلۀ علل تحقّق مأمورٌبه وظیفهای نداشته باشیم، پس مقتضای اصل عملی نیز «اصالة التوصلیة» است.