بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه: تبیین مبنا
اگر گفتیم امر وضعاً دال بر اصل طلب است و در موارد تجردش از ترخیص ، وضع مستقلی دارد که مرتبه وجوبی طلب را به اثبات میرساند، خود به دو گونه قابل تصویر است:
- 1. نفس امر یک وضع دارد و امر مجرد از قرینه وضع دیگری دارد که مرتبه وجوب را به اثبات میرساند.
- 2. امر یک وضع دارد، و نفس تجرد از قرینه نیز وضع دیگری دارد که مرتبه وجوب را به اثبات میرساند.
بررسی مبنا بر اساس تصویر اول (امر مجرد از قرینه دارای وضع مستقل)
طبق تصویر اول، امر مجرد از قرینه، دارای وضع مستقل بوده و بر وجوب دلالت میکند؛ بدین ترتیب از آن رو که یک امر بیشتر وجود ندارد، وقتی این یک امر هر چند به اعتبار برخی از متعلق هایش، مقارن با ترخیص بود، تجردش از قرینه زائل گشته، و در سائر متعلق ها نیز نمیتواند دال بر وجوب باشد. فرض آن است که امر مجرد از ترخیص، یک دال وحدانی است، لذا اگر تجردش از ترخیص زائل گشته و با ترخیص مقارن شود، این دال وحدانی، دلالتش را از دست داده و نمیتواند همزمان دو معنای متضاد را افاده کند. فرض آن است که امر یا به معنای وجوب است یا به معنای وجوب نیست. وقتی نسبت به غسل جمعه، مقارن با ترخیص شد، معلوم میشود این امر، دیگر به معنای وجوب نیست؛ وقتی به معنای وجوب نبود، دیگر نمیتواند در سائر موارد دال بر وجوب باشد چون امر یک دال وحدانی است.
بررسی مبنا بر اساس تصویر دوم (امر دال بر مطلق طلب و نفس تجرد دال بر وجوب)
اما طبق تصویر دوم، مسیر بحث تغییر میکند چون طبق تصویر دوم قرار نیست امر در دو معنا به کار برود؛ طبق این تصویر امر بر مطلق طلب دلالت دارد و نفس تجرد از ترخیص نیز بر حد وجوبی آن دال است. بدین ترتیب میتوان گفت امر در تمام موارد به معنای مطلق طلب است و هر کجا تجرد از ترخیص باشد، حد وجوبی طلب ثابت میشود و هر کجا نباشد، ثابت نمیشود. این که در برخی موارد تجرد از قرینه زائل شده، سبب نمیشود تجرد از قرینه در سائر موارد زائل شود.
تطبیق بر مثال غسل ها و شک در وجوب غسل مس میت
برای مثال در قضیه «اغتسل للجمعه و الجنابه و مسّ المیت » نسبت به غسل جمعه، تجرد از ترخیص زائل شده و نسبت به جنابت نه تنها تجرد از ترخیص زائل نشده، بلکه دلیل بر وجوب ثابت شده است؛ حال بحث این است که در غسل مسّ میت که قرینه ای بر ترخیصش وجود ندارد چه باید کرد؟
نتیجهگیری بر اساس تصویر دوم: امکان دلالت وضعی بر وجوب در موارد تجرد از قرینه
پاسخ آن است که طبق تصویر مزبور، مجرد آن که در غسل جمعه ترخیص ثابت شده، دلیل بر آن نیست که در مسّ میت هم ترخیص وجود داشته باشد، بدین ترتیب تجرد از قرینه ترخیص ، در مسّ میت فراهم بوده و دلالت وضعی بر وجوب را سامان میدهد.
جمعبندی: تفاوت دو تصویر در تسرّی وجود قرینه
پس طبق تصویر دوم، بود و نبود قرینه در هر متعلق، مستقل از متعلق دیگر بوده و نمیتوان وجود قرینه در یک مورد را به سائر موارد تسرّی داد. این تقریبی است که طبق تصویر دوم قابل ذکر است ولی طبق تصویر نخست قابل ذکر نیست.
جلسه ۱۱۵ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳