جلسه 111 مورخ 10 اردیبهشت 1404
مبانی مختلف در قضایای مهمله
مرحوم آخوند فرمودند اخذ قصد قربت در متعلّق امر محال است. معنای این مطلب آن است که خطاب مشتمل بر امر، از قبیل قضایای مهمله است. مرحوم آقای صدر متعتقدند قضایای مهمله در حکم قضایای کلیه است، و آقای شهیدی بین اخبار و انشاء تفصیل میدهند؛ ولی ما معتقدیم قضایای مهمله مطلقاً در حکم قضایای جزئیه هستند. علّت مطلب آن است که ما میگفتیم، مطلق شدن قضیۀ مهمله، به دلیل آن است که متکلم در مقام بیان بوده و سکوت کرده است. بدین ترتیب اگر متکلم در جایی تمکّن از بیان نداشت و نتوانست قیدی را در کلام اخذ کند، هر چند کلامش قید ندارد ولی سکوتش بههیچوجه کاشف از عمومیّت حکم نیست. ما اساساً چیزی به نام اطلاق ذاتی را قبول نداریم و آن را درک نمیکنیم. اطلاق همیشه لحاظی است، هر چند بدین شکل که اگر از متکلم سؤال کنند، میگوید این مورد نیز مشمول حکم است. اطلاق همواره باید لحاظی باشد و چیزی به نام اطلاق ذاتی معقول نیست. نتیجۀ این مطلب آن است که قضیۀ مهمله، در حکم قضیۀ جزئیه است.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 72
بحوث في علم الأصول، ج2، ص: 92
مباحث الألفاظ ج۲، مقتضی الاصل العملی عند الشک فی التعبدیة والتوصلیة، ص ۳۷۷