مبانی دلالت امر بر وجوب و تأثیر آن بر بحث «امر در مقام توهم حظر»

اصول اصول استاد شبیری
1

:scroll: دیدگاه محقق خوئی: وابستگی دلالت به وجود ظهور و نقش «ما یصلح للقرینیة»

محقق خوئی در کتاب مصباح الاصول[1] بیان می‌دارد که پذیرش دلالت امر بر وجوب، وابسته به حجیت ظهور است، زیرا «اصالة الحقیقة» به عنوان یک اصل تعبدی، فاقد اعتبار است. بر این اساس، وقوع امر «عقیب حظر» یا «در مقام توهم حظر»، به عنوان یک ما یصلح للقرینیة، مانع از احراز ظهور امر در وجوب می‌شود. در چنین شرایطی، «اصالة الظهور» جاری نمی‌گردد و در نتیجه، امر مذکور دال بر وجوب نخواهد بود.

:memo: اشکال وارد بر مبنای محقق خوئی: دلالت عقلی به جای ظهور

در نگاه اول، این اشکال به فرمایش محقق خوئی وارد می‌شود که طبق برخی مبانی، دلالت امر بر وجوب وابسته به ظهور نیست، بلکه مستند به حکم عقل است. دیدگاه محقق خوئی مبنی بر عدم جریان اصالة الظهور، مبتنی بر آن است که دلالت امر بر وجوب از ظهور (چه وضعی و چه اطلاقی) استفاده شود؛ اما اگر وجوب را مستفاد از حکم عقل بدانیم، دیگر نمی‌توان بحث «ما یصلح للقرینیة» و اخلال‌گر بودن آن در ظهور را مطرح کرد، چرا که طبق مبنای حکم عقل، استفاده وجوب ارتباطی به ظهور ندارد.

:white_check_mark: پاسخ به اشکال: دو جزء اصلی موضوع حکم عقل

این اشکال وارد نیست، زیرا در هر صورت، برای تحقق حکم عقل به لزوم امتثال، اصل طلب باید ثابت باشد، و وقوع امر «عقیب حظر» یا «در مقام توهم حظر»، اصل طلب را با تردید همراه می‌کند. پس هرچند عدم احراز ترخیص برای تحقق حکم عقل کافی است، اما در همین حال، اصل طلب باید ثابت شده باشد، درحالی‌که با وجود حظر یا توهم آن، اصل طلب محل تردید واقع می‌شود. وقتی چنین شد، عقل نیز به لزوم امتثال حکم نمی‌کند.

به عبارت دیگر، موضوع حکم عقل از دو جزء تشکیل شده است:

  • ۱. اصل طلب: که باید ثابت باشد.
  • ۲. عدم ثبوت ترخیص: که همین که ترخیص ثابت نباشد، کافی است.

بحث این است که وقوع امر «عقیب حظر» یا «در مقام توهم حظر»، هرچند ترخیص را اثبات نمی‌کند و به جزء دوم خللی وارد نمی‌سازد، اما ظهور امر در طلب را با مشکل روبرو می‌کند و باعث می‌شود اصل طلب اثبات نشود. با ثابت نشدن اصل طلب، جزء اول موضوع حکم عقل دچار اختلال می‌گردد. کسی هم که به مسلک حکم عقل قائل است، برای تحقق موضوع حق طاعت مولا، ابتدا باید اصل طلب را احراز کند تا بتواند حکم عقل به لزوم امتثال را سامان دهد.

:light_bulb: نتیجه‌گیری

کوتاه سخن: فارغ از صحت یا عدم صحت فرمایش محقق خوئی، استدلال ایشان از جهت فنی قابل دفاع و درخور فهم است، هرچند ممکن است در نهایت پذیرفته نشود.

:books: بر اساس جلسه ۵۸
:date: ۲۰ آذر ۱۴۰۳

  1. مصباح الأصول ( مباحث الفاظ - مكتبة الداوري )، ج۱، ص۳۴۲ ↩︎

1 پسندیده
2

مراد استعمالی طلب نیست؟
اگر هست همین اندازه کافی نیس؟

3

بنا به آنچه در خاطر دارم به نظر استاد، مراد استعمالی، طلب انشائی و ادعای طلب است.
این برای حکم عقل به لزوم امتثال کافی نیست. حکم عقل به لزوم امتثال نیازمند احراز طلب حقیقی است نه طلب انشائی و ادعائی. چون طلب انشائی و ادعائی می تواند به انگیزۀ تعجیز یا تسخیر یا برای دفع توهم حظر باشد.

4

در بحث اوامر ارشادی استاد فرمودند چون مراد استعمالی امر طلب است و طلب از غیر عاجز نمی شود پس شرطیت و جزئیت که در طول امر است اختصاص به قادر دارد.

اگر مراد استعمالی طلب ادعایی باشه نه حقیقی چنین طلبی از عاجز صحیح نیست ؟

این دو بیان استاد با هم سازگارن؟

5

جمع دو کلام استاد به این است:
در بحث اوامر ارشادی، مراد استعمالی طلب انشائی است، ولی به داعی تفهیم بعث و تحریک حقیقی. البته این بعث حقیقی نیز به داعی تفهیم جزئیت یا شرطیت است.
پس مراد استعمالی طلب انشائی است، ولی دو مراد تفهیمی طولی دارد و در این مرحله است که شمولش به عاجز با مشکل روبرو می شود

6

اشکال محقق خویی ناشی از خلط بین مراد استعمالی و تفهیمی است. مراد استعمالی امر به سوره، بعث و تحریک به سوره است و مراد تفهیمی از آن جزئیت است و از آن رو که مراد استعمالی یعنی بعث و تحریک اختصاص به حالت ذکر و التفات دارد مراد تفهیمیی که در طول آن شکل می گیرد نیز به همان حالت ناظر بوده و اطلاقی نسبت به حالت نسیان ندارد.
درس خارج اصول جلسه 58 مورخ1401/10/17

این بیان اشکال استاد به محقق خویی ره است که شما نوشتید.

7

احتمالاً استاد در عبارتی که شما فرستادید، بر اساس دیدگاه قوم مشی نموده اند.