جلسه 110 مورخ 9 اردیبهشت 1404
لغویت شمول امر نسبت به مکلّف مطیعی که محرّکی غیر از امر دارد
تحریک شأنی، یعنی تحریک مکلّف توسط امر، مشروط بر آنکه مطیع باشد. پرسش آن است که وقتی خداوند میداند فلان مکلّف مطیع نیست، تحریک شأنی چه فائدهای دارد؟! خداوند میداند فلان مکلف مطیع نیست، حال اینکه اگر مطیع باشد تحریک میشود، چه سودی دارد؟! خداوند میداند این شرط در حقّ شخص عاصی محقّق نمیشود، پس امر کردنش چه سودی دارد؟!
مقصود آنکه، اگر غرض از امر را صرفاً رسیدن به متعلّق بدانیم، در مورد شخص عاصی با اشکال روبرو میشویم؛ پس باید در کنار آن غرض دیگری نیز تصویر کنیم که بتوان شمول امر برای شخص عاصی را توجیه کرد. آن غرض دیگر اتمام حجّت است. با ضمیمه نمودن اتمام حجّت، مشکل حلّ میشود حتّی اگر تحریک را، تحریک بالفعل بدانیم. به عبارت دیگر، غرض مولا از امر کردن، یکی از دو شیء است، یا تحریک بالفعل یا اتمام حجّت. تا وقتی پای اتمام حجّت را به میدان بحث باز نکنید، مشکل حلّ نمیشود.
ناگفته نماند، علّت آنکه اطلاق حکم تکتک مکلّفان را شامل میشود، جز آن نیست که ارادۀ شارع انحلالی است. یعنی ارادۀ شارع نسبت به هر فرد، مستقل از ارادهاش از فرد دیگر است. اطلاق حکم ناشی از سعۀ ارادۀ انحلالی مولا است. چنین نیست که حکم خود به خود منحلّ شود. انحلال حکم ناشی از آن است که مولا ارادههای عدیده دارد. مولا هم ارادۀ تحریک مطیع را دارد و هم ارادۀ تحریک عاصی را دارد؛ ارادۀ تحریک مطیع، به منظور رسیدن به متعلّق است، و ارادۀ تحریک عاصی، به منظور اتمام حجّت. غرض از تحریک مطیع با غرض از تحریک عاصی متفاوت است.
حال باید توجه داشت که ما سه گونه مکلّف داریم:
1.مکلّفی که مطیع است، ولی محرّک دیگری غیر از امر دارد.
2.مکلّفی که مطیع است، و محرّک دیگری ندارد.
3.مکلّفی که عاصی است.
شمول امر نسبت به مکلّف گونۀ دوم، روشن است و مشکلی ندارد، چون وقتی مطیع است و محرّک دیگری ندارد، امر سبب تحریک وی میشود. شمول امر نسبت به گونۀ سوم نیز، با توجه به بحث اتمام حجّت، مشکل خاصّی ندارد. پرسش آن است که شمول امر نسبت به گونۀ اول چه نکتهای دارد؟ در گونۀ اول، از یک سو، مکلّف عاصی نیست تا بحث اتمام حجّت در موردش مطرح شود؛ از سوی دیگر، محرّک دیگری غیر از امر دارد، پس امر سبب تحریکش نمیشود؛ در نتیجه نه اتمام حجّت در موردش تصویر میشود و نه تحقّق مأمورٌبه مستند به امر است تا امر نسبت به آن تحریک بالفعل داشته باشد. بنابراین شمول امر نسبت به مطیعی که محرّک دیگری دارد، لغو است.