وقتی گفته میشود تفاوت وجوب کفایی با وجوب عینی در سنخ وجوب است، مراد آن است که در وجوب کفایی، نوعی دِینیّت تطعیم شده است؛[1] و بدون وارد کردن عنصر مسؤولیت و «بر عهده بودن» در میدان بحث، امکان تحلیل صحیح وجوب کفایی وجود ندارد.
این تحلیل، شبیه همان مسلکی است که محقق خویی در تبیین حقیقت وجوب، در جمیع واجبات اختیار کردهاند؛ آنجا که وجوب را به «اعتبار الفعل علی ذمة المکلف»[2] تحلیل میکنند. اعتبار فعل بر ذمّه مکلف، میتواند بهگونهای باشد که متعلق آن، فعلِ غیر باشد؛ به نحوی که اگر آن غیر، عمل را انجام دهد، تکلیف از عهده من ساقط شود.
علت این امکان آن است که ذمه، یک اعتبار وضعی است، و در اعتبارات وضعی، قدرت شرط نیست. بر این اساس، اگر وجوب کفایی به این صورت تحلیل شود که مسؤولیتِ عمل بر عهده مکلف قرار داده شده است — اعم از اینکه خودش آن را انجام دهد یا دیگری — این تحلیل، خالی از اشکال خواهد بود. به تعبیر دیگر، میتوان مسؤولیت یک عمل را بر دوش یک مجموعه قرار داد و گفت: «این کار بر عهده مجموعه شماست»؛ همانگونه که دَین، که خود امری اعتباری است، میتواند بر عهده بیش از یک نفر قرار گیرد.
مسؤولیت و دَین، بهعنوان امور وضعی، هم میتوانند متوجه تکتک افراد باشند و هم میتوانند متوجه مجموعه افراد واقع شوند.
بر اساس جلسه ۹۴
۸ اسفند ۱۴۰۳