طرح اشکال مرحوم آقای روحانی
سومین اشکالی که مرحوم آقای روحانی، پس از اشکالات مرحوم محقق نائینی و بهعنوان اشکال پنجم مطرح کردهاند، چنین است:
بنابر بازگشت وجوب تخییری به وجوب مشروط ـ به این معنا که وجوب هر عدل مشروط به ترک عدل دیگر باشد ـ لازمه آن این است که اگر مکلف هیچیک از دو عدل را انجام ندهد، دو بار عقاب شود، و این مطلب، قابل التزام نیست.[1]
ایشان در ادامه، به اشکالی محتمل و پاسخ آن اشاره میکنند.
اشکال این است که: چهبسا کسی بگوید ما به تعدد عقاب ملتزم میشویم.
مرحوم آقای روحانی در پاسخ میفرمایند: عرفاً بیش از یک عقاب ثابت نیست و همین درک عرفی، شاهد آن است که در شرع نیز باید چنین باشد.
نقد پاسخ آقای روحانی
پاسخ مرحوم آقای روحانی صحیح نیست؛
زیرا ایشان میان وحدت و تعدد عقاب در عرف و وحدت و تعدد عقاب در شرع نوعی ملازمه برقرار کردهاند، در حالی که چنین تلازمی، وجهی ندارد و قابل اثبات نیست.
معیار عقاب در عرف
در نگاه عرفی، آنچه موجب میشود مولا حق عقاب عبد را داشته باشد، تفویت غرض است؛ یعنی عبد با ترک فعل مطلوب، غرض مولا را از بین برده است.
در محل بحث، فرض این است که یا تنها یک غرض در کار است، و یا اگر دو غرض نیز فرض شود، عبد قدرت بر استیفای هر دو را ندارد. در نتیجه، نهایت آن چیزی که به عبد مستند است و باید پاسخگوی آن باشد، تفویت یک غرض خواهد بود.
ازاینرو، چون عبد بیش از یک مصلحت را از مولا فوت نکرده است، عرفاً تنها مستحق یک عقاب خواهد بود.
معیار عقاب در شرع
اما ملاک عقاب در شرع، با ملاک عقاب در عرف متفاوت است.
بنابر تحقیق، آنچه منشأ استحقاق عقاب در شرع میشود، تفویت غرض نیست، بلکه میزان هتک حرمت مولا است.
هرچه هتک حرمت شدیدتر و گستردهتر باشد، استحقاق عقاب نیز افزایش مییابد.
در مسئله حاضر:
- از آنرو که دو تکلیف وجود دارد،
- و ترک هر یک از دو عدل، هتک مستقل نسبت به مولا محسوب میشود،
ترک هر دو عدل، در حقیقت دو هتک حرمت است،
و به همین جهت، امکان ترتب دو عقاب کاملاً قابل تصویر و التزام است.
ظهور نتیجه در بحث تجری
ثمره این تحلیل، در بحث تجری نیز بهروشنی آشکار میشود.
در تجری، عبد گمان میکند فعل او دارای مفسده است و با انجام آن، غرض مولا را تفویت کرده است؛ در حالی که در واقع، فعل مزبور نه مفسدهای دارد و نه غرضی از مولا تفویت شده است.
با این همه، از آنجا که عبد حرمت مولا را رعایت نکرده و مرتکب هتک حرمت شده است، مستحق عقاب خواهد بود، هرچند تفویت غرضی در خارج تحقق نیافته باشد.
بر اساس جلسه ۸۰
۳ بهمن ۱۴۰۳
منتقى الأصول، ج ۲، ص ۴۸۸ ↩︎