تکلیف مأمومی که پیش از امام سر از سجده برداشته و تعارض روایات
موضوع این بحث، لزوم حمل ذهنیت مخاطب بر ذهنیت متعارف و نقش آن در روش «جمع عرفی» است.
مثال این مسئله، تکلیف مأمومی است که پیش از امام سر از سجده برمیدارد. در برخی روایات به او امر شده است که به سجده بازگردد و در برخی دیگر عبارت «أثبِت فی مکانِک» (در جایت توقف کن تا امام به تو برسد) آمده که عبارت دیگری برای نهی از سجده است.
محقق عراقی هر دو دسته روایت را بر «رخصت» حمل کردهاند. بدین ترتیب مجموع روایات را دال بر تخییر دانستهاند؛ به این معنا که مکلف مخیر است که به سجده بازگردد یا در همان حال توقف کند تا امام به او برسد.
استدلال محقق عراقی بر تخییر و چالشهای آن
استدلال ایشان چنین است:
- از یک سو، به دلیل احتمال «زیاد شدن مکتوبه در نماز»، احتمال حظر وجود دارد و ممکن است گمان شود که بازگشت به سجده، حرام است. در این صورت، امری که به بازگشت به سجده تعلق گرفته، «امر در مقام توهم حظر» بوده و بر رخصت دلالت میکند.
- از سوی دیگر، به دلیل لزوم تبعیت مأموم از امام، احتمال وجوب بازگشت به سجده وجود دارد (توهم وجوب). از این رو، نهی از سجده که از عبارت «أثبِت فی مکانک» فهمیده میشود، «نهی در مقام توهم وجوب» بوده و بر رخصت دلالت میکند. ایشان از روایت «أثبِت فی مکانک» به نهی تعبیر نموده است که در حقیقت امر است، ولی لازمه امر به توقف، نهی از سجده است.
محقق عراقی در این باره میفرمایند:
«… و إن كان النهي فيه محمولٌ على دفع توهم الوجوب من جهة شبهة التبعية (یعنی احتمال وجوب تبعیت مأموم از امام، سبب توهم وجوب بازگشت به سجده میشود. از این رو، وقتی با تعبیر «أثبِت» از بازگشت به سجده نهی میشود، مصداق نهی در مقام توهم وجوب بوده و تنها بر رخصت دلالت میکند). کما أن الأمر بها (یعنی الأمر بالسجدة) أیضاً یمکن أن یکون لدفع توهم الحظر الناشئ عن شبهة الزیادة.»
اشکال آیتالله والد: توهم دوگانه در ذهن مخاطب مانع از حمل بر رخصت
حال این پرسش مطرح میشود که پیشتر از قول آیتالله والد این نکته گوشزد شد که بحث امر در مقام توهم حظر، تنها به جایی اختصاص دارد که توهم وجوب مطرح نباشد. در جایی که مخاطب افزون بر انتظار حظر، انتظار وجوب را نیز در ذهن دارد، ظهور امر در وجوب پابرجا میماند. همین اشکال در مورد نهی در مقام توهم وجوب نیز صادق است و ظهور آن در حرمت، پابرجا خواهد بود.
بنابراین، دیدگاه محقق عراقی با این اشکال روبرو میشود که وقتی در یک موضوع، هم توهم حظر و هم توهم وجوب وجود دارد، نمیتوان از دلالت امر بر وجوب و دلالت نهی بر حرمت دست کشید؛ چرا که نکته اصلی بحث، که موجب از بین رفتن ظهور امر و نهی در وجوب و حرمت میشود، در این فرض فراهم نیست.
بررسی احتمالی «ذهنیتهای متفاوت» و رد آن در جمع عرفی
ممکن است در پاسخ به این اشکال گفته شود که مخاطب امر، توهم حظر داشته و انتظار ذهنیاش در حرمت معین بوده است، پس امر برای او دالّ بر رخصت بوده است. از سوی دیگر، مخاطب نهی، توهم وجوب داشته و انتظار ذهنیاش در وجوب معین بوده است، در نتیجه نهی برای او نیز دالّ بر رخصت بوده است. بدین ترتیب، هم امر و هم نهی بر رخصت دلالت خواهند کرد.
لزوم در نظر گرفتن ذهنیت متعارف در جمع عرفی
به نظر میرسد این احتمال، هرچند ممکن است، اما مصداق «جمع عرفی» نیست؛ زیرا باید برای مخاطب، «ذهنیت متعارف» را در نظر گرفت. اگر به صورت متعارف، دو حالت انتظاری در ذهن متعارف افراد وجود دارد، نمیتوان یک مخاطب را دارای یک ذهنیت و مخاطب دیگر را دارای ذهنیتی متفاوت دانست. به عبارت دیگر، هرچند ممکن است دو شخص، دو ذهنیت متفاوت داشته باشند، اما در جمع عرفی میان ادله، نمیتوان به این احتمال تمسک کرده و هر دو دسته را بر رخصت حمل نمود.
بله گاهی به دلیل ضیق خناق و از روی ناچاری، میتوان به این قبیل احتمالات تن داد.