جلسه 107 مورخ 6 اردیبهشت 1404
لزوم امتثال اغراض مولا
اگر توانستیم ملاک و غرض اولیۀ مولا را احراز کنیم، آیا بر ما لازم است ملاک و غرض اولیۀ مولا را تحصیل کنیم یا خیر؟ به بیان دیگر، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال چیست؟ آیا موضوع حکم عقل، منحصر در امر مولا است یا غرض اولیۀ مولا نیز، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال را سامان میدهد؟
به عقیدۀ ما، غرض اولیۀ مولا نیز موضوع حکم عقل به لزوم امتثال است؛ مشروط بر آنکه بدانیم در جعل الزام توسط شارع مفسدهای وجود ندارد. آنچه موضوع حکم عقل به لزوم امتثال است، ملاکی است که الزام به تحصیل آن مفسده نداشته باشد؛ چون گاهی ملاک وجود دارد، ولی مُلزَم بودن عبد نسبت به تحصیل آن، مفسدهای دارد که از الزام جلوگیری میکند. مثال این مطلب، حدیث معروف «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ» است. شاید از این حدیث استفاده شود مسواک زدن، دارای مصلحت مُلزِمه است، ولی ازآنرو که جعل الزام برای آن، مکلّفان را به مشقّت میاندازد، جعل الزام مفسدهای دارد که سبب شده است شارع مقدّس به جعل استحباب برای آن بسنده کند. در این قیبل موارد، ملاک در متعلّق فراهم است ولی در امر فراهم نیست. پر واضح است که علم به ملاک در این موارد موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نیست. آن ملاکی که به حکم عقل، لازم الاستیفاء است، ملاک در مجموع متعلّق و امر است. مجموع ملاکی که در متعلّق امر و در خود امر وجود دارد، لزوم استیفاء دارد.
البته به عقیدۀ ما در جایی که وجود ملاک در متعلّق احراز شود، ولی احتمال بدهیم در جعل الزام مفسده وجود دارد، قاعدۀ مقتضی و مانع در ملاکات جاری میشود؛ چون ملاک در متعلّق، مقتضی جعل الزام و لزوم امتثال است، و مفسدۀ در جعل الزام، مانع تأثیر این مقتضی میباشد. بدین ترتیب چنانچه مقتضی محرز باشد و مانع مشکوک، قاعدۀ مقتضی و مانع در باب ملاکات، اقتضا میکند به عدم مانع حکم شود.
آیت الله والد قاعدۀ مقتضی و مانع را در ملاکات جاری میدانند و به نظر میرسد از جهت عقلائی حقّ با ایشان است.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 22