به باور ما، امر به شیء، از جهت محرکیت، عین نهی از ضد عام است؛ هرچند در کیفیت اعتبار، میان اعتبار وجوبی و اعتبار تحریمی تفاوت وجود دارد.
هنگامی که مکلف به انجام یک فعل بعث (سوق داده) میشود، با همان اقدام، وی از ترک آن عمل زجر (بازداشته) شده است.
بنابراین، بعث به سمت یک فعل، عین زجر از ترک آن است و این عینیت، حقیقی است نه صرفاً مسامحی.
تحلیل تباین یا تلازم ملاک و متعلق تکلیف
نقد دیدگاه انطباق تام متعلق و مصب ملاک
در این زمینه، دیدگاهی مطرح شده است مبنی بر اینکه تعلق امر به شیء، کاشف از وجود مصلحت در نفسِ آن شیء است؛ درحالیکه تعلق نهی به ترک آن، حاکی از وجود مفسده در نفسِ ترک است.
اما ما این دیدگاه را نمیپذیریم؛ زیرا همانطور که پیشتر بیان شد، دلیلی بر لزوم انطباق تام متعلق تکلیف با مصب ملاک در دست نیست. همین اندازه که تکلیف به چیزی تعلق یابد که در نهایت، ملاک را بهصورت کامل تأمین کند، کفایت میکند؛ ولو اینکه خود متعلق، مستقیماً مصب ملاک نباشد.
توضیح و مثال
به تعبیری رساتر: اگر مصلحت تنها در فعل باشد، برای تأمین آن لازم نیست که امر به فعل شود؛ زیرا با نهی از ترک نیز، فعل محقق شده و مصلحت تأمین میگردد.
افزون بر این، در مقام اثبات نیز، ظاهر تعلق امر به شیء، دلالت بر انحصار مصلحت در نفس آن شیء ندارد؛ و همچنین ظاهر تعلق نهی به شیء، لزوماً بیانگر وجود مفسده در نفس آن نیست.
برای مثال، آیا جمله:
«لا تَترُک الصّلاة»
صرفاً ظهور در وجود مفسده در ترک نماز دارد، یا میتواند به دلیل وجود مصلحت در نفس فعل نماز باشد؟! 
در نتیجه، این عبارت با هر دو احتمال سازگار بوده و از جهت اثباتی، در هیچیک از دو مورد ظهور ندارد.
بر اساس جلسه ۷۷
۲۹ دی ۱۴۰۳