تبیین اصل محوری: «علینا إلقاء الأصول و علیکم التفرّع»
ما بر این باوریم که ماهیت تفقه، همان «علینا إلقاء الأصول و علیکم التفرّع» است که امام رضا (علیه السلام) به بزنطی فرمودند.
هر استنباطی که در این چارچوب بگنجد، قابلقبول است؛ بدین معنا که اصل آن از جانب شارع باشد و فرع آن از ناحیهی مجتهد.
اگر مجتهد خود روی اصل رفت و إلقاء اصل از جانب مولی باشد، یا تفریعی را مطرح نماید که اگرچه نزد قدماء سابقه نداشته، ولی در این چارچوب (اخذ اصل از شارع و تفریع بر آن) میگنجد، آن تفریع معتبر است، هرچند پیشتر کسی آن را بیان نکرده باشد؛ اما اگر از این قالب خارج شود، فاقد اعتبار است.
البته ممکن است محدودسازی چارچوب تفقه به اصل «علینا إلقاء الأصول و علیکم التفرّع» مورد پذیرش کسی نباشد، که محل طرح این بحث در علم اصول است. سخن اصلی ما این است که عدم وجود سوابق صریح برای «مذاق شارع» نزد قدماء، دلیل بر رد آن نیست. تفقه دارای چارچوبی است که «علینا إلقاء الأصول و علیکم التفرّع» است و تا زمانی که مجتهد از این قالب خارج نشده باشد، حتی اگر روش استنباط وی جدید باشد، اشکالی ندارد.
توسعه دامنه تفریع: از لوازم أخص تا لوازم أعم
ادعای ما این است که در روش استنباط مبتنی بر «مذاق شارع»، از این قالب خارج نشدهایم؛ چراکه اصول را از شارع اخذ و بر آنها تفریع میکنیم؛ اما دلیلی وجود ندارد که تفریعات را صرفاً به لوازم بین بالمعنی الأخص محدود کنیم.
به عبارت دیگر، مانند اخباریین قائل شویم که برای تفریع، تنها به مدلول مطابقی و برخی از مدالیل التزامیهی نزدیک میتوان اعتنا کرد. مهم، تفریع بر اصول است، چه در قالب لازم بین بالمعنی الأخص باشد و چه در قالب لازم بین بالمعنی الأعم.
نقد روشهای خارج از چارچوب: ارائهی اصل توسط مجتهد
اما اگر خودِ مجتهد مستقیماً وارد حوزهی ارائه اصل شود، این امر نادرست است. ما معتقدیم اموری چون استحسان، قیاس، مصالح مرسله، سد ذرائع و مقاصد الشریعة، از حوزهی تفریع بر اصول خارج شدهاند و بهنوعی ارائهی اصل توسط مجتهد محسوب میشوند.
توجیه روش «مذاق شارع»: استنباط عرفی از مجموع ادله
در مقابل، در روش «مذاق شارع»، این اتفاق (خروج از چارچوب) نمیافتد؛ زیرا در این روش، مجتهد مجموعهی ادلهی وارده در یک موضوع را میبیند و همانطور که لازم یک خطاب را برداشت میکند، لازم را از مجموع خطابها برداشت مینماید.
این لازم، امری شخصی و ذوقی نیست، بلکه عرفی است؛ به این معنا که همانطور که انصراف و ظهور، دارای ضابطه هستند، «مذاق شارع» نیز ضابطهمند است.
منظور از اصل چیست؟ ضابطه خاصی داره؟
این چه اصلی هست که امام القا کرده ولی بین قدما نیست؟
آیا بین ظهور و مذاق فرق فارق نیست؟ در زمان ائمه حجیت ظهور را خود ائمه گوشزد کرده اند. آیا مذاق هم اینگونه است؟
فقه مقاصدی هم از جهت رویه خیلی اوقات با مذاق شباهت دارد. یعنی گاهی یک مذاق و گاهی یک مقصد مستند تفریع میشود.
راههای کشف مذاق چه چیزهایی هستند؟
این سوالات رو اگه ممکنه جواب بفرمایید
منظور از اصل چیست؟ ضابطه خاصی داره؟
این چه اصلی هست که امام القا کرده ولی بین قدما نیست؟
آیا بین ظهور و مذاق فرق فارق نیست؟ در زمان ائمه حجیت ظهور را خود ائمه گوشزد کرده اند. آیا مذاق هم اینگونه است؟
فقه مقاصدی هم از جهت رویه خیلی اوقات با مذاق شباهت دارد. یعنی گاهی یک مذاق و گاهی یک مقصد مستند تفریع میشود.
راههای کشف مذاق چه چیزهایی هستند؟
این سوالات رو اگه ممکنه جواب بفرمایید
با عرض سلام و ادب
مقصود تمام اصول قطعی یا مستفاد از لوازم عرفی کلمات شارع است و فی الواقع همین روایاتی که از طریق ائمه علیهم السلام القاء شده است در آن اصولی وجود دارد که فقیه این اصول را استخراج می کند و با توجه به این اصول، فروعات در روایات را به این اصول برمی گرداند چنانکه خود حضرت فرمودند کلام ما هم مانند قران محکم و متشابه دارد و یا اصول را بر موارد خارجی تطبیق می کند مثلا این مضمون که «کل ما لاقی نجسا فهو یتنجس» که مستفاد از حدود 200 یا 300 روایت بحث طهارت و نجاست است را فقیه از مجموع ادله استفاده می کند و به عنوان یک عام در موارد شک به آن اخذ می کند.
بین ظهور و مذاق تفاوت دال و مدلول است؛ چون مذاق لازمه عرفی مجموع ادله یک موضوع است مانند مثال فوق که بنابراین لازمه بین به معنی الاعم می شود که داخل در مدالیل الفاظ است.
این هم درست است که فقه مقاصدی در مواردی با مذاق اشتراک موردی دارد چون در مواردی که مقصد و علت حکم از لازمه بین به معنی الاعم چند دلیل استفاده شود، مذاق هم هست و البته اگر علتی باشد که از لوازم کلام چه بین و چه غیر بین استفاده نشود، چنین عللی به نظر ما که مذاق را قبول داریم به عنوان لازمه عرفی مجموع ادله حجت نیست. اما شاطبی از اهل تسنن که کتابی در مقاصد الشریعه دارد چنین ظنونی را هم حجت می داند و گوید ما گاهی علت را از نصوص قران و روایات و گاهی از سیره عقلائیه غیر مردوع و گاهی هم از ظن قوی فقیه به دست می آوریم.
راهای کشف مذاق هم همان راههایی است که برای اخذ به ظهورات یک کلام یا چند کلام طی می شود.
مشکل اول در کیفیت احراز ملاکات در نفس جعل هست. ممکن است، ملاک تام در متعلق احراز شود اما احراز اینکه جعل حکم بر طبق آن ملاک مفسده نداشته باشه، خیلی اوقات قابل احرز نیست. مثلا از بعضی روایات استفاده میشه مسواک زدن مصلحت ملزمه داشته ولی چون الزام بهش مشقت داشته شارع اون رو واجب نکرده.
مشکل دوم در کیفیت احراز مصب حق مولا است. یعنی ممکن است ملاک تام در متعلق احراز شود و نبود ملاک مزاحم در نفس جعل نیز احراز شود، ولی در عین حال معلوم نیست شارع دقیقا خود متعلق را بر عهده ما گذاشته باشد چون در تشخیصش دچار اشتباه میشویم یا زمینه سوء استفاده وجود دارد یا… فرض کنید می دانیم عدالت اقتصادی مطلوب مولاست. و فرض کنید می دانیم جعل الزام برای تحصیلش هم مفسده ندارد. اما اینکه راه تحصیلش رو به عهده خود ما گذاشته باشه محرز نیست. بله اگر خطابی وجود داشت که میگفت عدالت اقتصادی را ایجاد کنید می توانستیم از اطلاق مقامی و مانند آن اسستفاده کنیم و همون مصادیق عرفی رو متعین بدانیم. ولی وقتی خطاب در کار نیست نمی توان مصداق مد نظر شارع را تعیین کرد.
در مورد ملازمات عرفیه یک مشکلی وجود دارد مبنی بر اینکه ادراکات عرفی تنها در محدوده ای حجت هست که توسط شارع به عرف القا شده باشه. بنابراین بسیاری از ملازمات عرفی (و حتی الغای خصوصیتها) کلام حجت نخواهند بود چون خارج از محدوده مرادات تفهیمی شارع است.
…
سلام علیکم
بحث لوازم عرفیه و قطعیه رو اسمش رو میذاری مذاق؟ در علم اصول از اینها چیز دیگری تعبیر میکنند مثل تنقیح مناطق و مفهوم اولویت و قواعد اصطیادیه… ما که با اینها مشکلی نداریم. فکر کنم اختلاف در تعبیر است.
این مذاق اگر ظنی باشد که دلیل بر حجیت باید داشته باشد ظن قوی مجتهد هم که دلیل ندارد. طرق فتوا دادن در شریعت مربوط هستند.
بنده ملتفت هستم که مقاصد با مذاق من وجه است نتیجه آن این است که فی الجمله مذاق هم حجیت ندارد
از همه مهمتر کشف ملاک در جعل تقریبا احراز شدنی نیست که نیست
مشکل اول در کیفیت احراز ملاکات در نفس جعل هست. ممکن است، ملاک تام در متعلق احراز شود اما احراز اینکه جعل حکم بر طبق آن ملاک مفسده نداشته باشه، خیلی اوقات قابل احرز نیست. مثلا از بعضی روایات استفاده میشه مسواک زدن مصلحت ملزمه داشته ولی چون الزام بهش مشقت داشته شارع اون رو واجب نکرده.
با عرض سلام و ادب و خسته نباشید
در مورد این اشکال که شما فرمودید چون ملاک برای ما ظهورات ادله است بنابراین به همان هم عمل می کنیم و در محل بحث که شما مثال زدید همین نکته دال بر عدم الزام در ادله وجود دارد بنابراین این مثال نقض نیست و فرض بحث هم در جایی است که فقیه چنین احرازی بکند و اگر بگویید که ما با چنین چهارچوبی احراز را قبول نداریم این رد بالجمله مذاق است که بسیاری از فقهای بزرگ مانند صاحب جواهر و محقق خویی و مرحوم امام و غیره چنین استنباطاتی را صحیح می دانستند. البته اینکه رسیدن به ملاک مشکل است درست است و اینکه گاهی ممکن است به چنین کشف ملاکهایی اشکالاتی هم وارد باشد اما این نمی تواند باب اخذ به مذاق را سد کند.
2. مشکل دوم در کیفیت احراز مصب حق مولا است. یعنی ممکن است ملاک تام در متعلق احراز شود و نبود ملاک مزاحم در نفس جعل نیز احراز شود، ولی در عین حال معلوم نیست شارع دقیقا خود متعلق را بر عهده ما گذاشته باشد چون در تشخیصش دچار اشتباه میشویم یا زمینه سوء استفاده وجود دارد یا… فرض کنید می دانیم عدالت اقتصادی مطلوب مولاست. و فرض کنید می دانیم جعل الزام برای تحصیلش هم مفسده ندارد. اما اینکه راه تحصیلش رو به عهده خود ما گذاشته باشه محرز نیست. بله اگر خطابی وجود داشت که میگفت عدالت اقتصادی را ایجاد کنید می توانستیم از اطلاق مقامی و مانند آن اسستفاده کنیم و همون مصادیق عرفی رو متعین بدانیم. ولی وقتی خطاب در کار نیست نمی توان مصداق مد نظر شارع را تعیین کرد.
در مورد این اشکال نکته این است که استاد چنین مواردی را از لوازم عرفی کلام در چند دلیل می دانند. مانند اینکه ما مراد شارع را با توجه به نکته تدریجیت احکام از چند دلیل کشف کنیم که این اخذ به لوازم عرفی همین چند دلیل است. بله در مواردی مانند مثال شما اطلاقی وجود نداشته باشد، به دست آوردن چنین حکمی دشوار است.
3. در مورد ملازمات عرفیه یک مشکلی وجود دارد مبنی بر اینکه ادراکات عرفی تنها در محدوده ای حجت هست که توسط شارع به عرف القا شده باشه. بنابراین بسیاری از ملازمات عرفی (و حتی الغای خصوصیتها) کلام حجت نخواهند بود چون خارج از محدوده مرادات تفهیمی شارع است.
از پاسخ به اشکال قبل معلوم شد که در بحث اخذ به مذاق ملاک مواردی است که جز لوازم یک یا چند دلیل به حساب می آید و لوازم غیر عرفی از محل بحث خارج است.
…
سلام علیکم
بحث لوازم عرفیه و قطعیه رو اسمش رو میذاری مذاق؟ در علم اصول از اینها چیز دیگری تعبیر میکنند مثل تنقیح مناطق و مفهوم اولویت و قواعد اصطیادیه… ما که با اینها مشکلی نداریم. فکر کنم اختلاف در تعبیر است.
این مذاق اگر ظنی باشد که دلیل بر حجیت باید داشته باشد ظن قوی مجتهد هم که دلیل ندارد. طرق فتوا دادن در شریعت مربوط هستند.
بنده ملتفت هستم که مقاصد با مذاق من وجه است نتیجه آن این است که فی الجمله مذاق هم حجیت ندارد
از همه مهمتر کشف ملاک در جعل تقریبا احراز شدنی نیست که نیست
با عرض سلام و خسته نباشید
فقهایی مانند محقق خویی که در شیوه استنباط بسیار قانونمند عمل می کنند، در مواردی به مذاق تمسک می کنند با اینکه در کنار آن اخد به تنقیح مناط و مفهوم اولویت و غیره را هم دارند بنابراین به نظر می رسد که لزوما مذاق همین موارد نیست. بلکه اخذ به لوازم عرفی مجموع ادله در یک موضوع است.
اما در مورد اینکه شما می فرمایید که کشف ملاک تقریبا غیر ممکن است، اگر منظور شما در تاسیسات است که این مساله گرچه خیلی کم است ولی امکانش منتفی نیست اما در امضائیات که مناطات آن به دست عرف است کشف ملاک برای عرف راحت است و فقهایی مانند مرحوم امام و دیگران در امضائیات قائل به کشف ملاک هستند.
تبیین اصل محوری: «علینا إلقاء الأصول و علیکم التفرّع»
توسعه دامنه تفریع: از لوازم أخص تا لوازم أعم
نقد روشهای خارج از چارچوب: ارائهی اصل توسط مجتهد
توجیه روش «مذاق شارع»: استنباط عرفی از مجموع ادله
بر اساس جلسه ۲۵
۱۴ آبان ۱۴۰۲