مقدمه: نگاهی به تحلیل میرزای شیرازی
مرحوم میرزای شیرازی، با توجه به آنچه در تحلیل محل نزاع متذکر شدهاند – که محل بحث، جایی است که هم مخاطب به وجود حظر پیشین آگاه و ملتفت است و هم متکلم از این آگاهی و التفات مخاطب مطلع است – میفرمایند: با در نظر گرفتن این نکات، ظاهر کلام متکلم چیزی جز القای رفع حظر در قالب امر نخواهد بود.
چرا؟ زیرا وقتی مخاطب از وجود حظر آگاه و نسبت به آن ملتفت است، یک انتظار ذهنی برایش ایجاد میشود که آیا آن حظر همچنان پابرجاست یا خیر. این انتظار، کلام متکلم را به سمت پاسخگویی به همان انتظار منصرف میکند و ظهور کلام در پاسخ به آن انتظار ذهنی متعین میگردد. به عبارت دیگر، ظهور کلام متکلم در پاسخ به این انتظار ذهنی، یک قرینه صارفه است که سبب میشود ظهور نخستین امر در اینکه مدلول تفهیمیاش با مدلول استعمالیاش مطابق است، از بین برود.[1]
نتایج کلیدی تحلیل میرزای شیرازی
تحلیل ذکر شده توسط مرحوم میرزای شیرازی، دو نتیجه مهم را در پی دارد:
1. عدم اختصاص حکم به «امر عقیب حظر»
نخست آنکه، وقوع امر پس از حظر، خصوصیتی ندارد. بلکه حکمی مشابه برای امری که در مقام توهم حظر واقع شده است نیز جاری است. هرچند این بحث در کلمات اصولیان و قدمای اصحاب با عنوان «امر عقیب حظر» مطرح شده، اما دلیل اصلی آن این است که مقام توهم حظر نیز یک انتظار ذهنی مشابه را برای مخاطب ایجاد میکند و کلام متکلم به سمت پاسخ به آن انتظار منصرف میگردد.
2. لزوم انحصار انتظار ذهنی در «حظر»
نتیجه دوم این است که دلالت امر بر اباحه، فقط زمانی معتبر است که تنها انتظار حظر مطرح باشد و در کنار آن انتظار وجوب وجود نداشته باشد.
- اگر فقط انتظار حظر مطرح باشد و پرسش متعارف در اذهان نوع مخاطبان، از بود و نبود حظر سابق یا حظر متوهم باشد: در این صورت، ظهور امر در وجوب از بین میرود و امر بر اباحه دلالت میکند.
- اگر در کنار انتظار حظر، انتظار وجوب نیز وجود داشته باشد: در این حالت، نمیتوان انتظار حظر را قرینه صارفه تلقی کرد؛ چرا که انتظار ذهنی مخاطب منحصر به حظر نیست. در چنین شرایطی، هر دو احتمال (قصد وجوب یا قصد رفع حظر سابق/نبود حظر متوهم) مطرح است و نمیتوان یکی را متعین دانست و با تکیه بر آن، از ظهور نخستین امر در وجوب دست کشید؛ بنابراین، باید امر را ظاهر در وجوب دانست.
این نکته توسط آیتالله والد و محقق خوئی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
جلسه ۶۲
۱ دی ۱۴۰۳
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي، ج۲، ص۴۸ ↩︎