اگر ظاهر دلیل آن باشد که وجوب تخییری، به وجوب احدهما بازگشت میکند، این پرسش را مطرح نمودیم که اگر در عالم ثبوت وجوب به احدهما تعلق گرفته باشد، چه چیزی سبب شده است در عالم اثبات و در لسان دلیل، امر به یک فرد خاص تعلّق بگیرد؟ در پاسخ بدین پرسش احتمالات مختلفی را یاد نمودیم.
یک احتمال آن است که فرد مأموربه، افضل افراد واجب بوده است. مثلاً اگر به خصوص عتق امر شده، علتش آن نبوده که عتق در آن امر وجوبی دخالت دارد، بلکه علّتش افضل بودن عتق نسبت به سائر افراد واجب و مستحبّ بودن آن نسبت به سائر افراد واجب بوده است.
احتمال دیگر آن است امر به یک فرد خاص، به منظور جلوگیری از سردرگمی مخاطب است. شخصی را در نظر بگیرید که مبتلا به وسواس است. گاهی قرار دادن گزینههای مختلف پیش روی وی، سبب میشود سردرگم شود و امتثال تکلیف برایش دشوار شود، که گاهی حتّی به ترک واجب منجرّ میشود. ازهمینرو آمر از ذکر جامع رویگردان شده و به ذکر یک فرد خاص از افراد جامع بسنده میکند تا تکلیف مخاطب را روشن کند و او را از سرگردانی برهاند.
احتمال سوم آن است که این فرد خاص، برای مخاطب راحتتر بوده است.
البته باید دانست تمام این احتمالات خلاف ظاهر بدوی دلیل است، ولی خلاف ظاهر بودنش به خاطر اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات که در کلام محقق عراقی[1] و آقای شهیدی[2] وارد شده یا به تعبیر دیگر به خاطر ظهور مادة در اینکه بعنوانه در عالم ثبوت موضوع حکم است، نمیباشد. این خلاف ظاهر بودن، معلول ظهور هیأت در وجوب است. وجوب جامع، خلاف ظاهر دلیل در وجوب این فرد خاص است.
برای مثال، یک احتمال این بود که تعلق امر به یک فرد خاص، به خاطر افضل بودنش نسبت به سائر افراد واجب باشد. این احتمال مساوق با استحباب این فرد خاص در میان سائر افراد واجب است و با ظهور امر در وجوب این فرد خاص در تضادّ است.
احتمال دیگر آن بود که چون مخاطب مبتلا به وسواس است، به خصوص یک فرد امر شده است تا سردرگم نشود. این احتمال نیز خلاف ظاهر است چون خطاب به اشخاص مبتلا به وسواس اختصاص ندارد.
احتمال دیگر نیز آن بود که این مخاطب خاص، امکانات لازم برای انجام یک فرد خاص را داشته است. این احتمال نیز خلاف ظاهر است چون خطاب به اشخاصی که امکانات ندارند اختصاص ندارد. اینکه بگوییم علت ذکر خصوص عتق در یک دلیل و ذکر خصوص اطعام در دلیل دیگر به دلیل امکانات نداشتن مخاطب بوده، بر خلاف ظاهر دلیل است چون ظاهر دلیل آن است که به صنف خاصی از مکلفان اختصاص ندارد.
مقصود آنکه، این احتمالات با ظاهر دلیل نفی میشوند ولی نفی این احتمالات ناشی از ظهور مادۀ امر در اینکه در عالم ثبوت بعنوانه موضوع حکم است، نمیباشد. اینکه در عالم ثبوت خود جامع موضوع حکم باشد ولی در عالم اثبات به یک فرد خاص امر شده باشد خلاف ظاهر است و این احتمالات با اصالة الظهور نفی میشود. وقتی در لسان دلیل به یک فرد خاص امر شده، ظاهرش آن است که خود آن فرد خاص واجب است نه جامع بین این فرد و سائر افراد. نفی سائر احتمالات به جهت اصالة الظهور و اصالة الحقیقة و سائر اصول لفظیة است و اصالة التطابق میان عالم ثبوت و اثبات به عنوان یک اصل جدید غیر از این اصول، قابل قبول نیست.
آن احتمالی که در اینجا مطرح است، آن است که مثلاً هیأت امر در استحباب استعمال شده باشد، که این احتمال بر خلاف اصل اولی است. احتمال دیگر آن است که در مقام بیان اقل المجزی باشد، که این احتمال نیز بر خلاف ظاهر بدوی دلیل است چون ظاهر امر، الزام و بعث حتمی است، ولی اگر شیء مورد نظر اقل المجزی باشد، نسبت به آن بعث حتمی وجود ندارد. امر میخواهد بگوید این شیء واجب است، نه بیشتر نه کمتر؛ اگر شیء مورد نظر اقل المجزی باشد، بدان معنا خواهد بود که امر میخواهد بگوید حد اقل این شیء را بیاور، حال اگر بیشتر هم آورده شود اشکالی ندارد. تمام این احتمالات خلاف ظاهر امر هستند، چون ظاهر امر آن است که حتماً باید این شیء آورده شود.
بر اساس جلسه ۸۴
۱۶ بهمن ۱۴۰۳