مقدمه: تمایز میان دو نوع امر در بحث «امر عقیب حظر»
این بحث به طور خاص به امری میپردازد که پس از حظر واقع شده است، نه امری که پیش از حظر بوده و اطلاق احوالیاش زمان پس از حظر را نیز شامل میشود.
مثالِ مورد استنادِ مخالفان برای اثبات دلالت امر عقیب حظر بر وجوب
برخی از اندیشمندان برای اثبات این ادعا که امر عقیب حظر، دلالت بر وجوب دارد، به مثالی استناد کردهاند:
- مثال مورد نظر: زنی در دوران حیض یا نفاس، از نماز خواندن نهی شده است. با فرض اینکه نماز در این حالت، حرام ذاتی باشد، پس از پایان این دوره، زن وظیفه دارد نماز بخواند و این تکلیف الزامی است.
- استدلال: این گروه از اندیشمندان، این مثال را دلیلی بر این میدانند که ظهور امر در وجوب، حتی پس از یک نهی، از بین نمیرود.
اشکال میرزای شیرازی به استدلال مذکور
مرحوم میرزای شیرازی به این استدلال اشکال کرده و فرموده است که باید مقصود از «امر» را دقیقاً مشخص کرد:
اگر منظور از امر، امر عامّی است که پیش از نهی صادر شده، دلالت آن بر وجوب پابرجا است؛ امادلیل وجوب در این حالت، «اطلاق احوالی» امر است که علاوه بر زمان حیض، زمان پس از حیض را نیز شامل میشود.
در این شرایط، دلیل حرمت نماز در زمان حیض، صرفاً اطلاق احوالی امر را نسبت به همان زمان محدود میسازد و آن را تقیید میزند.
اما اطلاق احوالی امر نسبت به زمان پس از حیض همچنان به قوت خود باقی است و بر وجوب نماز دلالت میکند. 
به بیان خلاصه، علت وجوب نماز پس از حیض این است که نهی از نماز، تنها زمان حیض را از شمول امرِ عام خارج کرده است و زمان پس از آن همچنان تحت شمول آن امر عام قرار دارد.[1]
نتیجهگیری
کوتاه سخن آنکه، موضوع بحث، امری است که پس از حظر صادر شده، نه امری که پیش از حظر وجود داشته و اطلاق احوالی آن زمان پس از حظر را نیز در بر میگیرد؛ در نتیجه مثال مورد اشاره (نماز زن حائض)، در این بحث جایگاهی ندارد، زیرا امر در آن پیش از حظر واقع شده است؛ هر چند اطلاق احوالیاش پس از حظر را نیز در بر میگیرد.
جلسه ۶۱
۲۸ آذر ۱۴۰۳
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي، ج۲، ص۴۴ ↩︎