عدم دلالت امر بر وجود ملاک لزومی در متعلق، بنابر مسلک دلالت امر بر وجوب به حکم عقل

:scroll: بررسی عبارت آقای شهیدی

بناء علی القول بکون الوجوب بحکم العقل فلایثبت لوازم الملاک اللزومی کما لو علمنا من الخارج تساوی الدعاء عند رؤیه الهلال والدعاء فی منتصف الشهر فی درجه الملاک والمحبوبیه وورد أمر باحدهما، فانه وان کان یحکم العقل بوجوبه لکنه لایکشف عن الملاک اللزومی فی مورده … [1]

:bar_chart: تبیین: امر کاشف اصل ملاک، نه کاشف درجه لزومی آن

به تعبیر آقای شهیدی، امر کاشف از ملاک لزومی نیست؛ نه آنکه اصلاً کاشف از ملاک نیست. توضیح آنکه، طبق مسلک نامبرده، وجوب ناشی از حکم عقل است و حکم عقل ناشی از طلب است. این طلب ناگزیر از وجود اصل ملاک پرده برمی‌دارد؛ خواه ملاک لزومی و خواه غیر لزومی. طبق این مسلک، درجه ملاک لزومی قابل کشف نیست نه آنکه اصل ملاک قابل کشف نباشد.

طبق مسلک نامبرده، شدت ملاک، مربوط به وجوب است و وجوب مدلول لفظ نیست، بلکه مستفاد از حکم عقل است. وقتی وجوب مستفاد از حکم عقل بود، دیگر نمی‌توان از حکم عقل، لزومی بودن ملاک را نتیجه گرفت.

… لکنه لایکشف عن الملاک اللزومی فی مورده فکیف بالمورد الآخر الملازم له، ومن المحتمل ان لایوجد فی المورد الثانی ای بعث وطلب، بل یکون فیه مجرد المحبوبیه والرجحان، فلایجب الاتیان به عقلا()، ولابأس بما افاده. [2]

:white_check_mark: نتیجه‌گیری: اثبات اصل ملاک و عدم اثبات لزومی بودن آن

پس اصل ملاک و مطلوبیت اثبات می‌شود؛ ولی لزومی بودنش اثبات نمی‌شود.

همانطور که پیداست، آقای شهیدی در نهایت با تعبیر «لا بأس بما أفاده» فرمایش مرحوم آقای صدر را پذیرفته و این ثمره را تام دانسته اند.


:date: ۱ مهر ۱۴۰۳


  1. مباحث الالفاظ ج۲، الثمرات الفقهیه للاقوال الاربعه، ص ۷۹. ↩︎

  2. مباحث الالفاظ ج۲، الثمرات الفقهیه للاقوال الاربعه، ص ۷۹. ↩︎